جمعیت بازنشستگان حداقل بگیر در کشور رو به فزونی است
مسیری به سمت «فقیرسازی»
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی با تمرکز بر شاخص حداقل مستمری بازنشستگان، تاکید دارد که افزایش سالانه این حداقل مستمری نباید از افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. به همین دلیل نمی‌توان افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری را رد کرد چراکه امسال حداقل دستمزد براساس مصوبه شورای عالی کار، ۵۷.۴درصد افزایش یافته است.
با این حال در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، وقتی صحبت از افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت است، یک ویرگول در متن قانون بودجه، ابهاماتی در افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران به وجود آورده است. «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» به صورت «سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح» آمده و همین ویرگول، تامین اجتماعی را به اشتباه صندوقی زیرمجموعه دولت گرفته است. با این حال مدیران سازمان و اعضای کانون عالی بازنشستگان وعده داده‌اند این مشکل به زودی با مکاتبه با مجلس حل و افزایش حقوق بازنشستگان کارگری از اردیبهشت ماه اعمال شود اما فارغ از همه اینها، انتقاداتی کلی به مناسبات تعیین مستمری بازنشستگان کارگری وارد است.
«کاظم فرج‌اللهی»، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در ارتباط با نظام افزایش مزدی به ایلنا می‌گوید: ضرورت افزایش دوره‌ای مزدها پاسخ به دو متغیر تاثیرگذار است؛ متغیر اول، ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران در مقابل تورم و افزایش قیمت‌هاست و متغیر دوم، سابقه‌دار شدن کارگر و افزایش تجربه و دانش و مهارت‌های اوست. در روابط کار ایران، میزان و شیوه افزایش مزد ناشی از متغیر دوم عمدتا توسط طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل تعریف و اجرا می‌شود؛ طرحی که اجرای آن نیازمند کار کارشناسی دقیق و حضور تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری در محیط کار است. متاسفانه در چند دهه گذشته، به دلیل نبود تشکل‌های مستقل از یک‌سو و حاکمیت قراردادهای موقت و موقتی شدن کارها از سوی دیگر، به ضرورت ناشی از این متغیر هیچگاه پاسخ داده نشده است. در چند دهه گذشته پاسخ‌های داده شده به ضرورت ناشی از متغیر اول، یعنی افزایش سالانه مزد با هدف حفظ قدرت خرید کارگران در مقابل تورم، به دو دلیل همیشه مساله‌ساز و مورد اعتراض کارگران بوده است. اول اینکه هیچگاه نرخ واقعی تورم ملاک محاسبه افزایش مزد نبوده و دوم اینکه با تفکیک کارگران به حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی و ابداع فرمول‌هایی، ترتیبی داده شده که مزدهای سطوح بالاتر همواره با درصدی کمتر از مزد حداقل مورد حمایت و ترمیم قرار بگیرند. این در حالی‌ست که تمامی مزد و حقوق‌بگیران اعم از حداقل و سایر سطوح همگی به یک نسبت از تورم آسیب می‌بینند یا از قدرت خریدشان کاسته می‌شود. نتیجه این روش، سوق دادن تدریجی کارگران متخصص و دارنده تجربه و سابقه کار به سمت حداقل‌بگیری است؛ یعنی فقیرسازی عمومی کارگران!
مناسبات افزایش حقوق بازنشستگان ربطی به دولت ندارد
این فعال صنفی به مناسبات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرده و می‌گوید: افزایش حقوق بازنشستگی کارگری مقوله‌ای دیگر است، مقوله‌ای که براساس منطق خود، یعنی رابطه یا قرارداد نیروی کار با سازمان بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی)، هیچ‌گونه ارتباطی با دولت و بودجه عمومی کشور ندارد. مطابق این قرارداد، ماهانه درصدی از مزد یا حقوق نیروی کار (دقیقاً برابر یک‌سوم) کسر و به حساب سازمان بیمه‌گر واریز می‌شود. کارگر با این هدف که از پوشش بیمه‌ای و در دوران بازنشستگی به نسبت سپرده خود از حقوق ماهانه مناسب برخوردار شود، درصدی از حقوق خود را در این سازمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کند. قانون سازمان تامین اجتماعی در واقع همان توافق یا قرارداد دوجانبه‌ای است که هیچ‌یک از طرفین بدون توافق طرف دوم، حق تغییر آن را ندارند. دولت نیز براساس اصل ۲۹ قانون اساسی نسبت به این سازمان فقط وظیفه حمایتی دارد و نه مجوز دخالت یا تصرف. سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری نیز به مثابه وکیل کارگران باید بر کارکرد این سازمان نظارت و در مدیریت آن مشارکت داشته باشند.
او اضافه می‌کند: نکته مهمی که در اینجا باید مورد دقت قرار بگیرد این است که حق بیمه یا میزان بیمه‌پردازی کارگران در طول سال‌های اشتغال ثابت نبوده و همواره به طور اتوماتیک به نسبت افزایش مزدها، مبلغ بیمه‌پردازی نیز افزایش یافته است. به این ترتیب بسیار طبیعی است که در دوران بازنشستگی نیز باید تاثیر تورم بر حقوق‌های بازنشستگی لحاظ شود. این افزایش، حق بازنشستگان و منبع تامین آن نیز سود و کارکرد سرمایه و پس‌انداز آنان در صندوق سازمان بیمه‌گر است. بدیهی است این‌گونه افزایش حقوق نه افزایش نقدینگی است که تورم ایجاد کند، نه ربطی به بودجه سالانه دولت‌ها دارد و نه بذل و بخششی است که دولت در آن حق چانه‌زنی داشته باشد و بگوید سایر سطوح، استحقاق افزایش بیشتر را ندارند.
