«عدالت در پرداخت»، کلیدواژه‌ای برای جلوگیری از ساماندهی وضعیت کارگران است
دفاع تمام‌قد دولت از شرکت‌های واسطه نیروی انسانی
نسرین هزاره مقدم
«خوشحال شدیم، بعد ناامید شدیم، دوباره امیدوار شدیم، دوباره سرخورده....». یک کارگر عسلویه که مدتی قبل برای پیگیری تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به همراه دو نفر دیگر از همکارانش به تهران آمده بود، از چرخه سرگیجه‌آور و ناامیدکننده مخالفت‌ها با تصویب طرح ساماندهی انتقاد می‌کند؛ از اینکه چشم امید هزاران کارگر به همراه خانواده‌هایشان، دوخته به طرحی است که در زونکن هیات رئیسه مجلس شوراست و هر اظهارنظر مسئولان سازمان امور استخدامی در مخالفت با این طرح، تلنگری سخت است به این همه امیدواری!
البته بازگشایی مجهولات این معادلات کار سختی نیست. از روزی که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بعد از حدود دو ماه بلاتکلیفی در دوازدهم دی ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب اولیه رسید، مسئولان سازمان امور استخدامی کشور، ساز مخالف کوک کردند و هر پرده این ساز، نقشی از ناامیدی بر دل هزاران کارگر کشور زد. در واقع مدیران و مسئولان این سازمان به اتفاق، به هزاران بهانه و دلیل متوسل شدند تا بگویند برای رفع تبعیض در نظام مزد و حقوق کشور، «راهکارهای دیگری» بجز تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وجود دارد؛ راهکارهایی که همگی در مجموع، بر ادامه حضور پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای استوار هستند. «شرکت‌ها بمانند اما بر آنها نظارت شود»، «عدالت در پرداخت» و «افزایش رفاهیات و مزایای مزدی»؛ اینها همه کلیدواژه‌های پرکاربرد مسئولان سازمان امور استخدامی در بیش از دو هفته گذشته است. حتی لایحه جدیدی را در دستور کار قرار داده و مشغول تدوین بندهای آن هستند؛ لایحه‌ای دولتی که قرار است طرح ساماندهی را از میدان خارج کند و برای همیشه به حاشیه زمین بازی بیفکند!
«لایحه جامع حقوق و دستمزد» راهکاری برای حفظ پیمانکاران
«لایحه جامع حقوق و دستمزد» به عنوان یک راهکار جایگزین، در حال تدوین در سازمان امور استخدامی است. کارگران و فعالان صنفی آن را راهی برای گریز از حذف پیمانکاران می‌دانند. بیست و دوم دی ماه، سازمان امور استخدامی برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» را در دستورکار قرار داد و پس از برگزاری جلسه توجیهی و تقسیم کار، فعالیت خود را آغاز کرد. این کارگروه تحت عنوان «ستاد جهادی شهید مهدی باکری» به ریاست «میثم لطیفی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، از هفت کمیته «علمی»، «آمار و هوشمندسازی»، «حقوقی»، «ایثارگران»، «محتوایی»، «رسانه» و «پشتیبانی» تشکیل شد و در حال حاضر به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی تا انجام دستور، فعال است.
روابط‌عمومی این سازمان، با تاکید بر کلیدواژه «عدالت در پرداخت»، مسیر جایگزین پیشنهادی را تشریح کرده است: «فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان نظام اداری کشور، از چهار ماه گذشته با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت آغاز شده و تاکنون آمار و اطلاعات ۲ میلیون و ۶۰۰هزار کارمند در این سامانه جمع‌آوری شده که برای هر یک از آنها شناسه یکتا ایجاد شده است».
