دولت در برابر اتاق بازرگانی عقب نشست
بروز نشانه‌های نامیمون تغییر در مصوبه مزدی کارگران
شامگاه روز سه‌شنبه (سی‌ام فروردین ماه) نشست فوق‌العاده شورای عالی کار برگزار شد و اخبار حکایت از آن دارد که روز چهارشنبه (دیروز) نیز نشست دیگر این شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود. برگزاری این دو نشست غیرمنتظره این ظن را تقویت کرده که قرار است اولین مصوبه مزدی دولت سیزدهم بنا به خواست اعضای اقتصادی کابینه ازجمله وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور، تعدیل شود.
«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار، در ارتباط با خروجی نشست روز سه‌شنبه و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: در نشست روز سه‌شنبه، مباحثی درباره لزوم اصلاح مزد مصوب شده از سوی شرکای اجتماعی مطرح شد اما شورای عالی کار با این اصلاحات موافقت نکرد و هیچ اصلاحی مصوب نشد.
وی افزود: مزد مصوب ۱۴۰۱ که در جلسه شورای عالی کار نوزدهم اسفند سال قبل تصویب شد، به قوت خود باقی‌ست. ابلاغیه دستمزد لازم‌الاجراست و هیچ تغییری نکرده است.
خدایی با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید مزد مصوب را تمام و کمال بپردازند، اضافه کرد: تکلیف کارفرمایان سراسر کشور پرداخت دستمزد کارگران براساس مصوبه مزدی شورای عالی کار است و هر نوع تخلف از این مصوبه، تخلف از قانون محسوب می‌شود و حق پیگیری برای کارگران کشور محفوظ است.
به گفته این نماینده کارگری، هیچ تغییری در ابلاغیه دستمزد ۱۴۰۱ صورت نگرفته و شورای عالی کار با اصلاحات پیشنهادی، مخالفت کرده است بنابراین باید مزد کارگران براساس مصوبه مزدی شورای عالی کار که لازم‌الاجراست، پرداخت شود.
دلایل اصرار دولتمردان بر تعدیل مزد کارگران
اما دلیل اصرار اعضای هیات دولت برای اصلاح مصوبه مزدی کارگران چیست؟ «افزایش دستمزد به ضرر کارگران است» این گزاره را رسانه‌های دست‌راستی به قدری تکرار کرده‌اند که گاهی خود کارگران هم باورشان می‌شود که اگر دستمزدشان افزایش پیدا کند به ضرر آنهاست! کسانی که مخالفت‌شان را با افزایش دستمزد کارگران به «علم اقتصاد» ربط می‌دهند، معتقدند که افزایش دستمزد نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود بلکه با افزایش هزینه کارگاه، کارفرمایان دست به تعدیل نیرو می‌زنند و تعداد بسیاری از کارگران خود را اخراج می‌کنند و در نهایت این به ضرر کارگران است.
با این حال منتقدان می‌گویند نگرانی از اخراج کارگران بابت افزایش دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانی نمایندگان کارگران باشد، ناشی از نگرانی کارفرمایان بابت کمتر شدن سود خود و بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد است.
بنا به عقیده این افراد، دستمزد کارگران طی سال‌های متمادی به همین بهانه و بدون توجه به نرخ سبد معیشت و تورم، تعیین شده و این وضعیت رفته‌رفته معیشت مزدبگیران را نشانه گرفته طوری‌که با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.
با این اوصاف اصلا دور از ذهن نبود که افزایش ۵۷درصدی دستمزد با وجود اینکه همچنان فاصله بسیاری با نرخ واقعی سبد معیشت دارد، مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار بگیرد. آنها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ هشدار دادند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراج کارگران امری محتوم است.
اما آیا نشانه‌هایی از اخراج کارگران بعد از افزایش دستمزد مشاهده شده و آیا می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش دستمزد و اخراج کارگران یافت؟ «علی اصلانی» عضو هیأت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در پاسخ به این سوالات می‌گوید: هنوز نمی‌توان در مورد افزایش میزان اخراج کارگران در سال جدید به طور قاطع صحبت کرد. خیلی از کارخانه‌ها فعالیت خود را از ۱۵ فرودین ماه شروع کرده‌اند و تا لیست بیمه فرودین ماه به سازمان تامین اجتماعی منتقل نشود و اردیبهشت ماه را نگذرانیم، نمی‌توانیم در این مورد صحبت کنیم اما چیزی که ما می‌دانیم این است که خیلی از کارخانه‌ها به دنبال نیروی کار هستند و اتفاقا کمبود نیرو هم دارند.
