تایید و تکذیب دائمی شدن قراردادهای موقت کار پس از چهار سال
سکوت دولت در موضوع احیای امنیت شغلی کارگران
هفته گذشته اعلام برخی اظهارات از سوی فعالان کارگری درباره اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که محوریت آن به تبدیل وضعیت کارگران قراردادی به دائمی بود، نوید تبدیل کارگران با چهار سال سابقه ثابت در یک واحد از حالت قراردادی به حالت دائمی را می‌داد. از آنجا که امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر بوده به نظر می‌رسد در چنین شرایطی رسیدگی به مسأله تبدیل وضعیت انبوه کارگران قراردادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، ماده ۷ قانون کار به قراردادهای کاری میان کارفرما و کارگر مرتبط است. براساس این ماده «قرارداد کار، عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد». تبصره یکم این ماده می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». در تبصره دوم این ماده آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».
به این ترتیب قانون کار مدت قرارداد موقت را به وزارت کار و تایید آن با هماهنگی هیات وزیران دولت سپرده است. در شرایط فعلی با حکم رئیس‌جمهور کار کارشناسی در این رابطه به کمیته امنیت شغلی سپرده شد. «کمیته امنیت شغلی» نهادی است که پیرو سخنان رئیس‌جمهور در روز کارگر امسال تاسیس شد و ریاست آن با معاون روابط کار وزارت کار است. این کمیته که تاکنون حدود ۱۰ جلسه داشته با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار، تصمیماتی درباره ارتقای امنیت شغلی می‌گیرد. این کمیته درحالی باید برای زمان لازم برای تبدیل نیروی کار قراردادی به نیروی کار دائمی زمان حداقل پیشنهاد می‌داد که اکنون با گذشت حدود سه دهه (۱۳۷۴) بحث قراردادهای موقت در روابط کار کشور به صورت قانونی گنجانده شده و اکنون بیش از ۹۵درصد کارگران کشور به صورت قراردادی (غیررسمی و غیردائمی) کار می‌کنند.
قرارداد دائم کار مطالبه جدی کارگران
با گذشت حدود سه دهه از فرآیند موقتی‌سازی قرادادهای نیروی کار و بروز آثار مخرب در امنیت شغلی کارگران به همین واسطه، تبدیل وضعیت نیروی کار از قراردادی به دائم یکی از مطالبات جدی کارگران و فعالان کارگری است. در این رابطه اخیرا «هادی ابوی» دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به حل این مسأله گفت: «در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد کارگرانی که در کارگاه‌های دائمی هستند بعد از چهار سال کار قراردادشان دائمی باشد».
پیش از این «علی خدایی» عضو گروه کارگری شورای عالی کار نیز با اشاره به جلسات اخیر این کمیته گفته بود: «در جلسات برگزار شده درباره اصلاح موادی از قانون‌کار صحبت شد. اولین مورد، تبصره ۲ ماده ۷ قانون‌کار است. در مورد اصلاح این تبصره موارد متعددی مطرح شد؛ ازجمله پیشنهاد مکتوب شدن قراردادها و تعیین حداکثر سقف چهار سال برای کارهای با ماهیت مستمر. البته به عقیده ما این خلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون‌کار است. در این تبصره صراحتا به دائمی بودن قراردادهای کار با ماهیت مستمر بدون هیچ قید و شرطی اشاره شده است. هر چند با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری این تبصره ارزش خود را از دست داده اما اصرار گروه کارگری همیشه این بوده که در کارهای با ماهیت دائم اصل بر دائمی بودن قرارداد است».
ابوی نیز با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تبدیل کارگران قراردادی به دائمی در جلسات اخیر کمیته امنیت شغلی با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: «پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته می‌شود، سقف تعیین شود که در این زمینه طرح‌های مختلف را که در کشورهای دیگر وجود دارد در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت جمع‌بندی به سقف چهار سال رسید، یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتاً کارفرما تا چهار سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهار سال کارگر قراردادش دائمی می‌شود».
این مطالب درحالی بیان می‌شود که طرف کارفرمایی در تشکل‌های مختلف خود، هنوز زیر بار اینکه کارگران با کمیته امنیت شغلی بر سر محدودیت چهار ساله قراردادهای موقت به توافق رسیدند، نمی‌رود.
کارفرمایان: اظهارات طرف کارگری صحت ندارد
«داود جوانی» عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در رابطه با ادعای اجرایی شدن پیشنهاد کمیته امنیت شغلی درباره محدودیت چهار ساله قرارداد موقتی بودن کارگرانی که شغل آنها ماهیت استمراری دارد، اظهار کرد: ادعای اجرایی شدن این ایده که از سوی چند تن از فعالان طرف کارگری و شرکای اجتماعی ما مطرح شده صحیح نیست.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: این مطلب که کارگران قراردادی پس از چهار سال تبدیل به نیروی کار دائمی شوند فقط پیشنهاد شده اما هرگز تصویب نشده و ما هیچ ابلاغیه و اطلاعیه‌ای در این زمینه از طرف وزارت کار به‌عنوان مرجع قانونی این امر دریافت نکردیم که ابعاد اجرایی داشته باشد.
