کارفرمای بزرگ مرگ را می‌خواهد، اما برای همسایه
بطلان ادعای دولت در پایبندی به سه‌جانبه‌گرایی و قانون
نسرین هزاره مقدم
هجمه به مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال 1401 از همان اسفندماه سال قبل شروع شد. نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های خیریه و برخی فعالان کارفرمایی مدعی شدند با افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کمر تولید و کارگاه‌های کوچک می‌شکند. آن زمان البته فقط صحبت از کارگاه‌های کوچک بود و کارفرمایان کوچکی که ارزش افزوده چندانی ندارند و نمی‌توانند از پس افزایش دستمزد بربیایند؛ یعنی فقط صحبت از این دست کارفرمایان بود و بس.
در همان ایام و به لطف مصوبه مزدی شورای عالی کار، کارگران دولت توانستند حکم ابطال افزایش 10درصدی دستمزد خود را از شورای نگهبان بگیرند و نمایندگان مجلس نیز بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را در آخرین روزهای بررسی بودجه حذف کردند. با این حال، بخشنامه پانزدهم اردیبهشت سازمان برنامه و بودجه، کل معادلات را به هم ریخت. به‌رغم اینکه پیشتر تصور می‌شد برخی کارفرمایان بخش خصوصی با افزایش دستمزد کارگران مخالفند ولی مشخص شد دولت با افزایش تنها 10درصدی مزد کارگران خود موافق است.
فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به این تصمیم دولت اعتراض جدی دارند و می‌گویند کارگران توقع ندارند دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و به عنوان یک شخصیت حقوقی که پای مصوبه مزدی شورای عالی کار را امضا گذاشته، این مصوبه را زیر سوال ببرد.
احتمال تسری قانون‌گریزی دولت به کارفرمایان بخش خصوصی
«فرامرز توفیقی»، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار کشور، می‌گوید: دولت یکی از سه ضلع شورای عالی کار است و وقتی مصوبه دستمزد را امضا می‌کند، باید به آن پایبند بماند. این مصوبه برای هر سه ضلع شورا لازم‌الاجراست. همان طور که کارگران و کارفرمایان باید به آن پایبند باشند، دولت نیز باید به مصوبه‌ای که خودش امضا کرده تعهد کامل داشته باشد. اینکه بگوییم «مرگ خوب است اما برای همسایه» اصلاً درست نیست. اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی مشمول قانون کار را فقط 10درصد اضافه کند، کاملاً خلاف قانون و مصداق قانون‌گریزی یکی از سه ضلع شورای عالی کار است.
او ادامه می‌دهد: در این روزها که شوک‌های اقتصادی به گروه‌های پایین جامعه وارد شده، سزاوار نیست خانواده‌های کارگری را دچار دلهره و نگرانی بیشتر بکنیم و این نگرانی را به نارضایتی افزایش قیمت‌ها بیافزاییم.
توفیقی: عدم پایبندی دولت به مصوبه شورای عالی کار می‌تواند به شرکت‌های کوچک نیز تسری یابد. ما کارگاه‌هایی در کشور داریم که کارفرمایان به‌رغم گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز به افزایش دستمزد تمکین نکرده‌اند
به گفته توفیقی، عدم پایبندی دولت به مصوبات شورای عالی کار می‌تواند به کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک نیز تسری یابد. ما کارگاه‌هایی در کشور داریم که کارفرمایان به‌رغم گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز به افزایش دستمزد تمکین نکرده‌اند. اگر بپرسیم چرا، احتمالاً می‌گویند وقتی دولت مزد قانونی به کارگران خود نمی‌دهد، ما چرا زیر بار پرداخت آن برویم؟
تضمینی برای اجرای مصوبات مزدی وجود ندارد
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: چگونه می‌توانیم به کارگران این کارگاه‌ها بگوییم برو اداره کار شکایت کن؟ دولت باید بداند که به عنوان یک ضلع در شورای عالی کار، مصوبه افزایش مزدی ۱۴۰۱ را پذیرفته و خودش آن را منتشر کرده و بنابراین همان طور که این مصوبه برای دیگران لازم‌الاجراست، برای دولت نیز بدون هیچ تردیدی لازم‌الاجراست.
