بیست و نهم اسفند ماه، چند ساعت مانده به تحویل سال نو، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد؛ قانونی که گرچه بر مدار لایحه اولیه دولت می‌گردد اما با ارقامی جدید، به‌روزرسانی شده است. حالا دولت چند هفته‌ای است که مسئول اجرای بودجه مطلوب خود شده آن هم با ارقامی که حاکی از تفاوت در میزان فروش و قیمت نفت با سطح کنونی آن است. در این وضعیت، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند تفاوت درآمد دولت با آنچه در قانون آمده، در کجا مصرف خواهد شد، ایرادات ساختاری بودجه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها چه می‌شود، چه مزیتی در سفره‌های مردم ایجاد می‌شود و معضل بحران صندوق‌های بازنشستگی به کجا می‌کشد؟

در همین زمینه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت‌وگویی با «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و مدرس دانشگاه ترتیب داده که در ادامه می‌خوانیم.

 سال گذشته لایحه بودجه امسال پس از کش‌وقوس‌های بسیار، بالاخره تصویب شد. هم دولت و هم مجلس نقطه عطف لایحه بودجه امسال را مسأله معیشت دانسته‌اند اما در عمل با تورمی که از ناحیه سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده، فعلا در وضعیت معیشتی مردم اتفاقی نیفتاده و چه بسا بدتر هم شده است. به نظر شما، این لایحه قدرت پرداختن به مسائل معیشتی را دارد یا اینکه تغییراتی که در مجلس روی آن اعمال کرده، این توانایی را از آن گرفته است؟

بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد، لایحه‌ای نسبتا ضعیف بود و اصلاحات اساسی که دولت روی آنها مانور می‌داد هم محقق نشد. در نهایت یک لایحه شکننده به مجلس ارائه شد و اوضاع زمانی بدتر شد که مجلس شاکله این لایحه ضعیف را بر هم ریخت و عملا بودجه دیگری در کمیسیون تلفیق نوشته شد. مجلس تغییرات اساسی را در متغیرهای کلیدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال کرد. به هر صورت آنچه به عنوان بودجه از خروجی کار مشترک مجلس و دولت درآمد، شبهه‌ناک است یعنی خروجی شفاف و روشنی را در آن مشاهده نمی‌کنیم. برای مثال، در بحث انتشار اوراق بدهی شاهد ابهام هستیم. بسیاری از مفاد قانون در صورت عدم تامین درآمد به انتشار اوراق بدهی موکول شده یا اینکه برای اوراق بدهی سقفی گذاشته‌اند اما در مفاد مختلف قانون بودجه همچنان در صورت عدم تحقق، انتشار اوراق پیش‌بینی شده است. در این میان هم فروش نفت به سطحی بالاتر از ابتدای خروج آمریکا از برجام رسیده و هم قیمت جهانی نفت بالا رفته است. البته افزایش فروش نفت ارتباطی با اقدام‌های دولت سیزدهم ندارد چرا که آمریکا از زمان ناامید شدن از توقف جنگ روسیه و اوکراین و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح و ادامه تحریم‌های روسیه، به این نتیجه رسیده که جریان تامین انرژی در جهان با خطر مواجه شده و بهتر است که فشار را بر کشورهای تحریم‌شده کمتر کند؛ ازجمله ایران و ونزوئلا.

 چون بحث افزایش فروش نفت جدی شده و دولت هم اذعان دارد که این افزایش به سطح ۴ میلیون بشکه در روز رسیده و تا سال آینده هم به ۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد، این برداشت به وجود آمده که معضل کسری بودجه ۱۴۰۱ که تا پیش از جهش قیمت نفت بسیار جدی و به واسطه بی‌نظمی دولت ایجاد شده بود، برطرف شده است. تا چه اندازه با حل شدن معضل کسری بودجه موافق هستید؟

دولت می‌تواند کسری بودجه را ۱۴۰۱ پوشش دهد اما در سال‌های آینده اتفاق‌های ناگواری در بودجه رخ می‌دهد. هزینه‌های سرسام‌آوری در بودجه وجود دارند که دولت نمی‌تواند آنها را رفع کند و حتی به نظر می‌رسد اراده‌ای برای کاستن آنها وجود ندارد. برای مثال کسری صندوق‌های بازنشستگی به ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و تا پایان ۱۴۰۴ به ۸۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی چهار برابر افزایش می‌یابد. همین امروز طلب سال‌های گذشته سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. لذا برای سال‌های آینده نیازمند «تصمیم‌های سخت» هستیم اما به نظر نمی‌رسد که توان و قدرت اجماع بر سر آنها را داشته باشیم. ما با سال‌های سختی مواجه خواهیم شد، به ویژه اینکه تا سال ۲۰۳۰ اقتصاد جهان از نفت عبور می‌کند و ما تنها ۸ سال برای حکمرانی اقتصادی و حکمرانی دولتی بر نفت و انجام اصلاحات اقتصادی وقت داریم.از سوی دیگر، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در حال وخیم‌تر شدن است. در پایان ۱۴۱۰ معادل ۵۰درصد بودجه عمومی صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود در حالی‌که امروز سهم صندوق‌ها ۱۳درصد است. باید در نظر داشته باشیم که ما شاهد بیشترین رشد جمعیت در گروه سنی متولدان ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ هستیم. سال ۱۴۱۰ سالی است که متولدان سال ۵۵ بازنشسته می‌شوند و در نتیجه سیل عظیمی از متقاضیان بازنشستگی به راه می‌افتد. واقعیت این است که با پوشش کسری بودجه امسال نمی‌توانیم سیل مخرب سال‌های آینده را به عقب بیاندازیم.

