«افزایشِ» ۱۰ درصدی؛ دستمزد را ترمیم نمی‌کند
تقلیل‌گرایی تعمدی تورم به مقوله حقوق
در روزهای گذشته اظهارنظرهایی از جانب دولتمردان حاضر و فعالان بخش خصوصی در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت و بخش خصوصی در مورد حقوق و دستمزد مبتنی بر محبوس کردن آن در دایره تورم موجود و پایین نگه داشتن سطح آن است، به ویژه اینکه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق و دستمزد هدف‌گذاری شده است.
به گزارش ایلنا، در همین زمینه می‌توان به گفته‌های «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه و «مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، اشاره کرد که به موضوع دستمزد سال آینده، اشارات پنهان و آشکاری داشتند. میرکاظمی گفته که تمرکز دولت بر مهار تورم است و افزایش حقوق و دستمزد، صرفا زمانی موثر است که تورم کنترل شود. جدا از این سخن که توجیه‌کننده افزایش احتمالی ناچیز حقوق و دستمزد بر مبنای حداقل ۱۰درصد برای سال آینده است «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک ایران و چین از پایین بودن ارزش دلاری دستمزد (نرخ برابری ریال و دلار) استقبال کرده و از این امر به عنوان مزیت فعلی کشور یاد کرده و گفته که با این دستمزدها، هر سرمایه‌گذاری که به ایران بیاید، سود می‌کند.
در همین زمینه «علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، گفت: در حال حاضر سخنانی در کشور تکرار می‌شود که تکیه آنها بر تورم‌زا بودن دستمزد گذاشته شده است. این افزایش دستمزد نیست که باعث ایجاد تورم می‌شود. بیایید واقعیت را روشن کنیم! به گفته‌های مقام‌های دولت، خلق پول و فشار به پایه پولی در دولت گذشته، موجب ایجاد تورم افسارگسیخته شده است. قاعدتا دولت مدعی است که در چند ماهی بر سر کار آمده در ایجاد فشار بر پایه پولی سهمی نداشته است. اگر این مورد را بپذیریم و فرض کنیم که دولت درست می‌گوید، اساسا تورم ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ در کشور وجود دارد و دولت باید درصدد جبران آن برآید، حالا چه در ایجاد آن سهم داشته باشد و چه نداشته باشد.
آدرس اشتباه به جامعه
وی افزود: آقای میرکاظمی، موضوع تورم در دولت سیزدهم را به افزایش حقوق و دستمزد تقلیل می‌دهد و سازوکارهای کلان ایجاد تورم را لحاظ نمی‌کند. شاهد آن هم افزایش حداقل ۱۰درصدی حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ است که حتی نمایندگان همسو با دولت هم به انتقاد از آن پرداخته‌اند! تقلیل دادن تورم به مقوله حقوق و دستمزد نه تنها ساده‌انگارانه است بلکه دادن آدرس اشتباه به فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. به اعتقاد من در این تقلیل‌گرایی تعمد وجود دارد! زمانی که می‌خواهیم در مورد پول بدون پشتوانه و فشار به پایه پولی صحبت کنیم، از رئیس سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود که به واقعیت‌های مرتبط با بودجه بپردازد؛ بودجه‌ای که اساسا با هزینه‌های سرسام‌آور و با اتکا به افت فروش نفت بسته می‌شود.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه در نتیجه در مورد باقی هزینه‌هایی که در بودجه قرار گرفته صحبت نمی‌شود، گفت: هزینه‌هایی که بابت اداره کشور در شرایط تحریم ایجاد می‌شود و همچنین رشد هزینه‌های مربوط به استهلاک و نگهداری زیرساخت‌های کشور، اساسا مقوله حقوق و دستمزد را می‌بلعند. البته ممکن است که بگویند هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد هم کم نیست اما نباید از نظر دور داشت که در افزایش حقوق و دستمزد، صرفا واقعیت‌های اقتصادی کشور باید لحاظ شود. اساسا به کار بردن واژه افزایش برای ترمیم حقوق و دستمزد، بیهوده است. کارگران صرفا حقی را طلب می‌کنند که با تورم از جیب آنها برداشته‌اند.
خدایی با تاکید بر اینکه کنترل تورم جزو وظایف ذاتی دولت است، گفت: دولت در ابتدای کار هم این ادعا را مطرح کرد اما آیا حالا می‌توان مقوله دستمزد را در بطن تورم قرار داد؟ اینکه می‌گویند ما دستمزد را افزایش نمی‌دهیم تا تورم را کنترل کنیم، به اعتقاد من پایین آوردن سطح معیشت مردم محسوب می‌شود. حواسمان باشد که ما راجع به جبران تورمی صحبت می‌کنیم که اتفاق افتاده است و نه افزایش حقوق سال آینده! در حال حاضر میزان دستمزد دریافتی کارگران در برابر هزینه‌های زندگی به کمتر از یک‌سوم رسیده است. در این شرایط، صحبت از افزایش ۱۰درصدی دستمزد و عنوان کردن اینکه ما نمی‌خواهیم دستمزد را افزایش دهیم، غیرقابل باور است.
