دفاع وزیر کار از تصمیم شورای عالی کار
دستمزد کارگران عامل تورم نبوده و نیست
با گذشت چند روز از تصویب افزایش 57درصدی حداقل دستمزد و افزایش 38درصدی سایر سطوح مزدی کارگران در شورای عالی کار، رسانه‌های همسو با جریان طرفدار بازار آزاد، همچنان بی‌محابا به این تصمیم می‌تازند و معتقدند که این تصمیم، هم تورم‌زاست و هم باعث افزایش اخراج کارگران در کشور می‌شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، روز شنبه و یکشنبه این هفته، فضای رسانه‌های مجازی و مکتوب کشور، مملو از یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و گفت‌وگوهایی بود که سعی داشتند با تلقین این موضوع که عدم افزایش مزد، به سود خود کارگران است، به این تصمیم حمله کرده و دولت و کارگران را تهدید به اخراج کارگران در صورت ابلاغ این بخشنامه مزدی کنند.
«علی سعدوندی»، از فعالان بازار سرمایه در همین زمینه و در یادداشتی کوتاه نوشت: در سال ۱۴۰۱، صاحبان کسب و کارها ترجیح می‌دهند به جای افزایش 57.4درصدی دستمزد، کارگرانی را که از توانایی‌های کافی بی‌بهره‌اند، اخراج کنند و به جای آنها به کارگران ماهر اضافه‌کار بدهند یا ماشین‌آلات احتمالا خارجی خریداری و ماشین را جایگزین انسان محروم و ضعیف کنند.
«صادق الحسینی» از دیگر صاحبان رسانه‌های مرتبط با جریان بازار آزاد نیز نوشت: صنایع کوچک و متوسط ما که بخش اصلی اشتغال را تشکیل می‌دهند، کاربر هستند و هزینه نیروی انسانی بخش بزرگی از هزینه آنان است. این افزایش فشار زیادی به آنان وارد می‌کند و موجب تعدیل نیرو و بیکار شدن چند ده هزار یا چند صد هزار نفر می‌شود.
«علی مروی»، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز نوشت: تلقی عمومی این است که این کار به نفع کارگران است و از این حیث احتمالا اعتبار اجتماعی ولو کمی برای وزیر ایجاد می‌شود در حالی‌که هزینه‌ها و تبعات این تصمیم (افزایش بخش غیررسمی و کاهش امنیت شغلی کارگران) که با تاخیر بروز می‌کند به پای ایشان نوشته نخواهد شد. سازمان تامین اجتماعی هم نفع خواهد برد چون حق بیمه‌ها افزایش خواهد یافت.
حقوق و دستمزد کار، عامل تورم نیست
همزمان با این فشارهای رسانه‌ای، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، به دفاع از این تصمیم پرداخت. وی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم نیست، گفت: افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری را ۹درصد بالا می‌برد که علاوه بر رفاه کارگران، سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
عبدالملکی: قدرت خرید جامعه کارگری ۹درصد افزایش پیدا کرد. این مسأله نه تنها رفاه ایجاد می‌کند بلکه باعث تقویت کسب و کار می‌شود و با افزایش تقاضای موثر، موجب رونق تولید می‌شود و سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد
به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی در حاشیه اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت کار، درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: آنچه در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد کارگران رخ داد، اتفاق بسیار خوب هم برای جامعه کار و تولید و هم برای کارفرمایان بود. خوشبختانه چندین گروه علمی و مشورتی در چند ماه گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی را همراهی کردند تا بهترین تصمیم در این خصوص گرفته شود.
وی افزود: برخلاف این تصور که دولت به صورت دستوری در این زمینه ورود می‌کند، حداقل در این دوره حضور دولت صرفاً از بابت ایجاد هماهنگی میان جریان‌های کارگری و کارفرمایی بود و خوشبختانه دو گروه با عقبه کارشناسی بسیار قوی در جلسات شرکت می‌کردند. دستگاه‌های دیگری هم مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم شایسته به کمک آمدند.