تنها عدالت در پرداخت نمی‌خواهیم کما اینکه همین عدالت‌شان نیز بیشتر وعده است و قرار نیست عملی شود. عدالت واقعی وقتی اتفاق می‌افتد که شرکت مادر، مسئولیت مستقیم و برابر در مقابل تمام نیروها داشته باشد
مخالفت دولت با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
«میثم لطیفی» رئیس سازمان امور استخدامی کشور روز بیست و سوم دی ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما پخش شد، از مخالفت دولت با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به وضوح پرده برداشت و گفت: در مجلس، طرحی با عنوان ساماندهی نیرو‌های شرکتی و قراردادی وجود دارد که مشکلات جدی دارد و ما هم با آن مخالفت کردیم چون کمکی به مسأله نمی‌کند بلکه فقط حجم زیادی از نیرو را تبدیل وضع می‌کند.
لطیفی افزود: اکنون مسأله اصلی نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی، نظام هماهنگ پرداخت است که بر آن متمرکز شدیم تا بتوانیم فاصله میان پرداختی‌ها را به کمترین میزان برسانیم و در مراحل بعدی نیز به نحوه و نوع استخدام‌ها بپردازیم. در نظام اداری، سه موضوع عدالت، کارآیی و بهره‌وری و رضایت وجود دارد که باید آنها را با هم در نظر بگیریم زیرا اگر فقط بر یکی از این موارد متمرکز شویم با مشکل مواجه خواهیم شد.
لطیفی گفت: اگر بخواهیم به موضوع خیلی جامع‌تر بپردازیم، به وقت بیشتری نیاز است. به عنوان نمونه، اگر بخواهیم مساله ساماندهی نیروی انسانی را حل کنیم، باید کل قانون خدمات کشوری بازنویسی شود.
در مخالفت با طرح ساماندهی، تاکید اصلی بر نظام هماهنگ پرداخت است و مشخص نیست چطور قرار است شرایط کاری، دستمزدی و امکانات شغلی کارگران شرکتی و پیمانکاری با رسمی‌هایی که امنیت شغلی و امنیت رفاهی را با هم دارند، هماهنگ و همسان شود چرا که با تبدیل وضعیت نیروهایی که مشاغل آنها دائمی و مستمر است و براساس تمام اسناد قانونی (هم قانون کار و هم قانون مدیریت خدمات کشوری) باید تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم شوند، مخالفت می‌ورزند. آیا همان طور که نمایندگان مجلس بارها گفته‌اند یک رانت مافیایی و هزاران میلیاردی، پشت برون‌سپاری‌ها و واگذاری به پیمانکاران وجود دارد و آیا همین رانت بزرگ، دلیل اصلی این مخالفت‌ها نیست؟
«عدالت در پرداخت» سراب است
فعالان کارگری اما این اظهارات را کاملاً مایوس‌کننده توصیف می‌کنند. به سراغ دو فعال صنفی کارگران قراردادی و شرکتی رفتیم که هر دو با اطمینان بسیار می‌گویند عدالت در پرداخت، سرابی بیش نیست و تنها راه‌حل، حذف تمام پیمانکاران است.
«رامین اناری»، نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور با بیان اینکه «همچنان منتظر جمع‌آوری ۵۰ امضا در مجلس هستیم»، می‌گوید: انتظار داریم هفته آینده و بعد از پایان تعطیلی مجلس، اولین کاری که نمایندگان می‌کنند، جمع‌آوری امضا و آوردن طرح ساماندهی استخدام به صحن علنی مجلس باشد. ما نگران تبلیغات و مخالفت‌های سازمان امور استخدامی هستیم. لایحه شهید باکری سازمان امور استخدامی، همان عدالت در پرداخت است که در مخالفت با طرح ساماندهی علم کرده‌اند. ما با این لایحه به شدت مخالفیم و می‌گوییم باید شرکت‌های پیمانکاری بروند و دست‌های واسطه بریده شوند. مسئولان سازمان امور استخدامی با جدیت بر ماندگاری شرکت‌ها اصرار دارند و این اصرار، یک ابهام بزرگ به وجود آورده است؛ واقعاً آقایان چه منافعی دارند؟!
