مهمانان ناخوانده، پای سفره باز کارگران

نسرین هزاره مقدم

مطالبات بازنشستگان کارگری و عقب‌ماندگی معیشتی آنها که در تجمع‌های اخیر فریاد زده شده را می‌توان در دو بُعد بررسی کرد؛ مدیریت کلان تامین اجتماعی که دولتی است و هیچ سطحی از پاسخگویی در ارتباط با نحوه هزینه‌کرد منابع مالی سازمان وجود ندارد. دیگر اینکه در تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن ازجمله شستا و هلدینگ‌های آن، کسانی بر مسند اداره اموال کارگران نشسته‌اند که چندین برابر کارگران، درآمد دارند و حقوق می‌گیرند.

فرض کنید شما و دوستانتان پولی را در جایی ذخیره کرده‌اید برای روز مبادا و برای اینکه در آینده دور یا نزدیک، از آن پول بردارید و به زخم زندگی‌تان بزنید اما ناغافل، یک عده از بالا می‌آیند و اداره این اموال را در دست می‌گیرند، برای خود پول‌های گزاف برمی‌دارند و هر طور که می‌خواهند تصمیم‌گیری می‌کنند. همین اتفاق برای بازنشستگان کارگری افتاده تا جایی‌که «حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، غیردولتی‌سازی تامین اجتماعی را یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته می‌داند.

نمایندگان مجلس باید وخامت اوضاع تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن را درک کنند. در صورت پرداخت ۶۰ یا ۷۰هزار میلیارد تومان اعتبار بند (و) بودجه به سازمان، باز هم در ۱۴۰۰ سازمان حداقل ۴۰هزار میلیارد  تومان کسری خواهد داشت

او می‌گوید: از آنجا که اداره تامین اجتماعی دولتی است، هر زمان که تضاد منافع میان کارگران و دولت پیش بیاید، بیم آن هست که سازمان جانب دولت را بگیرد. در مقوله همین نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور برای نابودی سایر سطوح مزدی و حداقل‌بگیرسازی کارگران، چون سازمان دولتی است، این نگرانی وجود دارد که برود سمت دولت و منافع کارگران را به منافع دولتی‌ها و لابی‌های پشت پرده آنها بفروشد، بنابراین بازنشستگان باید احیای شورای عالی تامین اجتماعی و غیردولتی‌سازی این سازمان را با قدرت تمام، پیگیری کنند.

«سعادتی» یک بازنشسته کارگری ساکن مشهد پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید: کار را به جایی رسانده‌اند که بازنشستگان به اصالت وجودی سازمان مشکوک شده‌اند. اگر بازنشستگان کارگری خودشان 30درصد حقوق‌ ماهانه‌شان را در املاک سرمایه‌گذاری می‌کردند یا بیمه عمر می‌خریدند یا در بانک، حساب پس‌انداز طولانی‌مدت باز می‌کردند، در زمان بازنشستگی، شاید بیش از ده برابر مبلغی که سازمان در حال حاضر به عنوان مستمری بازنشستگی به آنها می‌پردازد، درآمد داشتند.

جدا از این بُعد ماجرا که بسیار پراهمیت است، ماجرا بعد دیگری هم دارد که نحوه تعامل دولت با تامین اجتماعی است. دولت نه تنها بدهی خود به تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن را نمی‌پردازد بلکه برای مبلغ ناکافی بند (و) در تبصره دو قوانین بودجه سالیانه که قرار است صرف پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی شود، مدام شریک می‌تراشد!

«اکبر شوکت»، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با این رویکرد دولت می‌گوید: در سال‌های پیشتر قرار بود اعتبار بند (و) فقط مختص تامین اجتماعی باشد و هرچه در آن اعتبار می‌گذارند، به حساب سازمان برود. با تلاش تشکل‌های کارگری در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، هر سال ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار در این بند بودجه گنجانده شد اما دو سال پیشتر، آمدند شیطنت کردند و متن بند (و) را برای باز شدن راه تعبیر و سوءتعبیر، تغییر دادند. در سال ۹۹ آمدند تامین اجتماعی نیروهای مسلح را نیز به آن اضافه کردند و در میانه سال هم قصد تغییر داشتند کشوری‌ها را هم بگنجانند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز در بند (و) کلی شریک برای تامین اجتماعی تراشیده‌اند و این نگرانی وجود دارد که در میانه سال، تعداد این شرکا را بازهم افزایش دهند.

