حداکثر افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم خواهد بود

مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب حداقل دستمزد کارگران در روز بیست و یکم اسفند ماه خبر می‌دهند، با این حال مروری بر اظهارات نمایندگان کارگران و کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار نشان می‌دهد که هنوز اختلاف فراوانی میان این دو دیدگاه وجود دارد که به سادگی قابل جمع‌بندی و همگرایی نیست.

به گزارش «توسعه ایرانی»، پس از اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی، امسال و برخلاف سال‌های گذشته که سبد معیشت خانوار کارگری در کشور توسط گروه کارگری محاسبه می‌شد، مسئول محاسبه این سبد شد و رقم حدودا 9میلیون تومانی را محاسبه و اعلام کرد، نمایندگان جامعه کارگری با اشاره به اختلاف حداقل 120درصدی میان این رقم و حداقل دستمزد فعلی کارگران، خواهان افزایش مزد کارگران به‌گونه‌ای شدند که این اختلاف از میان برود، اما نمایندگان جامعه کارفرمایی با اشاره به اینکه افزایش 100درصدی مزد سبب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد، سقف افزایش مزد را نرخ تورم حدودا 40درصدی اعلام کردند.

در همین زمینه، یکی از نمایندگان جامعه کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه هدف ما حفاظت از کارگاه و کارگر است، گفت: حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تاکنون حدود 10 جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورای عالی کار تشکیل شده اما هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌‌شود.

وی افزود: در بحث دستمزد چند موضوع محوری بررسی می‌شود؛ اول واقعیت این است به خاطر تورم‌های پیاپی که در سال‌های گذشته رخ داده و پایه آن در دولت‌های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده و بنابراین مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد نیاز به زمان دارد که باید بحث‌های اقتصاد کلان حل شود.

در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای 30 تا 40 درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از  12 درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران به خاطر هزینه‌های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند

اجناس ارزان‌تر خواهند شد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در سال‌های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند اما عمده این افزایش‌ها به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و ازجمله کارگران کوچک‌تر نشود.

به گفته آهنی‌ها، از طرفی کاهش قیمت دلار باعث می‌شود بسیاری از اجناس ارزان‌تر شوند، چون قیمت دلار در سال‌های قبل باعث افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به دلیل تحریم قدرت رقابت‌پذیری خود را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم‌کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا کنیم.

وی افزود: نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه‌دولت قرار دارد و طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالاست و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

سهم دستمزد در محصولات کارگاه‌های کوچک تا 30درصد است

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون، حداقل مزد کارگر برای همه صنایع یک‌جور دیده شده و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست.

بخش کارفرمایی تلاش خود را کرده اما بیشتر از نرخ تورم نمی‌توان به افزایش حداقل حقوق اقدام کرد، چون به ریزش کارگران می‌انجامد. از طرفی دولت باید برخی از هزینه‌های اجتماعی کارگران را تأمین کند

آهنی‌ها گفت: در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای 30 تا 40 درصد است اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از 12 درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران به خاطر هزینه‌های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند.

وی گفت: بسیاری از بیکاری‌ها مربوط به افراد تحصیل‌کرده است که مدرک لیسانس دارند اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده و به خاطر ضعف فرهنگ کار اکثر افراد می‌خواهند پشت‌میز نشین باشند. در حالی که باید با آموزش فنی و حرفه‌ای افراد تحصیل‌کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش‌ها براساس تقاضا و نیاز بازار باشد. ما در کوتاه‌مدت با آموزش‌های مهارتی باید افراد مدرک‌دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در تحصیل‌کرده‌ها در برخی رشته‌ها بالای 25درصد و به طور میانگین 12درصد است.

قرار نیست مزد همه مخارج زندگی کارگر را تامین کند

آهنی‌ها ادامه داد: نرخ تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن امسال 41.2درصد بوده و سبد معیشتی که در کمیته دستمزد برای یک خانوار میانگین کارگری تعیین شده، ماهانه 8 میلیون و 970هزار تومان است اما قرار نیست همه مخارج زندگی کارگر در مزد او پرداخت شود. برخی از این هزینه‌ها، هزینه اجتماعی و بیمه‌ای است که دولت باید تأمین کند و بین هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های فردی کارگر تفکیک قائل نشده‌اند اما کارفرما حداکثر می‌تواند حول و حوش نرخ تورم به افزایش حداقل دستمزد کارگران رضایت دهد.

