در لایحه بودجه 1400، افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نیز حاشیه‌ساز شده است.

سایت انتخاب در این ارتباط نوشت: «بودجه نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری، ۵۶ درصد افزایش یافته است. به زبان ارقام، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای سال آینده به ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش بودجه در حالی است که بودجه کل کشور 20 درصد بیشتر شده یعنی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری از میانگین رشد بودجه کشور بیشتر است.»

این سایت ادامه می‌دهد: اگر دولت مدعی است که دست کم از دو سال قبل با آغاز تحریم‌ها، صرفه‌جویی در بودجه بخش‌های گوناگون را تشدید کرده، چرا این موضوع در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری دیده نمی‌شود؟ آن هم در سالی که به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های گوناگون، بسیاری از مشاغل غیردولتی نیز با ضررهای هنگفت مواجه شدند و دولت بارها و بارها از آنها خواسته است با اولویت دادن به پروتکل‌های بهداشتی، از بخشی از درآمد خود صرف‌نظر کنند.»

بودجه نهاد صرفه‌جویانه، حداقلی و متعارف است

انتقاداتی از این دست به بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال آتی بسیار به چشم می‌خورد. به همین دلیل معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری روز گذشته اعلام کرد که رقم بودجه این نهاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و میزان افزایش آن در مقایسه با بودجه مصوب سال جاری و میزان افزایش بودجه سایر دستگاه‌های مشابه، کاملا صرفه‌جویانه، حداقلی و متعارف ارزیابی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی‌اکبر اسماعیل‌آبادی توضیح داد: در لایحه بودجه، ردیف‌های بودجه‌ای نهاد در یک ردیف اصلی ادغام و ردیف‌های متفرقه حذف شده و این بودجه با توجه به کسری بودجه حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی سال جاری نهاد کاملا صرفه‌جویانه و حداقلی است.

معاون اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری توضیح داد که بودجه سال جاری نهاد نسبت به سال گذشته به میزان ۸ درصد افزایش یافت که حتی در مقایسه با رشد قانونی میزان حقوق و مزایای قانونی کارکنان ناکافی است. اسماعیل‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره ردیف‌های متفرقه و دلایل حذف و ادغام همه ردیف‌های تابعه در اختیار نهاد در یک ردیف اصلی اظهار کرد: بنابر رویه مورد عمل در زمان قبل از استقرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نهاد ریاست جمهوری علاوه بر ردیف اصلی از سایر ردیف‌های متفرقه در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیز بهره‌مند می‌شود. به‌رغم این توضیحات ابعاد مختلف بودجه ازجمله همین موضوع بودجه نهاد ریاست‌جمهوری همچنان مبهم و غیرشفاف است و انتقادات به آن ادامه دارد.