وزارت نفت حقوق کارگران قراردادموقت خود را فقط 10درصد افزایش می‌دهد.

کارگران قرارداد موقت نفت در تماس‌ با ایلنا از قطعیت افزایش 10درصدی دستمزد سال جدید انتقاد کردند. این کارگران با بیان اینکه همه کارگران باید مشمول مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند، از دیوان عدالت درخواست کردند بخشنامه اخیر دولت در ارتباط با افزایش 10درصدی دستمزد توسط «دیوان عدالت» ابطال شود.

«مهدی علی مددی» معاون وزیر نفت در این رابطه گفته است که وزارت نفت تصمیم داشت افزایش حقوق کارکنان قراردادی را در قالب قانون کار اعمال کند اما با توجه به ابلاغیه دولت باید افزایش حقوق‌های پرسنل قراردادی مانند کارکنان رسمی دولت باشد.

او افزوده است: در صورتی‌که بخشنامه دولت به هر نحوی ملغی شود، برای نمونه شورای اداری و دیوان عدالت اداری که امکان مداخله دارند، این تصمیم را ابطال کنند، متعاقب آن طبق قوانین آینده اقدام می‌کنیم.

کارگران قراردادموقت نفت می‌گویند: انتظار داریم دستمزدمان برابر مصوبات شورای عالی کار زیاد شود؛ ۵۷درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸درصد به اضافه مبلغ ثابت برای سایر سطوح مزدی.