اما چرا بازنشستگان را به حداقل‌بگیر و سایر سطوح، تقسیم و بازنشستگان سایر سطوح را با افزایش‌های ناچیز به سمت حداقل‌بگیری سوق می‌دهند. فرج‌اللهی در این رابطه می‌گوید: حتی یک کارگر ساده نیز پس از 30 سال کار در هنگام بازنشسته شدن، دارای حد معینی از سابقه و تخصص شده و دریافتی او، دست‌کم اندکی، بیش از مزد حداقل است. کارگران ساده و دریافت‌کنندگان کمترین مزایای شغلی نیز معمولا و به طور عمده تلاش می‌کنند در سال‌های آخر پیش از بازنشستگی، به هر شکل ممکن بیمه‌پردازی بیشتری داشته باشند. همین دو نکته کافی‌ست که با قاطعیت بگوییم جز عده یا درصد بسیار کمی، هیچ کارگری هنگام بازنشسته شدن حداقل‌بگیر نبوده است. آن درصد بسیار کوچک نیز عمدتاً کسانی هستند که به دلیل بیماری و حوادث یا بیکاری غیرارادی پس از یک دوره مرخصی استعلاجی یا دریافت بیمه بیکاری، بازنشسته شده‌اند. اما نتیجه روش ناعادلانه موجود برای محاسبه اولین حقوق بازنشستگی، در پیوند با سیاست ناعادلانه افزایش سالانه حقوق بازنشستگان، این شده که هم اکنون بنا بر آمارهای مختلف ۵۵ تا ۶۰درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و شمار بسیار زیادی نیز فقط کمی بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند و این چیزی نیست مگر ادامه سیاست مزدی مبتنی بر فقیرسازی عمومی نیروی کار یا گسترش همگانی فقر.
لزوم تغییر نحوه محاسبه اولین حقوق بازنشستگی
علاوه بر روال ناعادلانه افزایش سالانه حقوق بازنشستگان که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نادیده می‌گیرد و درصد افزایش را براساس محاسبات هزینه‌های حداقلی زندگی تعیین نمی‌کند، به گفته فرج‌اللهی، نحوه محاسبه اولین حقوق بازنشستگی نیز خالی از اشکال نیست: «برای محاسبه مستمری بازنشستگی مطابق با ماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی از دو فاکتور استفاده می‌شود «متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده» و «سنوات پرداخت حق بیمه». ایراد این ماده در شیوه محاسبه متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده است که توضیح آن در تبصره همین ماده دیده می‌شود. متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده، ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24». این روش محاسبه ظاهرا منطقی است و در آن ایرادی به نظر نمی‌رسد اما در اقتصاد ایران، تورم شتابان و دورقمی باعث افزایش اسمی یا ظاهری مزد (و نه افزایش مزد واقعی یا قدرت خرید) شده و در نتیجه تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین عدد و رقم مزد هر سال به نسبت سال قبل و بعد وجود دارد. این تفاوت سبب می‌شود میانگین مزدی که از این روش به دست می‌آید همیشه به زیان کارگر و کمتر از حقوق آخر یا بهتر بگوییم کمتر از مزد اسمی سال آخر سنوات بیمه‌پردازی باشد».
به گفته وی، بهتر است به جای این روش، از ضریب نسبت حقوق سال بیمه‌پردازی (سال آخر یا دو سال آخر) به حداقل حقوق همان سال استفاده شود و به جای عدد و رقم حقوق یا مزد مبنای بیمه‌پردازی، نسبت یا ضریب حقوق بیمه‌شده به حداقل حقوق همان سال لحاظ شود. در این روش با متوسط‌گیری، متوسط نسبت حقوق بیمه‌پردازی به حداقل حقوق مشخص شود و باید هر سال، همین نسبت برقرار بماند. به این ترتیب، دیگر قدرت خرید بازنشسته دچار نقصان و کاستی نمی‌شود و حداقل‌بگیرسازی اتفاق نمی‌افتد. اگر نسبت حقوق به حداقل مزد ثابت بماند، فاصله‌ها حفظ شده و قدرت خرید تثبیت می‌شود. آن روش متوسط میزان عددی حقوق در دو سال آخر بیمه‌پردازی، برای اقتصادهایی جواب می‌دهد که تورم شتابان و به پیش‌تازنده ندارند و عددها در محدوده ثابتی باقی می‌مانند.
فرج‌اللهی در پایان تاکید می‌کند: اگر مناسبات محاسبه اولین مستمری بازنشستگی و مناسبات افزایش سالیانه مستمری‌ها عادلانه و قانونمند باشد، هیچ بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر نخواهد بود.
نتیجه روش ناعادلانه موجود برای محاسبه اولین حقوق بازنشستگی و افزایش ناعادلانه سالانه حقوق، این شده که ۵۵ تا ۶۰درصد بازنشستگان حداقل‌بگیر هستند و شمار بسیار زیادی نیز فقط کمی بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند
افزایش حقوق بازنشستگی کارگری مقوله‌ای است که براساس منطق خود، یعنی رابطه یا قرارداد نیروی کار با سازمان بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی) هیچ‌گونه ارتباطی با دولت و بودجه عمومی کشور ندارد
دیدگاه تان را بنویسید