متخصصان میراث فرهنگی: از چاله به چاه افتادیم
پای پیمانکاران تامین نیروی انسانی به آثار تاریخی هم باز شد
جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام نیرو انسانی شاغل در این پایگاه‌ها معترض شدند و نسبت به آینده مرمت، نگهداری و حفاظت از مهمترین آثار تاریخی، هشدار دادند.
به گزارش ایسنا، پرداخت حقوق کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی همواره با تاخیر و تعلیق مواجه است، وضعیت استخدام و قرارداد کار بسیاری از آنها هم بلاتکلیف و نابه‌سامان است و بیشتر آنها نسبت به کف دستمزدهایشان که از یک کارگر معمولی پایین‌تر است، شاکی‌اند.
وضعیت این نیروها که به مرمت، حفاظت و نگهبانی از آثار تاریخی ایران مشغول‌اند، به گونه‌ای نابه‌سامان است که «علی دارابی» قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ پس از آنکه نامه کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش به «عزت‌الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق‌ها و تاخیرهای طولانی‌مدت و مکرر و بلاتکلیفی در قرارداد کار نیروها منتشر شد، گفت: «همکاران ما در پایگاه‌ها نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوق‌شان در ماه ۶ میلیارد تومان می‌شود. محل پرداخت این حقوق از طرح‌های عمرانی است که تا به جریان بیافتد سه ماه از سال می‌گذرد بنابراین همیشه با عقب‌‌ماندگی در پرداخت حقوق این همکاران روبه‌رو هستیم. وزیر میراث فرهنگی با معاون اول رئیس‌جمهور برای حل این موضوع صحبت کرده است. دستور داده شده موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود و قرار شده راهی را باز کنند. وزارت میراث فرهنگی هم به جد دنبال این است که مشکل همکاران پایگاه‌ها را حل کند».
حلِ این مشکل اما به دستورالعملی منتج شده که در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با هدف انتظام‌بخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصویب شده است. طبق ماده یک فصل اول این دستورالعمل، آن دسته از کارگران شاغل در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و پیش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بوده‌اند، مشمول این دستورالعمل می‌شوند و افرادی که از محل اعتبارات طرح‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای یا جاری استانی، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نبوده و مدیرکل استان در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و مورد عمل مسؤول تمام امورات آنهاست.
در فصل دوم این دستورالمعل آمده است: «جلب و به‌کارگیری افراد جدید از محل اعتبارات ملی ممنوع است و در صورت تخلف، کلیه مسئولیت‌های قانونی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده متوجه مدیر پایگاه و مدیرکل استان خواهد بود». در تبصره یک ماده سه فصل دوم این دستورالعمل هم آمده است: «در موارد کاملا ضروری جذب و به‌کارگیری فرد یا افراد جدید، برقراری تمام شرایط الزامی است. این شرایط شامل رعایت سقف تعداد کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، رعایت مقررات و پیش‌بینی اعتبارات در قالب بودجه سالیانه، تشخیص و دستور کتبی وزیر یا مقام مجاز و از طریق مصوبه کمیته تخصیص و بودجه است».
اما آنچه بیشتر محل اعتراض بوده، موضوع ماده چهار این دستورالعمل است که تکلیف می‌کند: «کارگران و افراد جذب و به کارگیری‌شده (در چارچوب سازوکار پیش‌بینی شده در این دستورالعمل) از لحاظ حق‌الزحمه مشمول مقررات قانون کار و قرارداد آنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری مربوط، تنظیم و از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر از آن و سایر خدمات، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامین اجتماعی از طریق شرکت مذکور به صندوق ذی‌ربط واریز خواهد شد». در تبصره یک همین ماده تاکید شده است: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مقابل این کارکنان هیچ‌گونه تعهد استخدامی ندارد» و در تبصره دو هم تاکید کرده است: «ادارات کل استان مکلف به ساماندهی کارگران از طریق برون‌سپاری در شرکت‌های پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات هستند».
همچنین در ماده شش این دستورالعمل آمده است: «به‌کارگیری افرادی که به واسطه آرای مراجع قضایی یا براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اخراج شده، به هیچ عنوان مجاز نیست». ماده هفت نیز تاکید می‌کند: «به‌کارگیری افراد بازنشسته به جز موارد استثنا در قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ممنوع است» و این توضیح در تبصره اضافه شده که «به‌کارگیری افراد بازنشسته و ظرفیت قانونی این ماده پس از اخذ مجوز امکان‌پذیر است».
حالا جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به محتوای این دستورالعمل واکنش نشان داده و در نامه سرگشاده‌ای نسبت به آن معترض شده‌اند. سخن آنها این است که دستورالعمل اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، نه تنها جایگاه نیروی انسانی را نظام و ارتقا نمی‌بخشد که سبب از دست رفتن تعداد زیادی از کارگران و نیروهای انسانی این پایگاه‌ها خواهد شد و حافظت، مرمت و تخصص در این پایگاه‌های مهمترین آثار تاریخی کشور را به مخاطره خواهند انداخت.
دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حل مسأله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسأله اقدام کرده؛ گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم
در این نامه آمده است: این دستورالعمل به‌جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقا جایگاه نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، از جایگزینی شرکت‌های پیمانکاری حرف زده است درحالی‌که با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت، مرمت و نگهداری مجموعه‌های تاریخی نقش دارند، چطور می‌توان انتظار داشت هنگام مرمت و حفاظت مهمترین آثار تاریخی احتمالا خطای انسانی رخ ندهد؟
این نامه سرگشاده با طرح پرسش‌هایی این‌گونه ادامه پیدا می‌کند: «کارشناسان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بیش از یک و حتی دو دهه است که در گرمای تابستان و سرمای زمستان، با تحمل همه مشکلات ازجمله بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی و مشکلات مالی بسیار، به صورت خستگی‌ناپذیر و با بالاترین دقت، از هویت و تمدن ایرانی- اسلامی این سرزمین حفاظت و پاسداری می‌کنند. حال پس از گذشت سال‌ها از تلاش و فعالیت ایشان، به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقای این نیروها، قرار است شرکت‌های پیمانکاری به میان آیند که این موضوع موجی از نگرانی را در دل کارکنان پایگاه‌ها و خانواده‌های ایشان به وجود آورده و عجیب است که وزارت میراث فرهنگی در تخصصی‌ترین حوزه‌های فعالیتی، یعنی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی قصد اجرای چنین تصمیمی را دارد. مگر نه آنکه رسالت اصلی این وزارتخانه پشتیبانی از سه حوزه مأموریتی، ازجمله میراث فرهنگی است که بناها و محوطه‌های جهانی و ملی در بالاترین رأس آن است؟ آیا با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه تاریخی نقش دارند، این رسالت زیر سوال نمی‌رود و نگرانی‌هایی از بابت مرمت و حفاظت مهمترین آثار تاریخی این مملکت حادث نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد این شکل تصمیم‌گیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکلات ناشی شده؛ چرا که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حل مسأله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسأله اقدام کرده و گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم».
طبق دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، این وزارتخانه در مقابل کارکنان خود هیچ‌گونه تعهد استخدامی ندارد و ادارات کل مکلف به ساماندهی کارگران از طریق برون‌سپاری در شرکت‌های پیمانکاری هستند
در ادامه این نامه آمده است: مگر حفاظت، مرمت، پژوهش و مطالعه که از وظایف اصلی پایگاه‌هاست، فعالیتی موقتی، خدماتی و غیرتخصصی است که بتوان آن را به شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی واگذار کرد؟ آنچه مسلم است این موضوع از شناخت ضعیف و درک نادرست مدیران نسبت به میراث فرهنگی و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی حکایت دارد... به نظر می‌آید، تصور تصمیم‌گیران و تهیه‌کنندگان دستورالعمل از پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، چیزی شبیه به پایگاه‌های امداد جاده‌ای یا پایگاه اطلاع‌رسانی یا چیزی شبیه به آن است. شاید نمی‌دانند پایگاه‌های میراث جهانی و ملی، پرچم افتخار تاریخ و تمدن این سرزمین هستند و باید با پشتیبانی شخص وزیر و همه معاونت‌های وزارتخانه به‌ویژه حوزه‌های میراث فرهنگی، توسعه مدیریت و گردشگری، تمدن ایرانی اسلامی این سرزمین را در عرصه‌های جهانی استوار نگه دارند نه اینکه با کارگری خطاب کردن ماهیت فعالیت پایگاه‌ها، زحمات مرمتگران بنا، مرمتگران آثار، باستان‌شناسان، متخصصان آزمایشگاه، معماران، متخصصان زبان‌های باستانی، مستندنگاران، تاریخ‌پژوهان و بسیاری از تخصص‌های میان‌رشته‌ای که در مهمترین و نفیس‌ترین آثار کشور در حال تلاش هستند، کم‌ارزش
قلمداد شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: سال‌هاست که سایر وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش، نیروهای حق‌التدریس و نهضت سوادآموزی خود را که به مراتب بسیار بیشتر از تعداد کارکنان شاغل در پایگاه‌ها هستند، با دریافت مجوزهای لازم از مجلس و هیأت دولت در چندین مرحله تبدیل وضعیت کرده‌اند و به نیروی پیمانی و رسمی ارتقا داده‌اند، حال آنکه وزارت میراث فرهنگی با گذشت بیش از دو دهه کماکان نتوانسته فکری اساسی برای ۸۰۰ نیروی شاغل در پایگاه‌های تخصصی خود که اکثراً از تحصیلات بالایی برخوردارند، داشته باشد.
در بخش پایانی این نامه آمده است: از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انتظار می‌رود نسبت به ظرفیت‌های درونی وزارت متبوع، به‌ویژه نیروی انسانی متخصص شاغل در پایگاه‌ها و موزه‌ها توجه بیشتری نشان دهند چراکه شرکتی کردن کارکنان پایگاه‌ها و باز کردن پای پیمانکاران در نفایس ملی مملکت باز می‌کند و استفاده از واژه‌هایی مانند وزارتخانه هیچ تعهدی در استخدام نیروهای پایگاه‌ها ندارد، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسأله است که نه تنها کمکی در حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه نتیجه آن بر باد رفتن عمر جوانان تحصیل‌کرده‌ای است که بیش از یک تا دو دهه عمر خود را مخلصانه، فدای میراث فرهنگی کردند. این‌گونه مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها نتیجه‌ای جز حسرت و ناامیدی در دل نیروهای خط مقدم میراث فرهنگی کشور به همراه نخواهد داشت و نتایج آن حتی در کوتاه‌مدت خود را نشان خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید