یک فعال کارگری، کنترل تورم و حفظ امنیت شغلی کارگران را از اولویت‌های سال ۱۴۰۱ دانست.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های مهمی است که جامعه کارگری همواره آن را داشته و از دولت‌های مختلف مطالبه کرده است. در دهه ۷۰ بحث امنیت شغلی کارگران دچار تزلزل شد و به موجب دادنامه ۱۷۹ گفته شد که در کارهای مستمر هم می‌توان قرارداد موقت با نیروی کار بست لذا بحث قراردادها و امنیت شغلی نیروهای کار از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی کنترل و مهار تورم را از دیگر اولویت‌های سال جدید عنوان کرد و با اشاره به افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران گفت: جامعه کارگری و بازنشسته در سال گذشته تورم شدیدی را تجربه کردند و معیشت کارگران سخت شد. رئیس جمهور تاکید دارد که جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود که امیدواریم در سال جاری کنترل تورم به خصوص روی اقلام خوراکی اتفاق بیفتد و کارگران از مزایای افزایش حقوق بهره‌مند شوند.

این فعال کارگری اظهار کرد: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، دستمزد خوبی نسبت به سال‌های گذشته برای کارگران تصویب شد ولی از نظر تاثیرگذاری، نسبت به سال‌های گذشته تورم ۴۱درصدی را که اکنون شاهد هستیم، نداشتیم. درست است که دستمزد ۱۴۰۱ نسبت به تمام افزایش‌هایی که در چند سال اخیر صورت گرفته، بیشتر بوده ولی باید بپذیریم که تورم فعلی نیز بیشتر از سال‌های گذشته بوده، بنابر این با احتساب این موضوع اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی ادامه داد: عده‌ای افزایش ۵۷درصدی را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا بگویند وضع کارگران بهتر شده، در صورتی‌که نسبت به تورمی که به خانوارهای کارگری خصوصا در سال‌های اخیر وارد شده رقم قابل توجهی نیست.

چمنی خاطرنشان کرد: برخی معتقدند هدف از افزایش ۵۷درصدی دستمزد تصویب بالاتر از نرخ تورم نبوده بلکه حذف ارز ترجیحی بوده که انتظار داریم تصمیم‌گیری در این زمینه منطقی و با نگاه به معیشت خانوارهای کم‌درآمد و محروم کارگری باشد چراکه اگر این تورم در بحث خوراکی‌ها اتفاق بیفتد، افزایش حقوق تأثیرگذاری خود را بر معیشت خانوار از دست می‌دهد.

به گفته این فعال حوزه کار، اگر بتوانیم تورم را از روزهای آغاز سال کنترل کنیم و ظرف سه سال آینده با این شیوه پیش برویم، به تدریج فاصله‌ای که بین دستمزد و معیشت کارگران ایجاد شده پر خواهد شد.