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در حال وخیم‌تر شدن است. در پایان ۱۴۱۰ معادل ۵۰ درصد بودجه عمومی صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود در حالی‌که امروز سهم صندوق‌ها ۱۳درصد است

 پوشش کسری صندوق‌های بازنشستگی از طریق بودجه‌های سنواتی تا چه اندازه از عمیق‌تر شدن بحران صندوق‌ها جلوگیری می‌کند؟

صندوق‌های لشکری، کشوری و تامین اجتماعی به واسطه طلب از دولت، به بزرگترین معضل دولت‌ها تبدیل می‌شوند. من آینده‌نگری و هوشمندی را برای حل این معضل مشاهده نمی‌کنم. دهه سختی را در پیش رو داریم و هرچه پیش برویم درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد و از سوی دیگر بر مسائل و چالش‌های کشور افزوده خواهد شد. اینها اثرات خود را نشان خواهند داد. قاعدتا بخشی از این ابرچالش‌ها خود را در بودجه سنواتی نشان می‌دهند؛ مثل بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی، کاهش درآمدهای نفتی و عادت به انتشار اوراق بدهی. ۵ تا ۶ سال است که عادت کرده‌ایم که کسری را با اوراق بدهی پوشش دهیم. پوشش هزینه‌های جاری کشور با انتشار اوراق مانند این می‌ماند که شخصی برای اینکه خانواده‌اش را به رستوران ببرد از شخص دیگری پول قرض کند. روی همین حساب، بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه شکننده است و برهم‌ریختگی و عدم انسجام را برای اقتصاد سبب می‌شود. برای همین، ایرادات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی هم پابرجا می‌مانند، هرچند تلاش کرده باشیم که از طریق بودجه آنها را پنهان کرده باشیم. سال ۱۴۱۰ این ایرادات ساختاری به بدترین شکل خود را نمود می‌دهند و آن زمان چون دنیا از نفت عبور کرده و حجم اتکای صندوق‌ها به بودجه، نصف اقتصاد را می‌بلعد، دیگر نمی‌توانیم آن را پنهان کنیم. آن زمان حتما باید پاسخگوی مشکلاتی که ایجاد کرده‌ایم، باشیم.

با ابرچالش‌های بزرگی مانند بحران آب، فرسایش خاک، سالمندی، هزینه‌های سرسام‌آور حوزه سلامت، کسری صندوق‌های بازنشستگی، کاهش صادرات نفت در بلندمدت، شکاف طبقاتی و افزایش فقر مواجه هستیم

 دولت مدعی است موفق به پرداخت ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواهی شده که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده است. البته ۸۵هزار میلیارد تومان هم از طریق انتشار اوراق استقراض شده بود که تا ۱۴۰۵ باید از بابت اصل و سود آن مبلغی حدود ۵۳۵هزار میلیارد تومان پرداخت شود. این پرداخت بدهی تا چه اندازه به توانمندی مالی دولت برمی‌گردد؟

متاسفانه دولت سیزدهم برای پرداخت این تنخواه، تنخواه بیشتری هم دریافت کرده است. مجموعا ۲۰ تا ۳۰درصد تنخواه بیشتری نسبت به دولت گذشته دریافت شده است. می‌خواهم بگویم که بودجه‌ریزی کشور ایرادهای بنیادینی را در خود دارد؛ آن هم در شرایطی که با ابرچالش‌های بزرگ‌تری مانند بحران آب، فرسایش خاک، سالمندی، هزینه‌های سرسام‌آور حوزه سلامت، کسری صندوق‌های بازنشستگی، کاهش صادرات نفت در بلندمدت، شکاف طبقاتی و افزایش فقر مواجه هستیم. به هر صورت نیازمند تصمیم‌های سخت و اصلاحات ساختاری هستیم. در این میان با وجود اینکه با افزایش فروش نفت مواجه هستیم باید ببینیم که این وضعیت تا پایان ۲۰۲۲ تداوم دارد یا خیر اما اگر با افت فروش نفت هم مواجه شویم، می‌توانیم به طور متوسط روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت بفروشیم. با همه این احوال بخش نفت ایران نیازمند ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، پس قرار نیست که چاه‌های نفت بدون سرمایه‌گذاری تا ابد به روی کسری صندوق‌های بازنشستگی باز باشند.متاسفانه سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور هم کاهشی بوده و در عرض ۶ تا ۷ سال، ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی از حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ به حدود ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است در حالی‌که نیاز واقعی سرمایه‌گذاری ۵۳ برابر این میزان است. طبق اعلام اتاق بازرگانی تنها در دو سال ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. با این وضعیت امکان حیات در حوزه نفت و گاز ممکن نیست و به گفته وزیر نفت، ایران به واردکننده نفت و گاز تبدیل خواهد شد. از طرفی با وجود کاهش فشار تحریم‌ها در حوزه فروش نفت، نمی‌توانیم به سرعت ظرفیت واقعی صادرات را افزایش دهیم. در حال حاضر از فرصت جنگ اوکراین و روسیه برای افزایش فروش نفت استفاده کرده‌ایم، هرچند همین جنگ هزینه‌های تامین غذا و امنیت غذایی را افزایش داد و قاعدتا باید هزینه‌های آن را هم با فروش نفت تامین کنیم.