کارفرمایان اندکی از سود خود بکاهند
فرشید یزدانی، کارشناس تامین اجتماعی
مطالعات انجام شده درباره دستمزد نشان می‌دهد که مساله تعیین حداقل دستمزد در ایران تا حدی وابسته به مناسبات قدرت، زورآزمایی صنفی و همچنین توان چانه‌زنی است ولی با وضعیت موجود در یک دهه اخیر شاهد این هستیم که همواره در کشمکش طرف کار با طرف سرمایه، این طرف نیروی کار است که در فرآیند چانه‌زنی و تعیین مزد آسیب دیده است.
از همین رو درباره ادعاهای برخی رسانه‌ها و کارشناسان کارفرمایی در ارتباط با تورم باید گفت که تورم به‌درستی در ایران فهم نمی‌شود و باید ببینیم که همین امسال عمده کالاهای مصرفی کارگران افزایش دو برابری داشته که این اقلام شامل مسکن نیز هست که خود سهم بالایی در تورم سبد هزینه‌ای کارگران دارد و باعث می‌شود که نرخ تورم سبد خانوار کارگری را بیش از نرخ تورم عمومی ارزیابی کنیم.
در سال‌های اخیر می‌بینیم که در مقایسه با هزینه دستمزد برای کارفرما، سایر نهاده‌های تولید افزایش بسیار بیشتری داشته است. برای مثال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۸ تا ۲۲درصد از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را دستمزد تشکیل داده بود. این رقم البته از در صنایع مختلف با توجه به میزان به‌کارگیری نیروی کار متنوع بود اما وقتی سایر هزینه‌ها و عوامل تولید ۲ تا ۳ برابر رشد داشته این بدان معناست که سهم نیروی کار به این میزان اصلا رشد نکرده است. به عبارتی وقتی برخی از ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید، مواد اولیه و نرخ اجاره‌بها گاه تا دو برابر افزایش یافته، ما شاهد افزایش متوسط سالانه ۳۰درصدی مزد بوده‌ایم. در واقع وقتی سهم نیروی کار از هزینه‌های بنگاه در مقایسه با سایر هزینه‌ها ثابت باشد، یعنی سهم مزد از کل سبد هزینه‌ای کارفرما کم شده که خود این به‌معنای افزایش نرخ سود حقیقی کارفرمایان است.
با این توصیف کارفرما برای پرداخت مزد واقعی کارگران که همان رقم سبد حداقل معیشت است باید از سهم سود خود اندکی بکاهند و برای پرداخت دستمزد قانونی نیاز به یک گفت‌وگو و چانه‌زنی اجتماعی گسترده داریم تا برای جامعه مشخص شود که برای این دلایل، ما نیاز به این کار داریم.
در یک نگاه منطقی مزد هم باید به اندازه سایر عوامل تولید و قیمت‌ها مزد بالا برود ولی این موضوع هرگز اتفاق نیفتاده است. دستمزد برای بازتولید نیروی کار است. وقتی حداقل لازم در این زمینه تامین معیشت برقرار نمی‌شود، بهره‌وری و بازتولید نیروی کار هم محقق نمی‌شود. نیروی کار در بلندمدت با کمبود در سفره خود و نبود سرپناه فرسوده می‌شود و این باعث افت کیفی و کمی کار خواهد داشت، به‌عبارت بهتر، میزان کاری که انجام می‌شود در نهایت به نسبت گذشته کاهش خواهد یافت.
در پایان باید گفت که در ادبیات کلاسیک علم اقتصاد، نیروی کار با افزایش اسمی دستمزد دچار توهم پولی می‌شود. تورم هر ساله افزایش مزد سالانه را پیش‌خور می‌کند. این توهم پولی در ادامه می‌تواند این آسیب را ایجاد می‌کند که تورم انتظاری در اقتصاد کشور بیشتر ایجاد کند. برای شکستن این توهم پولی و چرخه تورمی که مزد را بی‌اثر می‌کند باید نگاه این باشد که چرخه تولید به شکل مناسب‌تر مورد تحریک قرار گیرد. در واقع این دولت است که باید بتواند آن چرخه را بازتولید کند. این تورم ناشی از سیاست‌های کلان خود دولت است و دولت همان سیاست‌گذاری اقتصادی تورمی را کنترل کند که این سیاست مربوط به سیاست بانکی و خارجی و نفتی است. در واقع باید بگویم که دولت خود از این نفع می‌برد که از نیروی کار حمایت کند. بدین منظور لازم است دولت ارزاق و کالاهای اساسی را با کوپن برای نیروی کار کشور فراهم کند. تامین نیروی کار و بهبود فضای اقتصادی با شعار ایجاد یک میلیون شغل و صحبت‌های بدون برنامه ممکن نیست. معتقدم مجموعه دولت در این زمینه ظرفیت دارد تا مجموعه‌ای از برنامه‌ها مثل رفع تحریم و اصلاح سیاست خارجی و اصلاح بودجه را به پیش ببرد تا بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته نشوند یا نیازمند تعدیل نیرو نباشند.
دیدگاه تان را بنویسید