نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار صرف‌نظر از افزایش ۶۰درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب‌افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد.هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش ۶۰درصدی حداقل حقوق کارمندان اظهار کرد: همواره در بحث میزان حقوق اعلامی کارمندان با کارگران چالش بزرگی داشتیم و مذاکرات شورای عالی کار تحت تاثیر این مساله قرار می‌گرفت و دفاع کارفرمایان در جلسات این بود که دولت در لایحه بودجه فرضا ۱۰ یا ۱۵درصد برای کارکنان خود درنظر گرفته و برای جامعه کارگری هم باید این میزان افزایش بدهیم.

وی افزود: آنچه مسلم است افزایش ۶۰ درصدی که در حداقل حقوق کارمندان لحاظ شده نسبت به معیشت محاسبه شده و عددی به دست آمده که این عدد در درصدگیری به ۶۰درصد رسیده است. طبعا فاصله بین تورم و سبد معیشت ملاک است و در بحث حداقل دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینه‌های سبد معیشت با تورم و خط فقر دیده شود.

به گفته ابوی، حتی اگر پایه حقوق کارگران ۶۰درصد هم افزایش داده شود، عقب‌ماندگی مزدی سال‌های قبلی کارگران را جبران نمی‌کند.وی افزود: حداقل حقوق کارمندان امسال سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان و کارگران دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان بود که یک میلیون تومان فاصله را نشان می‌دهد؛ یعنی یک میلیون تومان عقب‌افتادگی مزدی با کارمندان در حداقل حقوق داریم. البته نمی‌گوییم در بحث تطبیق، کارگران و کارمندان را با هم تطبیق بدهند چون سازوکارش متفاوت است ولی انتظار داریم که این فاصله و اختلاف یک میلیون تومانی پوشش داده شود.