تبعیض در افزایش حقوق بین اقشار مختلف جامعه قابل قبول نیست

نماینده تهران در مجلس گفت: در مصوبه اخیر مجلس، سقف حقوقی بالا رفت و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد. چرا باید فاصله بین حقوق‌ها این همه زیاد باشد؟

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در نشست علنی صبح دیروز مجلس گفت: مجلس در دو سال اخیر اقدامات خوب و مهمی انجام داده که تاثیر بسیاری از آنها در میان‌مدت و بلندمدت آشکار خواهد شد. تصویب قوانین کلیدی، مداومت بر روند تنقیح قوانین و پیگیری اجرای آنها با اقدامات نظارتی ازجمله مهمترین تلاش‌های مجلس بود.

وی افزود: به‌رغم همه این اقدامات، راه نرفته بسیار است. در این میان اما گاهی برخی تصمیمات آزاردهنده است. در مصوبه اخیر افزایش حقوق، یک میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را ۷ میلیون تومان بالا برد و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تفاوت در مهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسئولیت را قبول داریم اما این فاصله‌ها اصلا منطقی نیست. مگر چند هیأت علمی و قاضی نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آنها کل این دو قشر را نزد مردم بی‌ضابطه معرفی کردیم؟ چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذیحق استفاده نکرده و نمی‌کنیم؟چرا به جای آن یک صنف و یک دستگاه را مستثنی می‌کنیم؟ این همه استثنا قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است. چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق ۲ الی ۳ برابر همان شغل درآموزش و پرورش دریافتی دارد.

شریعتی خاطر نشان کرد: این کشور جمهوری اسلامی است نه جمهوری کارمندان. اگر منابع کشور محدود است که هست، باید برای همه محدود باشد. وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی کشور، 2.5برابر شرکت‌های خصوصی است، وقتی دوسوم حقوق‌بگیران از بیت‌المال در یک‌سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می‌کنند کارمند رسمی حقوق‌بگیر شوند. باید این چرخه را متوقف کنیم. مهم‌ترین شرکت دولتی کشور شرکت ملی نفت ایران است که استخراج نفت و گاز، فروش و صادرات را برعهده دارد که هم در منابع و هم در مصارف نیازمند دقت بیشتر و شفافیت کامل است. سیستم حسابداری شرکت نفت ایران ماقبل تاریخ است و هنوز به‌روز نشده است. برخی از منابع کلان در بودجه کشور نیست و در اختیار هیأت مدیره این شرکت است. اعدادی که می‌گویم به معنای فساد نیست اما به معنای بستر فساد است. درآمد وزارت نفت از محل فروش ال‌سی‌جی سال گذشته از ۶۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به ۱۱۳همت رسید و امسال پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۱۷۰همت شود. باید این منابع در بودجه بیاید.