توفیقی می‌افزاید: دولت باید با صدور یک بخشنامه جدید، تصویب‌نامه پانزدهم اردیبهشت را ملغی کند. دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و اگر کارفرمای بزرگ قانون‌شکنی کند، چه تضمینی وجود دارد که قوانین مزدی اصولاً پابرجا بمانند. در صورت قانون‌گریزی بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، نمی‌توان از کارفرمایان کوچک انتظار پایبندی به قانون داشت. الغای این تصویب‌نامه غیرقانونی، بهترین راه‌حل موجود است که می‌تواند هزاران خانواده کارگری را از نگرانی نجات دهد. اصلاً خوب نیست که دولت قانون را زیر پا بگذارد و آن وقت دیوان عدالت بیاید قانون‌گریزی دولت را ابطال کند.
افزایش 10درصدی مزد در زمان آزادسازی قیمت‌ها، خلاف قانون است
«حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نیز یکی از منتقدان تصویب‌نامه پانزدهم اردیبهشت دولت است. او در این رابطه می‌گوید: وفق بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب مجلس، کارگران مشمول قانون کار دولت از افزایش 10درصدی دستمزد مستثنا شده‌اند و بنابراین مشمول افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار هستند اما دولت مرتکب تخلف شد و طی تبصره ۲ بند سوم تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ مورخ پانزدهم اردیبهشت خود، مصوبه افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را وتو کرد.
حبیبی: وفق بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کارگران دولتی مشمول قانون کار از افزایش 10 درصدی دستمزد مستثنا شده‌اند و بنابراین مشمول افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار هستند
به گفته حبیبی، تخلف در فصل جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، هم تامل‌برانگیز است و هم جای انتقاد دارد. وی می‌گوید: زمان، زمان قانون‌شکنی نیست.
او در پاسخ به این سوال که کارگران چه باید بکنند، به سه راهکار اشاره می‌کند؛ راهکارهایی برای احیای حقوق مزدی هزاران کارگر شاغل در نهادها و وزارتخانه‌های دولتی:
۱- مجلس برای دفاع از جایگاه خود، باید ضمن ابطال تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷، دولت را مورد سوال قرار دهد.
۲- دیوان عدالت اداری به علت آنکه تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ موجب خسارت برای جامعه کارگری کشور می‌شود، ضمن صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای تصویب‌نامه، نسبت به ابطال تبصره ۲ بند سوم تصویب‌نامه اقدام کند. نگذارند زمان بگذرد و حقوق مزدی کارگران دولت چند ماه تضییع شود. دستور برای جلوگیری از اجرا بدهند و بعد تصویب‌نامه را باطل کنند. کارگران از ۲۶ اردیبهشت شروع به شکایت کرده‌اند و شکایت‌ها همچنان ادامه دارد.
۳- کارگران جامعه هدف تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ و سایر کارگران و همچنین تشکل‌های کارگری نیز اقدام به طرح شکایت جهت ابطال تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ کنند.
فعالان کارگری در پایان یک پرسش اساسی مطرح می‌کنند «آیا دولت تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ را ملغی می‌کند یا اگر حاضر به این کار نیست آیا دیوان عدالت به عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی، دستور توقف این تصویب‌نامه را به دلیل تغایر اساسی با قوانین بالادستی صادر می‌کند؟». دو ماه است که کارگران دولت زیر فشار عدم افزایش دستمزد قرار گرفته‌اند. برای آنها در فروردین دستمزد علی‌الحساب به اندازه حقوق سال قبل و در اردیبهشت دستمزد با افزایش 10درصدی پرداخت شد. زمان مشخص خواهد کرد که این کارگران خواهند توانست از افزایش قانونی دستمزد برخوردار شوند و مابه‌التفاوت دو ماه اخیر را بگیرند یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید