فرشاد سلیمی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۷، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر ۱۲.۱درصد، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر ۱۲.۱درصد، نرخ بیکاری جوانان ۲۴ - ۱۵ ساله ۲۸.۳درصد، نرخ بیکاری جوانان ۲۹ - ۱۵ ساله ۲۵.۵درصد و جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۶.۴درصد است.

البته این آمارها براساس تعاریف طرح آمارگیری نیروی کار که هفته‌ای یک ساعت کار کرده باشند یا دانشجویان و محصلان که به عنوان شاغل در نظر گرفته می‌شوند و همچنین افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار می‌کنند و کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند و سربازان وظیفه نیروهای نظامی که همه این افراد در رسته شاغلان قرار می‌گیرند، به دست آمده است. اگر نرخ بیکاری واقعی و براساس معیار ایجاد درآمد برای افراد محاسبه شود، در حالت خوشبینانه بالای ۴۵درصد به عنوان جمعیت بیکار در نظر گرفته خواهند شد.

متاسفانه اقتصاد ایران در دو دهه اخیر با مشکل بیکاری بالا مواجه شده و ریشه آن در انفجار جمعیتی بود که در دهه ۶۰ اتفاق افتاد و دولت‌ها در برخی موارد به جای کنترل و کاهش بیکاری با اتخاذ سیاست‌های اشتباه در بیشتر مواقع به افزایش آن دامن زدند. دولتمردان باید این موضوع را درک کنند که عامل بسیاری از مشکلات کشور ریشه در مسأله اشتغال و بیکاری دارد. افزایش سن ازدواج از ۲۴ سال به ۲۹ سال، افزایش جرم و جنایت، فساد، طلاق، کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۹درصد در سال ۶۰ به ۱.۰۹درصد در سال ۹۶ و پیری جمعیت ریشه در مسأله اشتغال دارد و اگر این شرایط با همین سرعت ادامه یابد کشور با مشکلات بیشتری ازجمله کاهش مشارکت اقتصادی در سال‌های آتی به خاطر کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری جمعیت، کاهش نیروی کار ماهر به خاطر انگیزه نداشتن برای تحصیل، کاهش تولید و بسیاری از مشکلات دیگر، مواجه خواهد شد.

اگر بخواهیم تمام مشکلات کشور را درباره بیکاری عنوان کنیم، دلایل مختلفی دارد ولی مهمترین مشکلاتی که به بیکاری بالا و نرخ مشارکت اقتصادی پایین که به کاهش بهره‌وری کارکنان دامن می‌زند را عنوان کنیم، به توجه نکردن به نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده واقعی، اشکال در نوع استخدام و آزمون‌های استخدامی می‌توان 

اشاره کرد.

متاسفانه در بسیاری از اداره‌ها و سازمان‌های دولتی به دلیل اینکه نیروی کار از نظر سطح رزومه و کارایی از مدیر سازمان در سطح بالاتری است و این عامل به اشتباه به عنوان تهدید برای تصاحب میز برای مدیر سازمان در نظر گرفته می‌شود، میل چندانی برای استخدام نیروی فعال وجود ندارد و در بیشتر مواقع مدیر ادارات با گرفتن مدرک در دانشگاه‌هایی که برای آن سازمان و مدیران افتتاح شده، این نقص را حل می‌کنند، غافل از اینکه این موارد در بلندمدت با اجرای سیاست‌های اشتباه توسط مدیر به ضرر سازمان و کشور است.

 باید دانست با افزایش مجوز و تاسیس انواع دانشگاه‌ها و مدرک‌گرایی برای سرپوشانی به مشکل بیکاری، رابطه به جای ضابطه در جذب نیرو، چندشغلی مدیران و دریافت حقوق‌های نجومی، اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه و پرداخت یارانه ۳۸۰۰ میلیارد تومان در ماه به شکل مستقیم نمی‌توان مشکل بیکاری جوانان کشور را حل کرد.

اگر اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را در نظر بگیریم که بخش خصوصی در راس امور است و دولت فقط در مباحث مربوط به آموزش رایگان، بهداشت، امنیت، دفاع و مالیات دخالت دارد، بخش خصوصی به خاطر درگیری با کل بخش‌های اقتصاد مسئولیت ایجاد اشتغال را به عهده می‌گیرد و دولت به عنوان ناظر بر بخش خصوصی با اعمال سیاست‌هایی از حقوق افراد دفاع می‌کند.

 

کپی شد