توفیقی در واکنش به اظهارات معاون وزیر اقتصاد:
فقر و ناتوانی مردم باعث کاهش تورم خواهد شد نه تدابیر دولت
تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در تیرماه به ۸۶ درصد رسید به این معنا که در تیرماه ۱۴۰۱ خانواده‌ها باید ۸۶درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۰ برای خرید مجموعه مشخصی از کالاهای خوراکی هزینه می‌کردند. بدون تردید اگر الگوهای اقتصادی تغییر نکند، در ماه‌های پیش رو، تورم خوراکی‌ها افزایش بیشتری خواهد داشت و در این میان، اظهارات برخی مدیران به نگرانی‌ها دامن زده است.
به گزارش ایلنا، «فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که امروز چرخ‌دنده‌های تورم تمام مردم و نه فقط کارگران را در منگنه قرار داده و تامین نیازهای اولیه خوراکی برای لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز به یک «امر دشوار» بدل شده است.
دور از دسترس مردم کردن کالاهای خوراکی، یکی از تبعات اصلی تورم سنگین حداقل در بخش سبد تغذیه‌ای بوده است. نه فقط گوشت قرمز و سفید، بلکه برنج، تخم‌مرغ، میوه‌ها و صیفی‌جات، به تدریج جزو اقلام خارج از دسترس سبد خرید خانواده‌ها شده‌اند.
در این میان، اظهارات معاون وزیر اقتصاد گیج‌کننده است. یازدهم مرداد ماه «محمدهادی سبحانیان» معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس مبانی اقتصادی نمی‌توان به افزایش قیمت‌ها در خرداد ماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت عنوان افزایش در شاخص قیمت‌ها رخ داد، یک جهش قیمتی بوده است. در تورم شاهد افزایش مستمری در شاخص‌های عمومی قیمت‌ها هستیم اما آنچه که در خردادماه رخ داد، یک جهش و شوک قیمتی و مورد
انتظار بود.
او از اصطلاح جهش قیمتی برای توجیه گرانی استفاده کرده اما آیا این جهش مورد نظر، همان صعود شاخص‌های تورمی نبوده که کالاهای خوراکی مردم را به اقلام دور از دسترس تبدیل کرده است؟
توفیقی در رابطه با این اظهارات می‌گوید: چرا نمی‌گویند این جهش قیمتی چرا اتفاق افتاده و نمی‌گویند این جهش قیمتی یا همان ابرتورم چرا اتفاق افتاده است؟ آیا این جهش، حاصل محاسبات نادرست آقایان نبوده و آیا نباید اذعان شود که سیاست یارانه‌پردازی بعد از حذف ارز دولتی، نتوانست افزایش قیمت‌ها را جبران کند؟
سبحانیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش از بدیهی بودن افزایش قیمت‌ها به خاطر تغییر جایگاه یارانه می‌گوید: «روشن بود که وقتی یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی که نهاده‌هایشان با ارز ترجیحی تامین می‌شده، خواهیم شد و کسی در این افزایش قیمت‌ها تردیدی نداشت».
این در حالی‌ست که در روزهای میانی فروردین ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور گفت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود اما مردم نباید گرانی‌ها را حس کنند». رئیسی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در معیشت مردم ندارد و آثار این حذف برای معیشت مردم نامحسوس است. اما حالا بعد از گذشت حدود چهارماه، معاون وزیر اقتصاد از «طبیعی بودن افزایش قیمت‌ها» سخن می‌گوید و اینکه با حذف یارانه از ابتدای زنجیره تولید باید هم گرانی و جهش قیمتی رخ بدهد.
توفیقی در این باره می‌گوید: اگر درست محاسبه می‌شد، باید به یک نقطه سربه‌سری می‌رسیدند یعنی افزایش قیمت‌ها با یارانه جابه‌جا شده و عرضه شده به مردم باید برابری می‌کرد. در عین حال، در قانون بودجه قرار بود قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد. حالا چطور مطرح می‌شود افزایش قیمت‌ها بدیهی است و از اول هم قرار بوده همه چیز گران شود؟! ضمن اینکه آنچه اتفاق افتاده «جابه‌جایی یارانه در نظام تولید و توزیع» نبوده بلکه تقریباً حذف یارانه اتفاق افتاده است.
او ادامه می‌دهد: سوال این است که این 300-400هزار تومانی که در این چند ماه به مردم پرداخت کرده‌اید، از کجا آمده است؟ این رقم حاصل جابه‌جایی کدام‌یک از این یارانه‌هاست؛ قرار است به جای یارانه گوشت باشد یا برنج یا دارو یا خودرو که با حذف ارز ترجیحی، گرانی چند برابری را تجربه کرده‌اند؟
به گفته وی، گفته‌های معاون وزیر اقتصاد، تناسبی با واقعیت‌های زندگی ندارد چراکه این مدل اقتصادی موجب شده که کارگران و بازنشستگان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، استطاعت خرید خوراکی‌ها را هم نداشته باشند.
ادعای کاهش تورم و تاثیرات آن
معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود تاکید کرده که استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بود از آنجایی که پیش از این شیوه تامین مالی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شیوه تورمی بوده، حذف آن به کنترل تورم کمک می‌کند. او گفته است با حذف ارز دولتی، یکی از ریشه‌ها و مسببین اصلی تورم از میان برداشته شده و در ماه‌های آینده روند نرخ تورم نزولی خواهد شد. اما اگر در ماه آینده یا ماه‌های بعدتر، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، از ۸۶درصد به ۵۰درصد برسد و روی کاغذ نزولی شود، باز هم تاثیری در بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت چراکه همین امروز کارگران با دستمزدی که ماهانه می‌گیرند نمی‌توانند کالاهای خوراکی کافی و باکیفیت بخرند و ۵۰درصد تورم خوراکی‌ها باز هم به معنای گرانی بیشتر است در حالی‌که این دستمزد است که ثابت می‌ماند، پس رکود تورم یا نزول چند درصدی آن نیز نمی‌تواند راهکاری برای «بهبود معاش فرودستان» باشد.
توفیقی در ارتباط با بحث نزول تورم می‌گوید: وقتی بیش از نیمی از جمعیت، پولی برای خرید ندارند، تورم به طور طبیعی تاحدودی کاهش می‌یابد چون تقاضایی دیگر در کار نیست اما این مساله به معنای گشایش معیشتی یا خروج از بحران گرانی نیست. امروز بحران معیشتی به یک بحران همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی که به ادعای خودشان مدام به دنبال مدل‌های اقتصادی برای افزایش رشد و بهره‌وری هستند، نمی‌دانند سوءتغذیه چه تاثیر مخربی بر بهره‌وری نیروی انسانی در اقتصاد دارد؟ الفبای بهره‌وری این است که نیروی انسانی، غذای مناسب خورده باشد و در وضعیت متعادل باشد.
او تاکید می‌کند: در حالی‌که مزد و مستمری دچار بی‌قانونی شده و فاصله مزد و سبد معیشت، افزایش چشمگیر داشته، ادعای اینکه می‌دانستیم همه چیز گران می‌شود و انشالله نرخ تورم نزولی خواهد شد، قابل پذیرش نیست. تورم خرداد و تیر، همه اقلام زندگی را به اقلام خارج از دایره استطاعت مردم بدل کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید