علل تاخیر دولت در افزایش حقوق بازنشستگان

سازمان تامین اجتماعی حتی یک روز در پرداخت حقوق‌ها حق تعلل ندارد و متعهد به پرداخت از اول فروردین است.

به گزارش ایلنا، باتوجه به زمزمه‌های این روزها برای اجرای افزایش حقوق مستمری بازنشستگان مطابق قانون، یکی از مباحثی که در این مورد مطرح است، بحث تعلل و تاخیری است که دولت و مجموعه‌های ذی‌ربط به خرج دادند. این پرسش که چرا قوه مجریه با وجود رضایت بدنه مدیران هیأت دولت و توجیه بودن درباره قانونی بودن این افزایش تعلل می‌کنند، سوالی است که امروزه توسط کارشناسان مطرح می‌شود.

در این زمینه علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با تاکید بر اینکه «باید از خود دولت پرسید که چرا تا امروز در بحث تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان تعلل کرده است» گفت: مصوبه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق بازنشستگان کلیه سطوح هفتم اردیبهشت ماه تایید شد و همزمان برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها نیز همین پیشنهاد مطرح و اجرا شد، اما درباره سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن تایید این مصوبه موقتا از دستور کار خارج شده و در کمیسیون‌های دولت مورد بحث قرار گرفت. تلاش‌های زیادی در روزهای اخیر انجام شد تا این مصوبه منطبق بر تصمیمات شورای عالی کار بالاخره به تایید دولت برسد.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه «در جریان فشاری که به نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای پذیرش کاهش رقم افزایش حقوق آمد قرار داریم»، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم دوبار درباره یک قانون و مصوبه تصمیم‌گیری کنیم و صحبت در این مورد بلاموضوع است زیرا همانطور که دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، در این حوزه نیز نمی‌توان دیگر پس از تصمیم شورای عالی کار اظهار نظر کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما معتقدیم تا زمانی که گروه‌های فعال اجتماعی تا زمانی که معترض به‌عدم اجرای قوانین بناشند، هرکس ممکن است هرکاری را انجام دهد، اما وقتی کسی آمد و گفت که قانون در تناقض با آن چیزی است که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود، تازه روند اجرای قانون شروع می‌شود. به عبارتی فشار اجتماعی فعالان و مطالبه‌گری به‌نوعی ضمانت اجرایی غیر رسمی اجرای قانون محسوب می‌شود. برای مثال شما می‌بینید که چه تعداد دستورالعمل‌ها و روندها با حکم دیوان عدالت اداری در زمان‌های مختلف نقض می‌شود و خود دیوان عدالت اداری پشتوانه‌ای در کشور است تا قانون درست اجرا شود و هرکس می‌تواند در صورت مشاهده نقض قانون توسط دستگاه‌ها به این دیوان شکایت کرده و افراد با به اجرای قوانین مصوب مجبور سازد.