نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور می‌گوید: در آخرین حضورم در مجلس برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به این نتیجه رسیدم که سازمان امور استخدامی کشور، مخالف اصلی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی دولت است.

رامین اناری که پیشتر از توافق بین مجلس و سازمان امور استخدامی سخن گفته بود، به ایلنا می‌گوید: در مدت زمانی که قرار بود طرح مجلس در سازمان امور استخدامی مجددا بررسی شود، هیچ اتفاق خاص و تغییر رویه‌ای صورت نگرفته و سازمان امور استخدامی صرفا به دنبال خریدن زمان بوده است.

وی با اشاره به جلسه‌ای که با کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح ساماندهی برگزار شده، می‌گوید: اعضای کمیسیون اجتماعی به شدت با نظر «لطیفی» رئیس سازمان امور استخدامی کشور مخالف هستند و می‌گویند وی و همکارانش هیچ کمکی برای پیشبرد کار انجام نمی‌دهند.به گفته این نماینده کارگری، کارشناسان سازمان امور استخدامی از ده مورد روی یک مورد توافق کرده‌اند و باز بر تفکرات پیشین خود پافشاری می‌کنند.

وی می‌گوید: کمیسیون اجتماعی مجلس روی تصویب این طرح تاکید دارند و ریاست مجلس نیز با کارگران همراه هستند اما سازمان امور استخدامی کشور مخالف است و هیچ تغییری در این مخالفت با طرح تاکنون به وجود نیامده است.

نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور می‌گوید: قرار شد بعد از دو هفته تعطیلات مجلس و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه، طرح به صحن علنی مجلس برود. همچنان با توجه به نگاه مثبت کمیسیون اجتماعی و ریاست مجلس به این طرح امیدواریم این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

اناری می‌افزاید: طبق فرمایشات رهبری، نباید به جامعه ناامیدی تزریق کرد اما سازمان امور استخدامی کشور با این کارش دقیقا بخش اعظمی از کارگران را ناامید کرده است. نمونه این ناامیدی را در اتفاقاتی که در طول سال‌ها در بین کارگران افتاده، می‌بینیم. این اتقاقات نشان از گسترش ناامیدی بین کارگران دارد. اگر کارگران و جان آنها برای مسئولان مهم است، باید این مسائل را رصد کنند و ریشه این ناامیدی را از بین ببرند.

وی گفت: «گودرزی» عضو کمیسیون اجتماعی نیز مجلس در مصاحبه‌ای گفته‌اند که سازمان امور استخدامی از موضع خود کوتاه نمی‌آید. این سازمان در مقابل میلیون‌ها خانواده‌ مسئول است و نهادهای دیگر باید به کمک بیایند و این سازمان را توجیه کنند تا به تصویب این طرح رضایت دهد. طرح ساماندهی نه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و نه بار مالی دارد.

نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور در ادامه می‌گوید: «غنی نظری» نماینده مجلس نیز چند روز پیش در مجلس نطقی داشتند و به دولت و مجلس تذکر دادند که طرح ساماندهی در حال قلع و قمع است. به عنوان نماینده نیروهای قراردادی و پیمانی کشور تاکید می‌کنم که سازمان باید در مورد مواضع خود و مخالفت با طرح ساماندهی توضیح منطقی و روشن بیاورد.این فعال کارگری به وضعیت بد کارگران پیمانکاری و قراردادی اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئول اتفاق‌هایی مثل خودسوزی کارگران، عدم پرداخت حقوق آنها و ناامیدی کارگران را کسانی می‌دانیم که در مقابل طرح ساماندهی و رسیدن کارگران به امنیت شغلی مقاومت می‌کنند. از شخص رئیس‌جمهور می‌خواهیم که نظارت بیشتری روی سازمان امور استخدامی داشته باشند.

به گفته اناری، سازمان امور استخدامی با بیان اینکه در دنیا شایسته‌سالاری حاکم است و کشورها به سمت شرکت‌های پیمانکاری می‌روند، مخالف برداشته شدن پیمانکاران است. سوال ما از سازمان امور استخدامی این است که آیا کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت ما هم شرایط کارگران آن کشورهایی را دارند که سازمان امور استخدامی در موردشان صحبت می‌کند؟ این قیاس مع‌الفارق است. اصلا شرکت‌های پیمانکاری و قرادادهای موقت در کدام کشورها در حال گسترش است؟ آیا آن کارگران هم مثل کارگران شرکتی ما حقوق می‌گیرند؟ بسیاری از کارگران قرادادی و پیمانکاری ما برای گرفتن حداقل حقوق خود هم دچار مشکل می‌شوند و بسیاری اوقات این حقوق را با تاخیر دریافت می‌کنند. آیا در آن کشورها هم وضعیت این‌گونه است؟