کسری بودجه دولت نباید از جیب فقرا تامین شود

کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با اشاره به مواضع مزدی این روزهای مدیران و فعالان سیاسی و اقتصادی اظهار کرد: با توجه به موقعیت خطیر تورمی امسال، این ایده که ما مبنای مزد را میزان افزایش یافته سال گذشته ارزیابی و روی سطح افزایش سال گذشته مطالبه کنیم، راهبرد مذاکراتی اشتباهی است چون سبد حداقل معیشت و میزان تورم مواد غذایی رشد کاملا متفاوتی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه درحال تصمیم‌گیری برای حقوق و مزد جمع زیادی از کارگران، کارکنان و بازنشستگان کشور هستند. آنها عمدا یا سهوا دارند صورت مسأله را از پایه اشتباه تعریف می‌کنند. با توجه به حضور نخبگان اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه، بعید است آنها اشتباه و سهو داشته باشند و به نظر عمدی در کار است. بحث ما بر سر این است که کارگر و بازنشسته چه رقمی باید بگیرد تا معیشت وی به صورت حداقلی تامین شود تا لایه‌های پایینی جامعه بتوانند زنده بمانند!

وی ادامه داد: وقتی طرف کارفرمایی و دولت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را در مورد حداقل معیشت خانوار با مزد ندیده می‌گیرد و در نظر نمی‌گیرد که اگر بخواهد نصف نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ (که قطعا بالای ۵۰درصد است) را در نظر بگیرد و تورم نزدیک به ۷۰درصدی مواد غذایی را لحاظ نکند و بخواهد بین ۲۰ تا ۳۰درصد (یعنی نصف نرخ تورم) افزایش حقوق بدهد، حتی ترمیم مزدی سال گذشته را نیز انجام نخواهد داد.

حیدری تصریح کرد: مسئولان وزارت کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰درصد سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است. سبد معیشتی که در سال ۱۴۰۰ مطرح شد از سوی طرف کارگری ۱۱ میلیون تومان محاسبه شد که از طرف دولت و کارفرمایان با محاسبه‌ای عجیب به ۹ میلیون تومان تقلیل یافت. امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را ۱۴.۷میلیون تومان محاسبه کرده و محاسبه گروه‌های خاصی مثل سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳.۵میلیون تومان است. این به آن معناست که دولت تورم بالای ۶۰درصدی سبد حداقل معیشت را پذیرفته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت تلاش دارد تا معیارها و شاخص‌ها را تغییر دهد تا محاسبات دلخواه بودجه‌ای و مزدی خودش درست دربیاید، اظهار کرد: سیاست‌های سرکوب مزدی که عمدتا جزو سیاست‌های کلان دولت سیزدهم بوده، ناشی از سیاست کاهش تقاضای کل است. دولت حس می‌کند از این طریق می‌تواند کاهش تورم دهد که اشتباه است. دولت به دلیل فقدان انضباط مالی و عدم تعدیل ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری و عدم توان کاهش مصارف خویش با بحران کسری بودجه مواجه است و حالا حس می‌کند با کاهش تقاضای کل و کاهش سطح دستمزدها، از چاپ بیشتر پول و رشد تورم جلوگیری کند درحالی‌که این اقدام بنابر تجربیات متعدد گذشته، مشکل کسری بودجه دولت و تورم را حل نخواهد کرد. توصیه ما به دولت و مجلس این است که به جای حل کسری بودجه از جیب فقرا، سایر ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری اصلاح شود.

حیدری با بیان اینکه عدم انضباط بودجه‌ای و افزایش‌های غیرضروری و مظلوم قرار دادن بسیاری اقشار در مقابل عده‌ای قلیل باعث شده ارقامی عجیب تحت عنوان هزینه ضروری افزایش یابد، افزود: این بودجه‌ها تنها باعث افزایش مصارف دولت می‌شود. همین مسأله بحث‌ عدم تحقق درآمدهای بودجه‌ای در مقابل هزینه‌های فزاینده را ایجاد کرده، تورم را افزایش می‌دهد و خود تورم هم دست کردن در جیب فقرا و افراد دریافت‌کننده حقوق ثابت محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: دولت اگر صورت مسأله را درست تعریف کند، می‌فهمد که به نفع دولت و جامعه است که با یک محاسبه عقلایی، مزد را افزایش دهد. در جریان افزایش غیرمنطقی ۱۰درصدی حقوق در سال گذشته برای بازنشستگان و کارگران سایر سطوح حقوقی، غیرمنطقی بودن این اقدام آشکار بود. امسال هم دولت می‌تواند با طرح بحث افزایش ۲۰درصدی همان داستان‌ها و سناریوها را تحمیل کند اما از نگاه واقع‌بینانه، دولت به جامعه بدهکار است و این بدهکاری هر سال بیشتر می‌شود و این شرایط را بغرنج خواهد کرد.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۱ بیش از سال ۱۴۰۰ تورم داشتیم و این به آن معناست که طبق ماده ۴۱ قانون کار به طور منطقی افزایش مزد باید بیش از رقم ۵۷درصدی سال گذشته باشد»، اظهار کرد: رقم ۹ میلیون تومان سبد حداقل معیشت سال گذشته توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار تحمیل شد و طرف کارگری برای به شکست نخوردن مذاکرات آن را پذیرفت و رقم ۱۱ میلیون محاسبه شده را رها کرد. با توجه به اینکه امسال نرخ تورم متوسط بالای ۵۰درصد بوده، افزایش حداقل دستمزد امسال نیز حتما باید بالای ۵۷درصد تصویب شده سال گذشته باشد. علت آن این است که نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، توسط دستگاه‌های آماری حدود ۷۰درصد ارزیابی شده و این در شرایطی است که ما هنوز تورم مسکن را به هزینه‌های زندگی اضافه نکرده‌ایم.