صادقی: قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان نمی‌توانند از قراردادهای موقت و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده، دل بکنند. برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است
وی ضمن اشاره به این مطلب که درباره روند قانونی شدن یا پذیرش این طرح هیچ اطلاعی به سمع و نظر طرف کارفرمایی نرسیده و نمایندگان کارفرمایان از آن بی‌اطلاع هستند، گفت: مسلما اگر در چنین سطحی تغییری بخواهد انجام شود، فعالان کارفرمایی و نمایندگان ما در شورای عالی کار نیز باید با خبر شوند اما تاکنون چنین مطلبی در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار مطرح نشده است.
اختیار عقد قرارداد موقت یا دائم با کارفرماست
«علی‌اصغر آهنی‌ها» عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار نیز در این رابطه ضمن تشریح وضعیت واحدهای تولیدی و کارفرمایان در شرایط اقتصادی فعلی اظهار کرد: ماده هفتم قانون کار هم درباره قرارداد دائم اظهارنظر می‌کند و هم درباره قراردادهای موقت در آن صحبت شده اما در آن قانون اختیارات درباره انتقال وضعیت قرارداد نیروی کار از موقت به دائم برعهده خود کارفرما گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه «تبدیل وضعیت قرارداد نیروی کار از موقت به دائم برای کارهایی در ماده هفتم قانون کار مطرح شده که ماهیت پروژه‌ای دارد»، افزود: اگر کارگری در یک پروژه‌ای استخدام شود و ظرف چهار سال در آن پروژه کار کند و آن کار تمام نشود، گفته شده که تا پایان پروژه باید کارگر را به‌صورت ثابت نگه داشت.
آهنی‌ها با تاکید بر این مطلب که «طرف کارگری و برخی نمایندگان جامعه کارگری ما این مطلب را به صورت اشتباه و تحریف شده مطرح می‌کنند»، اضافه کرد: در شرایطی که جامعه ما با التهاباتی مواجه است، مطرح کردن این نظرات که ناشی از بدفهمی قانون است، فضای کسب و کار را نیز ملتهب خواهد کرد.
عضو کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: در تبصره دوم ماده هفت قانون کار به صراحت بیان شده که اگر در قرارداد تاریخی درج نشود، نوع قرارداد رسمی و دائمی است اما این مطلب که قرارداد موقت ظرف مدتی به قرارداد دائم بدل شود، صحت ندارد و هیچ جلسه‌ای در بخش‌های رسمی و قانونی ذی‌ربط به مسائل روابط کار در این رابطه برگزار نشده است. به عبارت بهتر این مطلب مطابق با نظر شرکای اجتماعی دیگر (دولت و طرف کارفرمایی) نیست. اگر چنین مطلبی نیز مطرح شود مصداق مغایرت با قانون است و به نظر می‌رسد افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند نه تنها دلسوز کشور نیستند، بلکه شرایط کسب و کار و قوانین مربوطه را نیز نمی‌دانند.
وی با اشاره به این مطلب که «تنها در شرایطی می‌توان ادعا کرد که چنین طرحی قانونی شده که قانون کار تغییر کرده و اصلاح شود که آن هم مراحل قانونی خود را دارد»، افزود: قانون کار فعلی صریح است و هیچ مقام مسئولی در وزارت کار نمی‌تواند در این حوزه سرخود کاری کند. طرف کارگری بحث‌های داخلی و خواسته خود را در این شرایط نباید به قانون نسبت دهند و این اقدامات باعث تنش در جامعه خواهد شد.
هیچ کارفرمایی کارگر خوب را اخراج نمی‌کند
آهنی‌ها در پاسخ به سوالی درباره اینکه «آیا فقدان آیین‌نامه انضباطی از دلایل مقاومت کارفرمایان در برابر دائمی کردن نیروهای خود در واحدها نیست؟» جواب داد: آیین‌نامه انضباطی بیشتر برای واحدهای تولیدی بزرگ کشور مطرح است و در واحدهای کوچک که بین ۵ تا ۲۰ نفر نیرو دارند، امکان تدوین آیین‌نامه تقریبا ناممکن است. این درحالی است که بیش از ۹۰درصد بنگاه‌های کشور ما در زمره واحدهای کوچک محسوب می‌شوند.
