نظام رفاهی دولت برای جبران گرانی‌ها مشخص نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با وجود اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات و سوالاتی که درباره نحوه حذف ارز ترجیحی و تبعات آن مطرح شد، تاکید کردند تنها چند قلم کالا گران خواهد شد اما تورم ماهانه ۱۲.۲درصدی و همچنین تورم ۲۵.۴درصدی خوراکی‌ها در خرداد ماه امسال، بر دوش تمام اقشار و دهک‌ها سنگینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، «مهدی عسگری» نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس با اشاره به تورم خرداد ماه نوشت: تورم ماهانه 12.2درصدی و همچنین تورم 25.4 درصدی خوراکی‌ها در خرداد ماه امسال، زنگ هشدار بالاترین تورم ماهانه پس از انقلاب است و باید پرسید بسته تورمی تیم اقتصادی دولت چیست؟

وی افزود: مسئولان سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات و سوالاتی که درباره نحوه حذف ارز ترجیحی و تبعات آن در مجلس مطرح کردیم، تاکید کردند تنها چند قلم کالا گران خواهد شد و تورم حاصل از این حذف، 7.6درصد بوده و در مورد برآورد تورم انتظاری، پاسخ درخوری نداشتند. اکنون این تیم، هم باید نسبت به شرایط فعلی پاسخگو باشند و هم به مردم توضیح دهد که بابت 9 ماه باقیمانده سال ۱۴۰۱ چه نوع بسته ضدتورمی را برای سیاست‌های مالی و پولی در نظر گرفته‌اند و کدام نظام رفاهی برای جبران قدرت خرید مردم پیش‌بینی شده است و چرا جراحی را از نظام بانکی و شکستن احتکار زمین آغاز نمی‌کنیم؟

عسگری اظهار داشت: ضمن یادآوری هشدارهای قبلی که در نقد نحوه آزادسازی قیمت‌ها مطرح کردم، تاکید می‌کنم این روند اگر مدیریت نشود رکوردهای دیگری خواهد شکست. دولت باید گام‌های اساسی برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش فشار بر مردم بردارد و مهمترین آنها شکستن انحصار و احتکار زمین و دادن حق بهره‌برداری به مردم برای تامین مسکن، اشتغال و تولید است.