مناقشه بر سر حداقل دستمزد کارگران، سیاسی است
اصلانی معتقد است: مناقشه بر سر حداقل دستمزد کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یک‌سری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.
وی افزود: اگرچه ما قبول داریم که هزینه بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است. به طور مثال هزینه حامل‌های انرژی از دی ماه تا فرودین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما کدام‌یک از کارفرمایان به این افزایش قیمت‌ها اعتراض داشته‌اند؟ چرا کارفرمایان فقط نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان می‌دهند؟
عضو هیأت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: سهم دستمزد در هزینه‌های تولید حدود ۸ تا ۱۰درصد است بنابراین اگر عده‌ای نگران کارفرمایان هستند، باید سایر هزینه‌ها را ببینند.
اصلانی همچنین به افزایش قیمت تولیدات و خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی ندارند. اتفاقا افزایش دستمزد به نفع آنهاست چراکه قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای خرید بالا می‌رود و این باعث رونق تولید محصولات و خدمات آنها می‌شود. به علاوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال افزایش پیدا می‌کند و دستمزد کارگران از همین افزایش قیمت محصولات پرداخت می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما دستمزد کارگران افزایش نداشته باشد.
اصلانی: مناقشه بر سر حداقل دستمزد کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یک‌سری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد
قرار نیست همه سود به جیب کارفرمایان برود
«قرار نیست همه سود افزایش قیمت تولیدات و خدمات به جیب کارفرمایان برود». اصلانی با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: در مورد بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک هم باید بگویم که اگرچه بابت افزایش دستمزد، فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد می‌شود اما در اینجا هم اول باید به افزایش قمیت محصولات اشاره کنیم و دوم اینکه برخی از این بنگاه‌ها همین الان هم دستمزد واقعی به کارگران نمی‌دهند. پس افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر اخراج کارگران ندارد.
هر سال تعدادی از کارگرها از کار اخراج می‌شوند اما آیا این موضوع را می‌توان به افزایش دستمزد ربط داد؟ اصلانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اخراج کارگران علل مختلفی دارد اما چون زمان تعیین دستمزد به آخر سال موکول می‌شود و اگر تعدیلی بخواهد صورت بگیرد اول سال اتفاق می‌افتد، بنابراین تعدیل نیروی کار را معمولا به افزایش دستمزد و افزایش هزینه تولید ربط می‌دهند اما همان‌طور که قبلا گفتم بیشتر از هزینه دستمزد، هزینه تهیه مواد اولیه به کارفرما فشار وارد می‌کند که آن هم ربطی به کارگران ندارد بلکه به سیاست‌های کلان کشور مربوط می‌شود.
به گفته اصلانی، در حالی‌که قبل از عید قیمت آرد کیلویی ۴هزار و ۸۰۰تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به ۱۱هزار و 800تومان رسیده و همچنین قیمت شکر بعد از عید به ۱۹هزار و 800تومان افزایش یافته است.
او می‌گوید: چرا هیچ‌یک از نمایندگان کارفرمایی در مورد این افزایش قیمت مواد اولیه حرف نمی‌زنند اما تا حرف افزایش دستمزد می‌رسد، صدای اعتراضشان بلند می‌شود؟ عده‌ای کارشان این شده که در شبکه‌های مجازی دائم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر تولید است اما واقعیت این است که مشکلات کارفرمایان و تولید را باید در جایی دیگر جست.
علی خدایی: در نشست روز سه‌شنبه، مباحثی درباره لزوم اصلاح مزد مصوب شده از سوی شرکای اجتماعی مطرح شد، اما شورای عالی کار با این اصلاحات موافقت نکرد و هیچ اصلاحی مصوب نشد
پیش‌داوری نمی‌کنیم
فارغ از تمامی این استدلال‌ها، به نظر می‌رسد سنبه پرزور کارفرمایان حاضر در اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان غیرمستقیم آنها در هیات دولت، امسال هم قصد دارد تا دستمزد کارگران را همچنان عقب نگه دارد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره این اتفاقات می‌گوید: بعد از اتمام جلسه شورای عالی کار، مباحث مطرح شده را به جامعه کارگری اعلام می‌کنیم.فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار می‌دارد: روز سه‌شنبه جلسه فوری شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که بی‌نتیجه ماند و به روز چهارشنبه موکول شد.
وی می‌افزاید: هنوز از مباحثی که قرار است در جلسه ارائه شود اطلاعی نداریم از این رو نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم و باید منتظر باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید