چرخ زندگی با درآمد ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نمی‌چرخد
تعیین دستمزد کارگران در انتظار اعلام تورم بهمن ماه
کمیته دستمزد شورای عالی کار، در نخستین گام و براساس بررسی‌های انجام شده از سوی وزارت اقتصاد، سبد معیشتی کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین کرد که این سبد شامل ۳۶.۵درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴درصد اقلام غیرخوراکی است؛ اعداد و ارقامی که برخی معتقدند بستر مذاکرات بعدی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها خواهد بود.
در همین زمینه یک عضو شورای عالی کار گفت: برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده منتظر تورم یک‌ساله منتهی به بهمن ماه است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس گفت: در جلسات قبلی شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شد و در حال حاضر منتظر اعلام نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن سال جاری هستیم تا براساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم سال جاری، حداقل دستمزد برای سال آینده در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود.
وی گفت: معمولاً تورم منتهی به بهمن ماه تا اوایل اسفند ماه اعلام می‌شود و امیدواریم بعد از آن جلسه شورای عالی کار از سوی وزارت کار برگزار شود و حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 براساس تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص شود.
عضو شورای عالی کار در مورد اینکه معمولا در آخر سال کارفرمایان در برخی کارگاه‌های کوچک برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات اقدام به اخراج کارگران می‌کنند، گفت: در کارگاه‌های بزرگ شایعه درست کردند که کارگران را برای فرار از عیدی و سنوات اخراج می‌کنند اما در کارگاه‌هایی که کوچک هستند یا اصطلاحاً کارگاه‌های زیرزمینی نامیده می‌شوند، برخی از کارفرمایان اقدام به اخراج کارگران می‌کنند که کارگر اگر به حقوق خود آشنا باشد، به راحتی می‌تواند شکایت کند و دادگاه حق سنوات و عیدی کارگر را تا ریال آخر از کارفرمایان می‌گیرد و می‌پردازد، بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند از حربه اخراج کارگر برای فرار از دیون کارفرمایی به کارگر استفاده کند و اگر کارفرمایی این کار را بکند، باید بگویم برای او متأسف هستم.
65 تا 70درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند
وی در مورد اینکه چه میزان از کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، گفت: دو بحث وجود دارد؛ یکی کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار هستند و قانون کار را رعایت نمی‌کنند که اصطلاحا کارگاه‌های زیرزمینی یا مشاغل سیاه نامیده می‌شوند که روابط کارگری و کارفرمایی براساس قانون کار نیست اما کارگاه‌هایی وجود دارند که در آن قانون کار رعایت می‌شود که معمولاً 65 تا 70درصد کارگران در این کارگاه‌ها حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده یک فاکتور مهم در اقتصاد کشور به شمار می‌رود چون حدود 70درصد از جامعه کارگری ما حداقل‌بگیر هستند.
وی گفت: حداقل مزد کارگر به عنوان عامل مهمی در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان هم به شمار می‌رود چون در جامعه بازنشستگان هم حدود 70درصد از مستمری‌بگیران براساس حداقل حقوق کارگران، مستمری دریافت می‌کنند.
توفیقی گفت: حداقل حقوق کارگران امسال 2 میلیون و 650هزار تومان است که برای یک خانوار 3.3 نفره با حق اولاد و سایر مزایا حداقل حقوق 4 میلیون و 50هزار تومان می‌شود که با این ارقام واقعا نمی‌توان یک زندگی را اداره کرد.
اگر قرار باشد ۴۰درصد بر حقوق سال آینده اضافه شود حقوق ۴ میلیون تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌رسد که از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی، ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان کمتر است و تاثیری بر سبد معیشت کارگر ندارد
کارگران از بی‌مسئولیتی مجلس در عذابند
این عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش 35درصدی مزد کارگران نیز گفت: دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود. تعجبی ندارد نمایندگان مجلسی که متاسفانه کاری غیر از سه چهار نطق پیش از دستور یا مصاحبه ندارند، در روزهایی از سال که برخی موضوعات در صدر اخبار است اقداماتی شعارگونه انجام می‌دهند تا اسمشان بر سر زبان‌ها باشد و در دور بعد هم رای بیاورند.
وی ادامه داد: این مجلس به اصطلاح انقلابی هیچ فرقی با مجلس‌های دیگر ندارد و کارگران همواره باید از بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی قوه مقننه رنج ببرند. تعیین درصد افزایش دستمزدها توسط نمایندگان مجلس همان حکایت ملانصرالدین و مرکز زمین است. افزایش ۳۵درصدی که هیچ ۵۰درصد هم هیچ، آیا نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم و مفهوم تبصره ۲ قانون ۴۱ ماده کار را می‌دانند؟
امیدواریم دستمزد به سرنوشت اینترنت دچار نشود
توفیقی اظهار کرد: تعیین نرخ دستمزد باید در شورای عالی کار صورت گیرد اما به علت عدم قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری، قطعا و یقینا عددی بیرون می‌آید که نمی‌تواند توقعات جامعه کارگری را پوشش دهد، مگر آنکه دولت رئیسی بخواهد در راستای اجرایی شدن وعده‌های انتخاباتی‌اش کاری برای جامعه کارگری کند، در غیر این صورت دستمزد کارگران همانند سرعت اینترنت که نگرانی همه مسئولان بود، به نابودی خواهد رسید.