عضو گروه کارفرمایی شورای عالی کار گفت: عمده واحدهای بزرگ در ایران آیین‌نامه انضباطی دارند و در این زمینه امکان دائمی و رسمی کردن نیرو در این شرکت‌ها وجود دارد اما این مسأله در بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان عملیاتی ندارد ولی با این حال امنیت شغلی باز هم وجود دارد و کارفرما به دلیل فقدان آیین‌نامه انضباطی به راحتی نیروی خود را کنار نمی‌گذارد. علت این امر آن است که هیچ کارفرمایی نیروی خوب خود را اخراج نخواهد کرد و ما به ندرت شاهد این هستیم که کارفرمایان بخواهند مدام نیروهای خود را تغییر دهند.وی در پایان با اشاره به تدوین آیین‌نامه سراسری برای همه بنگاه‌ها گفت: در سال ۱۴۰۱ با توجه به بحثی که درباره افزایش دستمزد و فشار آن روی بنگاه‌های کوچک آمد، دولت قول‌هایی برای تقویت این بنگاه‌ها پس از موج افزایش دستمزد داد که هنوز عملیاتی نشده و وجود آیین‌نامه انضباطی سراسری یا مدل‌های دیگری برای حفظ امنیت شغلی کارگران این بخش‌ها، منوط به تضمین حمایت دولت از این بنگاه‌ها است. با همه این احوال و فشارها ما هنوز پس از شش ماه هیچ حمایتی که از سوی دولت و وزارت کار وعده داده شد را ندیدیم و واحدهای کوچک به مشکلات زیادی برخوردند. ما در این رابطه نیازمند اصلاحات قانون کار هستیم و قانون کار نباید طرف کارگر یا کارفرما را بگیرد بلکه باید به نفع کل فضای کار باشد.
آهنی‌ها: ماده هفتم قانون کار هم درباره قرارداد دائم و هم درباره قراردادهای موقت صحبت کرده اما در آن قانون اختیارات درباره انتقال وضعیت قرارداد نیروی کار از موقت به دائم برعهده خود کارفرما گذاشته شده است
اراده جدی دولت، تضمین‌کننده امنیت شغلی کارگران است
فعالان کارگری در مقابل دیدگاه‌های طرف کارفرمایی معمولا نظرات مخالفی دارند اما در حوزه امنیت شغلی و فصل دوم قانون کار (یعنی بخش قراردادها) این اختلاف دیدگاه‌ها به مرحله تکذیب متقابل می‌رسد.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره بحث دائمی شدن نیروی کار قراردادی پس از چهار سال توضیح داد: قدم اول در قانونی شدن این طرح را خود وزیر کار دولت اول حسن روحانی برداشت و شیوه کار به این شکل بود که تبصره‌های ماده هفتم قانون کار آیین‌نامه اجرایی داشت که معاونت روابط کار وقت در واقع آن آیین‌نامه را اصلاح کرد.
صادقی ادامه داد: در ماده هفت قانون کار آمده که آیین‌نامه این مصوبه به طور مجزا باید تدوین شود و وزارت کار به دلایلی برای تدوین این آیین‌نامه از خود تعلل نشان داد. زمانی که میزان و تعداد قراردادهای موقتی که در فضای کسب و کار به وجود آمد افزایش یافت، به مرور تصمیم بر این شد که برای این حوزه نیز آیین‌نامه پیشنهادی طرف کارگری تدوین شود زیرا بخش زیادی از کارگران کشور ما پس از دهه 70 قرارداد موقت شدند و این برای بحث امنیت شغلی کارگران ما یک ضربه محسوب می‌شد.
وی با بیان اینکه اکنون این طرح در مراحل اجرایی قرار دارد، افزود: امیدواریم این طرح باعث بهبود شرایط و امنیت شغلی کارگران شود. در مقابل موضوع قراردادهای موقت در جامعه ما عرف شده و کارفرمایان ما نمی‌توانند از قراردادهای سه‌ماهه و شش‌ماهه و یک‌ساله خود و ستمی که این وضع بر کارگران ایجاد کرده، دل بکنند. معتقدیم برای اجرای این طرح یک اراده تحکم‌گونه از سوی وزارت کار لازم است و نمی‌دانیم که آیا این اراده سخت از وزارت کار فعلی صادر می‌شود یا خیر!
این فعال کارگری افزود: معاونت روابط کار وزارت کار باید در این رابطه با ارائه طرح به هیات وزیران نشان دهد که اراده اجرای قانون را دارد. انتظار داریم با تایید طرح در هیات وزیران حرف و حدیث‌ها در این زمینه تمام شود، به ویژه اینکه ۹۷درصد کارگران کشور ما قرارداد موقتی هستند. تبدیل وضعیت به دائمی بودن نیروی کار البته برای خود کارفرمایان خوب است و می‌توانند با خیال راحت برای ارتقای سطح بهره‌وری نیروی کار خود روی آن سرمایه‌گذاری کرده و نیرو را به خوبی آموزش دهند. دستورالعمل و آیین‌نامه انضباطی کارگاه نیز باعث می‌شود که امنیت شغلی موجود باعث نشود که کارگر دائمی متخلف غیرقابل برخورد باشد.
دیدگاه تان را بنویسید