عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار سهم دستمزد در بخش‌های خدماتی را بالا دانست و بر ضرورت پیش‌بینی بسته‌های حمایتی از واحدهای کوچک و مشاغل خدماتی در سال جاری تاکید کرد.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هزینه دستمزد در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی مختلف است. به عنوان نمونه در بخش کشاورزی این رقم ۸ تا ۹درصد است ولی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سهم بالایی را شامل نمی‌شود و به طور کلی هزینه دستمزد بالای ۲۰ و ۳۰درصد نیست.

وی ادامه داد: در کارخانه‌ها و بنگاهای بزرگ سهم دستمزد کم است چون اکثرا دستگاه‌های پیشرفته کار می‌کنند و تولیدات کارخانه زیاد و ماشینی است به همین دلیل دستمزد خیلی هزینه ندارد و زیر پنج درصد است اما در کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد بیشتر است.

اصلانی افزود: معتقدم بخشی از دستمزد در شرکت‌های بزرگ صنعتی سیاسی است و کارفرمانماها از این مساله سوءاستفاده و نیروی کار را تهدید به اخراج می‌کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: از اسفند سال گذشته تا فروردین ماه امسال هزینه آب، برق و گاز کارفرمایان افزایش یافته ولی هیچ کارفرمایی در این باره اعتراض نمی‌کند چرا چون موضوع سیاسی نیست اما وقتی کارفرمایی قرارداد چند نیروی کارش را تمدید نمی‌کند می‌داند که آنها بیکار نمی‌نشینند و به هر نحو ممکن از طریق اداره کار یا فرمانداری و استانداری مشکل خود را پیگیری می‌کنند و وقتی ورود می‌کنند، مشخص می‌شود که کارفرما بدهی بانکی و درخواست وام دارد و هنگامی که دستور رفع مشکل کارگران صادر می‌شود خود به خود مشکل کارفرما هم برطرف می‌شود لذا برخی کارفرمایان از این حربه استفاده می‌کنند.

وی افزود: با این حال در بخش‌های خدماتی سهم دستمزد به حدود ۵۳درصد می‌رسد و بر همین اساس یکی از پیشنهادهای جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار این بود که با توجه به افزایش دستمزد و نگرانی از وجود مشکلات برای بخش‌های خدماتی، بسته‌های حمایتی از کارگاه‌های زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر درنظر گرفته و از کارفرمایان این واحدها حمایت شود.

به گفته اصلانی، در حال حاضر جوشکاری‌ها، مکانیکی‌ها، ‌تراشکاری‌ها و نانوایی‌ها ازجمله مشاغل خدماتی به شمار می‌روند که افزایش دستمزد برای آنها نسبت به بخش‌های دیگر کمی سنگین‌تر است و از این جهت نیازمند حمایت دولت در سال جاری هستند.