حاج‌اسماعیلی: دولت به خط فقر ۱۵ میلیون تومانی توجهی ندارد

یک کارشناس بازار کار معتقد است: در افزایش حقوق‌ها در سال آینده حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: تشدید بحران اقتصادی در کشور طی سال‌های گذشته، وضعیت معیشتی آحاد جامعه، به‌خصوص حقوق‌بگیران را تحت‌تاثیر قرار داده است. از آنجایی که اکثریت جمعیت کشور حقوق‌بگیر هستند، کارمندان، کارگران و بازنشستگان، به شدت برای تامین نیازهای زندگی و معیشت در مضیقه هستند.

وی تصریح می‌کند: گسترش فقر و وابستگی مردم به حمایت‌های جانبی از طرف دولت و به‌خصوص توزیع یارانه‌ها، گواه واقعی و جدی وضعیت ناگوار زندگی حقوق‌بگیران در کشور است، بنابراین تعیین دستمزد برای حقوق‌بگیران طی سال‌های اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دولت، کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران و همچنین کارگاه‌ها و کارفرمایان با آن درگیر هستند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه جبران تورم ناشی از بحران اقتصادی برعهده دولت و حاکمیت است، عنوان می‌کند: دولت مسئول جبران تورم برای حقوق‌بگیران است و باید در این خصوص پاسخ‌گو باشد و فعالیت لازم را برای تامین نیازهای حقوق‌بگیران انجام دهد.

وی عنوان می‌کند: آنچه که الان در خصوص بودجه سال آینده برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران از طرف دولت مطرح شده، سقف ۲۰درصد است. این رقم کاملا مغایر است با نرخ تورمی که الان در کشور داریم و هم با سازوکارهایی که در شورای عالی کار مطرح است و هم با تعریف خط فقری که از آن به عنوان یکی از معیارها و شاخص‌های اساسی در تعیین دستمزد در کشور ما و در دنیا نام می‌برند و آن را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دهند.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: فکر می‌کنم باید این موضوع را برای کارمندان مدنظر داشته باشیم. البته مجلس به اندازه کافی به وضع معیشتی جامعه واقف است و می‌داند که مردم به شدت دچار مشکلات اساسی برای تامین نیازها هستند و درآمد آنها کفاف تامین نیازهای ضروری را نمی‌کند.

وی یادآور می‌شود: بر این اساس فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان حتما تغییر خواهد کرد و دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست‌خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند. مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران هم باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.