افزایش تقاضا، رشد تولید را در پی خواهد داشت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به معیار تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: براساس قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای دو معیار صورت می‌گیرد؛ یک نرخ تورم و دوم سبد معیشت و تصمیمی که در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ گرفته شد چند ویژگی دارد؛ اول اینکه ما زودتر از همیشه به جمع‌بندی رسیدیم و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی صورت جلسه دستمزد را امضا کردند. نکته دوم این است که به رفاه کارگران توجه شد یعنی قدرت خرید جامعه کارگری ۹درصد افزایش پیدا کرد و این مسأله نه تنها رفاه ایجاد می‌کند بلکه باعث تقویت کسب و کار در تولید می‌شود بنابراین باعث افزایش تقاضای موثر در جامعه و موجب رونق تولید می‌شود و سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.عبدالملکی در عین حال درباره تصویب افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و برخی نگرانی‌ها نسبت به ریزش نیروهای کار گفت: تصمیم گرفته شده، تصمیم خوبی بود و اثر آن روی تورم بسیار محدود است. ما معتقدیم عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور، حقوق کارگران نیست.
وی افزایش نقدینگی، دلالی و سوداگری و سفته‌بازی، فعالیت نامناسب شبکه بانکی، نرخ ارز، عدم کنترل بازار و عدم اشراف بر بازار را عوامل اصلی تورم‌زا دانست و گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم همه این موضوعات تحت رصد و کنترل و مدیریت است و نرخ ارز تقریبا به ثبات خوبی رسیده است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشراف دستگاه‌های متولی بر بازار کار رو به افزایش است و انتظار تورم بالا در سال آینده وجود ندارد.
مروی: تلقی عمومی این است که افزایش مزد به نفع کارگران است در حالی‌که هزینه‌ها و تبعات این تصمیم یعنی افزایش بخش غیررسمی و کاهش امنیت شغلی کارگران با تاخیر بروز می‌کند
افزایش بازرسی‌ها برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی
عبدالملکی تصریح کرد: بازرسی‌ها از واحدهای کار به صورت مستمر افزایش می‌یابد تا تعدیل نیرو صورت نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش دستمزدها در ادوار مختلف بعد از انقلاب منجر به جهش تورم نشده است و لذا اگر همه بخش‌ها اعم از بازار ارز، بازارهای پولی و مالی و مسأله سوداگری مدیریت شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد نخواهد کرد.
عبدالملکی در ادامه با اشاره به دستاوردهای برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه بخش کوچکی از زحمات و تلاش‌های همکاران ما در وزارت کار در شش ماه گذشته بود که به ۲۱۴ دستاورد در چهار حوزه منجر شد. حوزه اول اشتغال مردم است که مسأله حل مشکل صدور مجوزها در این وزارتخانه و تسهیل فضای کسب و کار است، به نحوی که مجوزها در حوزه مشاغل خانگی تسهیل شد و صدور مجوز ۳۵۰ مورد به طور آنی صورت گرفت و در باقی مجوزهای مشاغل خانگی و مجوزهای حوزه فنی و حرفه‌ای به صورت سه روزه صادر می‌شود. همچنین زیست‌بوم ملی اشتغال کار خود را آغاز کرد و اطلس طرح‌های اشتغالزای کشور نیز رونمایی شد.
وی ادامه داد: حوزه دوم آتیه مردم است که مسأله نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی است. بیماران خاص تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند و بعد از ده‌ها سال در این دولت موضوع بیمه ناباروری برای زوج‌های نابارور اجرا شد و پرداخت غرامت و حقوق ایام بارداری تامین اجتماعی که قبلاً به صورت ۹ ماه یک بار بود در این دولت، ماهانه شد. همچنین اجرای بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویی را شاهد بودیم.
وزیر کار افزود: موضوع سوم رفاه مردم است که در جهت رفع فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برداشتیم و حوزه چهارم، مدیریت اموال مردم که مبارزه با مفاسد اقتصادی است و سه سامانه مهم سوت‌زنی، مدیربان و شفافیت مدیران را شامل می‌شود.
به گفته عبدالملکی، بیش از ۲۲۷ داروی جدید در مجموعه دارویی این وزارتخانه ساخته شده که ۳۵ مورد آن برای اولین بار در کشور بود و ظرفیت تولید در بخش‌های مختلف افزایش جذب داشت به نحوی که در پالایشگاه لاوان که ۵۵درصد ظرفیت تولید بنزین به عنوان یک کالای راهبردی را دارد، میزان تولید افزایش پیدا کرد.
دیدگاه تان را بنویسید