متن اصلاحی بند (و) که توسط دولت به مجلس ارائه شد به این شرح است: «به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و 250هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی به عنوان مطالبات دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود».

از آنجا که اداره تامین اجتماعی دولتی است، هر زمان که تضاد منافع میان کارگران و دولت پیش بیاید، بیم آن هست که سازمان جانب دولت را بگیرد بنابراین بازنشستگان باید احیای شورای عالی تامین اجتماعی و غیردولتی‌سازی این سازمان را با قدرت تمام، پیگیری کنند

نگرانی بابت شریک شدن یقه‌سفیدها

شوکت با اشاره به رفتار دولت می‌گوید: امیدواریم که در سال ۱۴۰۰، دیگر برای سازمان شریک نتراشند و غیر از ۳۰درصدی که از ۹۰هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه بند (و) قرار بود به سازمان بدهند، باید این ۳۵هزار میلیارد تومانی که در اصلاحیه دولت افزوده‌اند، کامل به سازمان پرداخت شود، البته باز هم کم است و قرار بود اعتبار بند (و) را بیش از اینها افزایش دهند. در این میان خواسته بازنشستگان کارگری روشن است؛ پرداخت حداقل ۹۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی که سازمان را مکلف کند حداقل نیمی از این مبلغ را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کند. از سوی دیگر، سازمان بخشی دیگر از مطالبات خود را در سال جاری از دولت بگیرد و با آن، در آخرین ماه از سال جاری، دور دیگری از متناسب‌سازی را اجرایی کند. بنابراین اگر نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین بازبینی لایحه بودجه، واقعا قصد حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان کم‌درآمد تامین اجتماعی را دارند، باید دو اقدام اساسی انجام دهند:

 اول، حداقل ۳۰هزار میلیارد تومان به اعتبار ۱۲۵هزار میلیارد تومانی بند (و) بیفزایند و دوم، به این بند یک الحاقیه روشن، مشخص و غیرقابل تغییر بیفزایند که درآن مشخص شود، ۹۰هزار میلیارد تومان از این اعتبار، سهم تامین اجتماعی است تا دولت نتواند دوباره در میانه سال برای اعتبار این بند، شریک بتراشد و سهم سازمان را هر دفعه به بهانه‌ای کاهش دهد.

سازمان در ۱۴۰۰، کسری خواهد داشت

شوکت در ارتباط با وضعیت سازمان تامین اجتماعی و نیاز مبرم به اعتبار پرداخت در ۱۴۰۰ می‌گوید: اگر اعتبار بند (و) زیاد شده، به همت فعالان کارگری و بازنشستگی بوده که دوندگی بسیار کرده‌اند پس این افزایش، سهم اختصاصی تامین اجتماعی است و نباید به شرکا برسد! نمایندگان مجلس باید وخامت اوضاع سازمان و بیمه‌شدگان آن را درک کنند. در صورت پرداخت ۶۰ یا ۷۰هزار میلیارد تومان اعتبار بند (و) به سازمان، باز هم در ۱۴۰۰ سازمان حداقل ۴۰هزار میلیارد  تومان کسری خواهد داشت که این کسری معنایی ندارد جز استقراض از نظام بانکی و کاستن از سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان!

او تاکید می‌کند: از دولت فعلی آبی برای سازمان گرم نشد، مدام در پی شریک تراشیدن برای سازمان و دور زدن قانون بوده‌اند و همواره معادلات را به ضرر بازنشستگان می‌چینند. سال دیگر هم که سال آخر این دولت است و امید تغییر رویه و بهبود رویکرد نمی‌رود!