عضو شورای عالی کار گفت: نه این دولت و نه هیچ دولتی نمی‌تواند کسری بودجه‌ را با نادیده گرفتن منافع مردم و ذی‌نفعان سازمان‌های بیمه‌گر جبران کند. ما حتی در حوزه حقوق و دستمزد نیز پیشنهاد دولت را مبتنی بر واقعیات جامعه نمی‌بینیم.

به گزارش ایلنا، علی خدایی در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نخستین اشکال، آوردن موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه بازنشستگی در لایحه بودجه است حال آنکه جای چنین تصمیماتی در بودجه نیست. قانون بودجه یک قانون یک‌ساله است، چگونه دولت در قانون یک‌ساله تصمیم گرفته دو سال سن بازنشستگی را افزایش دهد؟ این بحث نه تنها غیرکارشناسی است، بلکه در صورت تصویب مطمئنا برای تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم صرف مطرح شدن این موضوع در لایحه بودجه، حتی اگر تصویب هم نشود، باعث ایجاد مشکلاتی برای صندوق‌ها خواهد شد، به این صورت که عده زیادی که سابقه 30 سال کار دارند و در شرف بازنشستگی هستند، برای اینکه میزان محاسبه بازنشستگی آنها از دو سال به سه سال تغییر نکند، درخواست بازنشستگی خواهند کرد و صندوق‌ها ناگهان با تعداد زیادی درخواست بازنشستگی مواجه می‌شوند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران صرفا به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد هستند حال آنکه دولت در حوزه بیمه‌گری و تامین اجتماعی حق انجام چنین کاری را ندارد. این قضیه از همه نظر دچار اشکال است. افراد بر مبنای قراردادی وارد بیمه شدند و در طول سالیان سال بیمه‌پردازی کردند. دولت نباید به صورت یک‌جانبه قرارداد بین سازمان بیمه‌گر و بیمه‌شدگان را آن هم به ضرر بیمه‌شدگان تغییر دهد.

وی با اشاره به مسأله بیکاری در کشور گفت: مهم‌ترین مشکل کشور ما اشتغال است اما دولت عملا با بالا بردن سن و سابقه بازنشستگی و اجبار به اینکه افراد دیرتر بازنشسته شوند، فرصت‌های شغلی را از افراد جوانتر می‌گیرد. بیکاری در جامعه تحصیل‌کرده ما بیشتر از سایر قسمت‌هاست، بنابراین تصویب افزایش سن بازنشستگی به اشتغال افراد تحصیل‌کرده آسیب می‌زند. فکر می‌کنم که این تصمیم برخلاف سیاست‌های کلی کشور است.

خدایی درباره تغییر مبنای محاسبه مستری از دو سال آخر خدمت به سه سال گفت: این تصمیم قطعا بر مستمری بازنشستگان تاثیر خواهد گذاشت و اجرای آن هیچ هدفی جز کاهش مستمری ندارد. نه این دولت و نه هیچ دولت دیگری نمی‌تواند کسری بودجه‌ را با نادیده گرفتن منافع مردم و ذی‌نفعان سازمان بیمه‌گر جبران کند. ما حتی در حوزه حقوق و دستمزد نیز پیشنهاد دولت را مبتنی بر واقعیات جامعه نمی‌بینیم. افزایش 10درصدی دستمزد حتی اگر حداقل دستمزد را ۲۸درصد افزایش بدهند باز هم پاسخگوی شکافی که امروز بین هزینه و درآمد خانوار ایجاد شده، نخواهد بود.

عضو شورای عالی کار در ادامه به بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ منافع کارگران و بازنشستگان را در نظر نداشته است. همین الان کسری‌های تامین اجتماعی ماهانه بین ۶ تا ۹هزار میلیارد تومان است. این کسری بودجه ناشی از تعهداتی است که دولت باید به صندوق پرداخت می‌کرد اما تاکنون پرداخت نکرده است.

خدایی با تاکید بر لزوم بازنگری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: متاسفانه عنوان می‌کنند که باید با جلوگیری از خلق پول مانع ایجاد تورم شد اما سوال این است که چرا تمام این برنامه فقط روی پرداختی کارگران اعمال می‌شود؟ ما می‌توانیم کسری بودجه را به هر هزینه‌ای که در بودجه وجود دارد، نسبت بدهیم. دولت هم باید تلاش کند کسری بودجه را با درآمدهای بیشتر جبران کند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: در حالی‌که تمام آمارهای رسمی خط فقر را 10میلیون تومان اندازه‌گیری کرده‌اند، دولت معافیت مالیاتی را برای درآمد ۵میلیون تومان تعیین کرده و با این کار در واقع از افراد فقیر هم مالیات می‌گیرند.