جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران در گرو تعیین خط فقر است

یک کارشناس حوزه روابط کار با بیان اینکه کارگران باید کرسی رسمی در شورای عالی کار داشته باشند و تنها در مقاطع خاص مثل تعیین دستمزد در جلسات شورا حضور پیدا نکنند، بر لزوم فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار به منظور انجام پژوهش‌های مزدی تاکید کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره راه جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: از یکی دو دهه قبل پیشنهاداتی درباره جبران عقب‌افتادگی مزدی گذشته کارگران مطرح شده بود و حتی توافق شد که طی یک دوره ۵ ساله با افزایش نقدی دستمزد فراتر از نرخ رسمی تورم این کار صورت گیرد منتها نه تنها این کار انجام نشد بلکه شاخص تورم امکان ارتقای دستمزد را برای سال‌های بعد نداد. وی ادامه داد: تورمی که مراجع رسمی آماری اعلام می‌کنند با تورمی که در سطح جامعه لمس می‌شود تفاوت دارد بنابراین ملاک جبران عقب‌ماندگی دستمزد تنها نرخ تورم نیست چون در برخی سال‌ها افزایش دستمزد در شورای عالی کار بیشتر از نرخ تورم تصویب شد ولی کمکی به بالا رفتن قدرت خرید کارگران نکرد.

به اعتقاد حاج‌اسماعیلی، بالا بردن نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم مکانیسم قوی و کارآمدی نیست و باید به دنبال رفع ضعف‌های اصلی در حوزه شورای عالی کار برای مذاکرات مزد برویم و قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری را با توجه به استانداردهای موجود افزایش بدهیم. این کارشناس حوزه کار، تعریف شاخص خط فقر را ازجمله راهکارهای موثر برای پیشبرد و تقویت مذاکرات مزد دانست و متذکر شد: در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد ماحصل گفت‌وگو و مذاکره دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران و بر پایه شاخص‌هایی چون تامین هزینه‌های زندگی است و دولت‌ها بین کارفرمایان و کارگران نقش نظارتی و حاکمیتی دارند.

وی درعین حال بر لزوم فعال شدن دبیرخانه شورای عالی کار به منظور انجام مطالعات و پژوهش‌های مزدی تاکید کرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی کار می‌تواند براساس قانون در طول سال جلسات کارشناسی متعددی با حضور دولت، کارگران و کارفرمایان با هدف انجام کارهای پژوهشی در حوزه تعیین دستمزد برگزار کند و صرف برگزاری چند جلسه در طول سال کفایت لازم را نمی‌کند.