یک کارشناس حوزه کار، فاصله بین خط فقر و دستمزد کارگران را ناشی از وجود نگاهی دانست که مخالف افزایش حقوق طبقه کارگر است و تاکید کرد: امسال دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که درباره کاهش تعدیل نیروی کار و کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری ارائه شده، ناشی از این اقدام بوده است.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بارها اعلام کردیم یکی از مسائلی که باعث شده درصد بیکاری به شدت افزایش پیدا کند، پایین بودن دستمزدهاست. برخی کارفرمایان ادعا می‌کردند که دستمزد باعث تعدیل نیروی کار می‌شود در حالی‌که دستمزد منطقی و متناسب با ۸ ساعت کار روزانه موجب می‌شود که تقاضا به کار بیشتر شود.

وی افزود: چند سال قبل هم که دستمزدها بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، دیدیم که نه تنها درصد تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرد بلکه آمار اشتغال و بیمه‌شدگان اجباری بالا رفت و تعداد کارگرانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کردند، کم شد.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کسانی که سال‌های سال افزایش دستمزد را به بهانه‌ای برای تعدیل نیروهای کار تبدیل کرده بودند و اجازه نمی‌دادند دستمزد کارگران افزایش یابد، موجب لطمه به تولید و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران شدند. امسال با حمایت دولت و هراهی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حقوق و دستمزد کارگران افزایش یافت و آمارهایی که از کاهش شکایات و تعدیل نیرو ارائه شده، ناشی از این تصمیم بوده و امیدواری در جامعه کار و تولید را به وجود آورده است.

چمنی گفت: آمار کاهش مقرری بگیران و تعدیل نیرو در فروردین ماه نشان می‌دهد کسانی که دنبال منطقه‌ای کردن دستمزدها هستند و تلاش می‌کنند تا ماده ۴۹ قانون کار را از کار بیاندازند و سالیان سال است که افزایش دستمزد را موجب ریزش نیروی کار می‌دانند، استدلالشان غلط بوده و این استدلال باعث شده که معیشت جامعه کارگری امروز دچار مشکل شود.