به‌روزرسانی ارزش بدهی تامین اجتماعی، جریمه نیست
عباس اورنگ، کارشناس حوزه تامین اجتماعی
اخیرا سران سه قوه درباره بخشودگی جریمه‌های بیمه‌ای کارفرمایان در ازای ایجاد اشتغال جدید مصوبه‌ای داشتند. البته این مسأله که دولت از طریق گذشت از بخشی از تعهدات کارفرمایان اشتغال ایجاد کند، امر نیکو و مبارکی برای بازار کار است اما این مشروط به آن است که هزینه این اتفاق را خود دولت متقبل شود و نه تامین اجتماعی که فاقد منابع لازم است.
معتقدم بخشودگی جرایم برای تامین اجتماعی سم است و علت این است که در واقع این ارقام که از کارفرمایان تحت لفظ جریمه اخذ می‌شود، تنها به‌روزرسانی ارزش ریالی بدهی‌های کارفرمایان در زمینه حق بیمه است و تنها با احتساب تورم اخذ شده و چه بسا از آن نیز کمتر است لذا استفاده از لفظ جریمه برای اخذ هزینه‌های به‌روزرسانی ارزش ریالی بدهی‌ها اشتباه است زیرا جریمه مبلغی است که علاوه بر تعهد کارفرما به وصول بدهی بیمه‌ای دریافت می‌شود ولی در تامین اجتماعی چنین مبلغی به‌عنوان جریمه کردن کارفرما اخذ نمی‌شود.
از نظر شرعی و نظر فقهی آیات عظام مراجع، اخذ هر گونه جریمه در روابط اقتصادی و مالی حرام است لذا معتقدم اتفاقا بخشودگی این مبلغ که تحت نام جریمه اخذ می‌شود، اشکال شرعی دارد چون اگر قرار باشد در ازای هیچ خدمت و پرداختی ما یک‌سویه بخشودگی جریمه داشته باشیم، اقدامی غیرشرعی کردیم و ارزش واقعی پول و هزینه‌ای که از بیت‌المال است را به نفع یک کارفرما خارج کردیم. در قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز تاکید شده که دولت باید تعهدات خود را به صندوق‌ها به‌روزرسانی کند لذا اگر به‌روزرسانی تعهدات بیمه‌ای کارفرما اشکال شرعی داشته باشد، این به‌روزرسانی مصوب در قانون و مصوب مجلس که از فیلتر شورای نگهبان و کارشناسان تیزبین فقهی آن رد شده نیز اشکال شرعی دارد!
همچنین این طرح می‌تواند باعث بدحساب کردن کارفرمای خوش‌حساب بیمه‌ای شود. وقتی یک کارفرمای خوش‌حساب ببیند که با یک اقدام صوری در حوزه اشتغال‌زایی می‌تواند از دست تعهدات بیمه‌ای خود راحت شود، بدون توجه به قانون به راحتی خود را بدهکار بیمه‌ای می‌کند و نگران به‌روزرسانی ریالی تعهدات بیمه‌ای خود در قالب جریمه یا هر اسم دیگری نخواهد بود.
لذا دولت اگر دغدغه اشتغال دارد، بهتر است به جای بخشودگی‌ها و معافیت‌های گوناگون، تلاش به ایجاد مشوق‌های ایجابی کند. برای مثال می‌توان به این گزینه فکر کرد که اگر کارفرمایی ۱۰۰میلیون تومان یا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه بیمه‌ای دارد، دولت این مبلغ را وام کم‌بهره حدود ۴ درصد به او بدهد تا از طریق حل بخشی از مشکل نقدینگی بنگاه، کارفرما مشروط به اشتغال‌زایی از خدمات و تسهیلات وام بهره‌مند شود.
همچنین دولت باید در طرح‌های مورد تصویب خود برای حمایت از کارفرما به این مطلب فکر کند که سهم حق بیمه و جرایم دیرکرد آن چه میزان از هزینه‌ها و بدهی‌های کارفرما را تشکیل می‌دهد و آیا در سنوات گذشته که طرح‌های مشابهی برای حمایت از کارفرما و ایجاد اشتغال انجام شد و برای کمک به افزایش شاغلین تسهیلات مختلف به تولیدکننده و کارفرما داده شد، این اقدامات نتیجه‌بخش بود؟ که متاسفانه باید گفت بسیاری از اعتباراتی که دولت و بانک‌ها برای اشتغال‌زایی در سنوات گذشته دادند، اثربخش نبود و تاثیر محسوسی ایجاد نکرد.
ایراد دیگر این طرح، تفاوت زمان‌سنجی بخشش جریمه دیرکرد حق بیمه و ایجاد اشتغال است. بخشش جریمه در یک زمان و در یک نقطه رخ می‌دهد، درحالی که ایجاد اشتغال در یک بازه بلندمدت و در یک پیوستار زمانی معنا دارد و در لحظه نمی‌تواند رخ دهد. اگر کارفرمایی با گرفتن پنج کارگر یک میلیارد جریمه خود را مشمول بخشودگی کند، شاید بتواند بعد از سه ماه همه آن پنج نفر را از کار خود اخراج کند لذا در هر طرحی از این قبیل باید یک تضمین زمانی و پیوستگی وجود داشته باشد لذا بهتر بود بازه زمانی برای اجرای طرح تعریف می‌شد و نسبت به تعداد نیرو، درصد بخشودگی مختلفی عرضه می‌شد. برای مثال به کارفرما به ازای هر سالی که نیروی کار جدید خود را نگه می‌داشت، معافیت و بخشودگی می‌داد و زمانی‌که آن نیروی کار از کار خارج شد، آن درصد بخشودگی را برمی‌داشت.
دیدگاه تان را بنویسید