لطیفی: مسأله اصلی نیرو‌های انسانی در دستگاه‌های اجرایی، نظام هماهنگ پرداخت است که بر آن متمرکز شدیم تا بتوانیم فاصله میان پرداختی‌ها را به کمترین میزان برسانیم و در مراحل بعدی نیز به نحوه و نوع استخدام‌ها بپردازیم
«محمد صالحی‌پور باورصاد» دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی بندر امام و ماهشهر نیز معتقد است «عدالت در پرداخت» یک کلیدواژه گمراه‌کننده است که می‌خواهند با در باغ سبز نشان دادن از این طریق، طرح ساماندهی را به محاق ببرند و از اعتبار ساقط کنند.
او می‌گوید: بحث عدالت در پرداخت، تنها بحث مطرح در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست که بخواهند جایگزین‌سازی کنند. عدالت در پرداخت، تنها بخشی از «عدالت در برخورد با نیروی انسانی» است. شما نمی‌توانی یک نفر را بدون امنیت شغلی و بدون رعایت ایمنی، به استخر مواد شیمیایی بفرستی و بگویی خب به شما 20میلیون تومان حقوق می‌دهم، دیگر به باقی چیزها کاری نداشته باش! عدالت در برخورد با نیروی انسانی معنای گسترده‌تری دارد. ما تنها عدالت در پرداخت نمی‌خواهیم کما اینکه همین عدالت‌شان نیز بیشتر وعده است و قرار نیست عملی شود. عدالت واقعی وقتی اتفاق می‌افتد که شرکت مادر، مسئولیت مستقیم و برابر در مقابل تمام نیروها داشته باشد. وقتی شرکت‌های پیمانکاری باقی بمانند، هرگز عدالت اجرایی نخواهد شد. چرا باید یک واسطه بین پرداخت‌کننده اصلی و دریافت‌کننده واقعی وجود داشته باشد، آن هم در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند؟ آیا جز رانت گسترده، عامل دیگری در بین است که این‌چنین مقابل حذف پیمانکاران موضع می‌گیرند و با تمام توان برای این مقابله به میدان آمده‌اند؟!
کوتاه نمی‌آیند ...
این مقابله با تمام توان، مقابله‌ای است با خواسته مشترک هزاران نیروی انسانی شاغل در نهادهای مرتبط با خزانه بیت‌المال. هزاران نفر یک طرف و چند مدیر دولتی و چند صد پیمانکار خرد و درشت، طرف مقابل. در این میان، حکم هر چه باشد، چه قانون باشد و چه انصاف، حق با هزاران خانوار منتظر است، هزاران خانوار امیدوار مستاصل و البته تا حدودی ناامید. شکی نیست که کارگران مطالبه‌گری را ادامه خواهند داد. پویش مطالبه تصویب طرح ساماندهی، پویشی بسیار گسترده به عرض و طول جغرافیای ایران است، هرچند مسئولان سازمان امور استخدامی ظاهراً به این سادگی‌ها از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند. این مسئولان پشت لایحه جایگزین مبتنی بر نظام هماهنگ و عدالت در پرداخت، بسیار محکم موضع گرفته‌اند.
آخرین اظهار نظر مخالفان طرح ساماندهی، مربوط به بیست و هشتم دی ماه است. «حسین عرب‌اسدی» معاون سرمایه انسانی سازمان امور استخدامی با تاکید بر اینکه کارگروه بازنگری و اصلاح نظام عادلانه پرداخت حقوق از دو ماه گذشته بر تدوین این لایحه (لایحه جامع حقوق و دستمزد) تمرکز داشته است، گفت: «در لوایح نظام پرداخت، جبران خدمات و ساماندهی نیروی انسانی، مسائلی بود که در حال حاضر مرتفع شده است. در هر حال هدف این است هر کسی در هر کجای ایران اسلامی که در دستگاه‌های اجرایی به خدمت گرفته می‌شود، در یک چارچوب مشخص و عادلانه دریافتی داشته باشد».
دیدگاه تان را بنویسید