ترمیم دستمزد و حل بحران معیشت، مهم‌ترین مساله کشور است

عضو کارگری شورای عالی کار از در دستور کار قرار گرفتن اصلاح قانون کار در نشست بعدی شورای عالی کار انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، علی خدایی در پاسخ به این سوال که چرا اصلاح قانون کار در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته، می‌گوید: دعوتنامه شورا روز سه‌شنبه به دستمان رسیده و در آن موضوعاتی چون «گزارش کمیته دستمزد، اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار و مسکن کارگری و در نهایت اصلاح قانون کار» به عنوان دستور کار نشست آمده است. به عنوان نماینده کارگر نمی‌دانم اصلاح قانون کار از کجا در بین برنامه‌ها سر درآورده و در دستور کار قرار گرفته است.

او اضافه می‌کند: ما نمایندگان کارگری شورا نمی‌دانیم چرا در این شرایطِ بحران معیشت، اصلاح قانون کار را در برنامه نشست سه‌جانبه گنجانده‌اند! سوال اینجاست که در روزها و هفته‌های اخیر، مدعیان اصلاح قانون کار چطور این‌قدر فعال و دارای نفوذ شده‌اند؟ از یک طرف از مجلس صدای اصلاح قانون کار و تخریب دستمزد می‌آید و از سوی دیگر، بدون اطلاع نمایندگان کارگر، اصلاح قانون کار در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد.

به گفته خدایی، دبیرخانه شورای عالی کار، نقش و وظایف خود را نمی‌شناسد. هر موضوعی که قرار است در شورا مطرح شود، حتما باید قبل از آن، در اختیار اعضا قرار بگیرد تا نظر بدهند و مطالعه کنند و اعضا باید بدانند موضوعات چطور در دستور کار قرار می‌گیرند.

وی تاکید می‌کند: چرا می‌خواهند ما را در مقابل کار انجام شده قرار دهند و چرا یک عده با این قدرت و نفوذ، برای اصلاح قانون کار فعال شده‌اند. ما خواستار از دور خارج شدن طرح تخریبی مجلس و خاتمه گفتمان مبتنی بر اصلاح قانون کار هستیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در این مقطع زمانی، نظر مثبتی نسبت به اصلاح قانون کار نداریم. هر فرد یا نهادی که مدعی و طرفدار اصلاح قانون کار است، ابتدا باید تکلیف بندهای مهم و بر زمین مانده قانون کار مانند مواد ۷، ۴۱ و ۲۷ را مشخص کند. معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی، سه ضلع مثلث مطالبه‌گری کارگران را تشکیل می‌دهند و تا زمانی‌که مواد قانونی مربوط به این سه مطالبه مهم اجرا نشوند، نمی‌توان و نباید به سراغ اصلاح قانون کار رفت.

خدایی با بیان اینکه «هر اصلاحی که تا امروز مطرح شده فقط با هدف کاستن از حمایت‌های قانونی و و در جهت مقررات‌زدایی بوده» اضافه می‌کند: دو مساله مطرح است؛ چطور موضوعی به این مهمی بدون اطلاع نمایندگان کارگران در دستور نشست قرار می‌گیرد و دوم اینکه، واقعاً اصلاح قانون کار در این موقعیت فعلی، چه لزومی دارد؟ کارگران دچار بحران معیشت جدی هستند و نمایندگان کارگری بارها درخواست کرده‌اند به موضوع معیشت و ترمیم قدرت خرید دستمزد با جدیت ورود شود. در نشست قبلی شورای عالی کار، مواردی مطرح شد که اجازه بحث جدی در ارتباط با حل بحران معیشت را نداد و به این ترتیب، با طرح موضوع اصلاح قانون کار، در نشست شنبه نیز نخواهیم توانست به بحث معیشت با جدیت بپردازیم. در یک نشست دو ساعته چطور می‌توان به این همه موضوع پرداخت؟ گویا آقایان نمی‌دانند بحث بحران معیشت و ناکافی بودن دستمزد، مهم‌ترین مساله کشور است.

این نماینده کارگری در پایان می‌گوید: امیدواریم دولت و وزارت کار با درک درست از اولویت‌ها، اجازه بدهند در ارتباط با راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران بحث و گفت‌وگو شود و مشکلات به صورت ساختاری حل شود.