وی افزود: با توجه به دستور رئیس‌جمهور و تأکید وزیر کار که باید زندگی مردم تأمین شود به ویژه در برخی کارگاه‌ها که در دوران کرونا دچار مشکل شدند باید از کارگران حمایت کنیم اما بیش از نرخ تورم به هیچ‌وجه امکان حمایت نیست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تاکنون هر هفته جلسات کمیته‌های تخصصی دستمزد برگزار شده و جلسات شورای عالی کار هم هر ماه برگزار می‌شود و بیش از 10 جلسه کمیته مزد زیرمجموعه شورای عالی کار برگزار شده و امیدواریم حداقل دستمزد تا شنبه 21 اسفند مشخص شود.

مزد 70درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد

آهنی‌ها در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می‌دهد، گفت: طی سال‌های مختلف حداقل دستمزد به علاوه سایر مزایای کارگری 70درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد. البته این موارد در کنار و علاوه بر اضافه‌کاری و شیفت‌‌های اضافه کارگران است.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود حدود 30درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، گفت: به طور متوسط 10 تا 50درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است اما اینکه چگونه می‌توان آن را پر کرد بحث بازار صادراتی و مشکلات صادرات و نقل و انتقال پول، همچنین تکنولوژی خط تولید و مدیریت در واحدهای تولیدی است. در سال‌های گذشته تحریم به عنوان هزینه سربار به خط تولید اضافه شده است. در زمینه انتقال پول هم با کشورها دچار مشکل بودیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات رفع شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد مدیریت در بنگاه‌ها گفت: نیروی کار ما متأسفانه به فرهنگ کار سبک و پشت‌میزنشینی عادت کرده است. دستگاه‌های دولتی باید طبق سیاست اصل 44 کوچک شوند و فقط در امور که مردم نمی‌توانند وارد شوند. بدنه دولت باید تخصصی و کوچک شود. در حال حاضر کشور ما به اندازه چند کشور دیگر استخدام شده دارد و بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین است.

وی در مورد استفاده از نیروی کار اتباع افغان در مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و حتی در مغازه‌ها گفت: هرچه کار سخت است، برخی نیروی ایرانی زیر بار نمی‌رود و کارفرما مجبور است از نیروی افغان استفاده کند فرهنگ کار سخت در کشور ما آسیب دیده از طرفی متأسفانه اتفاقاتی مانند بورس، سپس رمز ارز و یا خرید و فروش دلار و ماشین باعث شده برخی نیروی کار ایرانی تن به کار سخت ندهد، در نتیجه کارفرماها از نیروی افغان استفاده می‌کنند.

افزایش شدید مزد به ریزش کارگر می‌انجامد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد:‌ این همه انرژی که در کشور مصرف می‌شود باید تولید ثروت شود و بتوانیم تولید صنعتی و کشاورزی را رونق دهیم در آن صورت مشکل اشتغال حل می‌شود و تهیه مواد غذایی که در آینده دچار مشکل است را باید خودمان تأمین کنیم.

آهنی‌ها در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار بیان داشت: تاکنون بخش کارفرمایی تمام تلاش خود را کرده اما واقعاً بیشتر از نرخ تورم نمی‌توان به افزایش حداقل حقوق اقدام کرد، چون به ریزش کارگران می‌انجامد. از طرفی دولت باید کمک کند تا برخی از هزینه‌های اجتماعی کارگران را تأمین کند و امیدواریم با هدف حفاظت از کارگاه و کارگر بتوانیم به نقطه مشترک مناسبی برسیم.

وی گفت: ما علاقه‌مندیم هم شرایط کارگر بهتر شود و هم مشاغل موجود حفظ شوند چون حداقل دستمزد کارگران نقطه تعیین‌کننده برای مستمری بازنشستگی کارگران است و باید شرایط زندگی آنها هم بهتر شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: عمده کارگاه‌های کشور که اشتغال فراوانی دارند، کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند که 85درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و بیشتر اشتغال را از آن خود کرده‌اند اما 15درصد کارگاه‌ها از بنگاه‌های بزرگ تولیدی هستند که سهم دستمزد کارگر از تولید ناچیز است و برای آنها تفاوتی نمی‌کند.

آهنی‌ها گفت: در کنار حفظ شرایط زندگی کارگران باید به کارفرما هم کمک کنیم تا از پیچ تاریخی اقتصاد بگذرند و هم کارگاه تولیدی حفظ شود و هم از کارگر حمایت شود. واقعیت این است که یک‌طرفه نمی‌توان دستمزد کارگر را خیلی بالا ببریم چون باعث ریزش کارگر می‌شود که این هم به نفع کارگر نیست.