وی ادامه داد: سبد معیشت سال جاری از سوی دولت، دستوری تعیین شده که موضوعی جدید است. پیشتر سبد معیشت در نشست‌های سه‌جانبه با حضور شورای عالی کار تعیین می‌شد اما در سال جاری وزارت اقتصاد این سبد را تعریف کرد. حال سوالی که مطرح می شود این است که سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کجا و دریافتی ۴ میلیون تومانی کجا و اگر قرار باشد که ۴۰درصد بر حقوق سال آینده اضافه شود حقوق ۴ میلیون تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان می رسد که باز هم از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی، ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان کمتر است که همچنان تاثیری بر سبد معیشت کارگر ندارد.
تعیین درصد افزایش دستمزدها توسط نمایندگان مجلس همان حکایت ملانصرالدین و مرکز زمین است. افزایش ۳۵درصدی که هیچ آیا نمایندگان مجلس اصلا معنای تورم و مفهوم تبصره ۲ قانون ۴۱ ماده کار را می‌دانند
این عضو شورای عالی کار اظهار کرد: کارگر نیاز ندارد که نماینده مجلس حق و حقوقی برایش تعریف کند. کدام‌یک از نمایندگان مجلس در سال گذشته از بی‌اثر شدن ماده ۷ قانون کار صحبت کرده‌اند؟ چند نفر از نمایندگان مجلس، دولت را در مورد بی‌توجهی به مواد ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار بازخواست کرده‌اند؟ وظیفه نمایندگان مجلس آن است که در مقام سوال‌کننده از دولت در مورد مواد قانون کار بپرسند و خود را درگیر اعداد و ارقام تعیین دستمزد نکنند.
دولت و کارفرمایان، صندوق‌های بازنشستگی را بحران‌زده کرده‌اند
این عضو شورای عالی کار همچنین در مورد بحران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی گفت: آسیب صندوق‌ها از دو منظر است؛ یکی اینکه دولت‌ها تعهداتی ایجاد کرده‌اند که این تعهدات را به صندوق‌ها پرداخت نکردند و عددهای زیادی در حد چند صد هزار میلیارد تومان تعهد خود را به صندوق‌ها نداده‌اند.
وی گفت: مسأله دوم فرار بیمه‌ای برخی از کارفرمایان است که برای کارگران خود حداقل حقوق را واریز می‌کنند و بقیه حقوق کارگر را اصطلاحا پشت فیش حقوقی درج می‌کنند و به نوعی فرار بیمه‌ای مانند فرار مالیاتی دارند. این مسأله به صندوق‌های بازنشستگی لطمه وارد می‌کند و آنها را ضعیف می‌کند.
توفیقی گفت: صندوق‌های بیمه‌ای مانند تأمین اجتماعی هم اکنون صاحب اقتصادها و کسب و کارها شده‌اند. متأسفانه در شرکت‌هایی که ایجاد کرده‌اند اصول حاکمیت شرکتی به خوبی اجرا نمی‌شود و نه تنها نتوانسته‌اند درآمدی برای صندوق‌ها ایجاد کنند، بلکه برای صندوق‌ها هزینه هم تراشیده‌اند و صندوق‌ها دچار معضل سوءمدیریت هستند.عضو شورای عالی کار با بیان اینکه گاهی نمایندگان مجلس هم با مصوباتی که دارند برای صندوق تأمین اجتماعی خرج‌تراشی می‌کنند، گفت: مسأله همسان‌سازی باید طبق برنامه پنجم و ششم اجرا می‌شد. دولت باید بدهی خود را به تأمین اجتماعی را بدهد که تاکنون آن اجتماعی را پرداخت نکرده و این بدهی از هزاران میلیارد تومان فراتر رفته است.
وی در مورد اینکه عمده بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی از کجا ناشی می‌شود، گفت: اولاً بابت سه درصد از حق بیمه کارگران که باید پرداخت کنند و در طی سال‌ها نداده است. همچنین طبق ماده 10 قانون نوسازی صنایع باید سه درصد حق بیمه را بدهد و از طرفی معافیت‌های بیمه‌ای که برای کارفرمایان مختلف قائل می‌شود و دولت آن را به صندوق تأمین اجتماعی نمی‌دهد؛ مانند معافیت بیمه‌ای برای کارگران قالیباف، رانندگان، کارگران ساختمانی و دیگر اقشار که هزینه‌ای به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل می‌کند.
وی گفت: از طرفی در مقاطعی از سال‌ها دولت‌های مختلف از صندوق تأمین اجتماعی پول برداشته‌اند و آن را بازپرداخت نکرده‌اند و در واقع صندوق تأمین اجتماعی به عنوان حیاط خلوت برای برخی دولت‌ها به شمار رفته است.
توفیقی در پایان گفت: قبلاً در مقابل هر بازنشسته 6 کارگر حق بیمه می‌پرداختند و در حال حاضر این رقم به کمتر از 4 کارگر رسیده که این هم مزید بر علت شده و هزینه صندوق‌ها را افزایش داده است.
دیدگاه تان را بنویسید