پورموسی: نمی‌توان به بهانه وعده بیمه، کارگر را با حقوق پایین به خدمت گرفت. آیا طرفداران مزد توافقی حاضرند با یک میلیون تومان در ماه زندگی کنند و هزینه‌های زندگی خانواده‌هایشان با چنین ارقامی تامین می‌شود؟
ادعاهای آقایان پذیرفتنی نیست
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد ارزان بودن قیمت کارگران ایرانی در نرخ جهانی دستمزد، گفت: مخالفان افزایش دستمزد، زمانی به میزان دستمزد کارگران چین و کشورهای دیگر استناد می‌کردند. الان دیگر نمی‌توان به این ادعاها گوش داد. شرایطی که آقایان درست کرده‌اند به صورت کامل در تضاد با شعارهای امیدآفرینی است. اینکه در این مقطع، از مجلس صدای مزد توافقی در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار بیرون می‌آید، حاکی از همین ضرورت ارزان نگه داشتن نرخ کارگر نزد آقایان است.
خدایی با بیان اینکه با این وضعیت، نه تنها هیچ امیدی در جامعه ایجاد نمی‌شود، بلکه حال ما را بدتر از دولت گذشته می‌کند، گفت: این سخنان مغایر با شعارهای بهبود معیشت در ایام انتخابات است. اگر این وضعیت اصلاح شود، افزایش دستمزد به ریل اصلی خود برمی‌گردد. ممکن است که بگویند که افزایش دستمزد مربوط به شورای عالی کار است و به مجلس یا اتاق بازرگانی و دولت ربطی ندارد.
وی تصریح کرد: اما می‌توان گفت که یکی از اضلاع سه‌جانبه گرایی در شورای عالی کار دولت است، در نتیجه پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی حقوق و دستمزد برای سال آینده و شروع مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ با این پیش‌فرض، قشنگ نیست. این‌گونه ادعاها و طرح‌ها حتما موجب دلگیری جامعه کارگری می‌شود و ممکن است منجر به یاس شود. قطعا به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی نمی‌توانیم با این اعداد و ارقام به سمت مذاکره برویم چه برسد به اینکه روی آن توافق کنیم.
مذاکره بر سر پر کردن
فاصله مزد و تورم باشد
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزود: آگاه باشیم که یک فاصله ریالی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد ایجاد شده است. مذاکره باید بر سر پر کردن این فاصله باشد و ارقامی که برای افزایش دستمزد از مجراهای متفاوت به گوش می‌رسند، پشتوانه‌ای ندارند. امروز من کارگر نباید هزینه‌های اضافه و هزینه‌های گذشته و حال را بدهم. معیشت کارگران در وضعیت بحرانی قرار دارد. حتی باید در شورای عالی کار به دنبال راهکارهایی باشیم که جدا از مقوله مزد به ترمیم معیشت بپردازند.
خدایی: اینکه می‌گویند دستمزد را افزایش نمی‌دهیم تا تورم را کنترل کنیم، پایین آوردن سطح معیشت مردم محسوب می‌شود. ما راجع به جبران تورمی صحبت می‌کنیم که اتفاق افتاده، نه افزایش حقوق سال آینده
طرفداران مزد توافقی، خیرخواه نیستند
یک فعال کارگری دیگر نیز با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده و باید جلوی فساد، سوءاستفاده و بهره‌کشی از نیروی کار را گرفت، نسبت به تلاش عده‌ای برای رواج دستمزدهای نازل و توافقی هشدار داد.
رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به رقم ۱۱میلیون تومانی هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران از تلاش برخی نمایندگان مجلس برای افزودن تبصره‌ای به ماده ۴۱ قانون کار انتقاد کرد و گفت: این اقدام در جهت منافع برخی کارفرمایان در حال جریان است و به هیچ‌وجه در حمایت از طبقه کارگر نیست. اینکه تصور کنیم این اقدام یک کار اجتماعی و خیرخواهانه است و مشکلی از جامعه کارگری حل می‌کند، اشتباه است.
وی افزود: عده‌ای به اسم خیریه نذر اشتغال چند سالی است که می‌خواهند حداقل حقوق کارگر را از بین ببرند و تلاش دارند که این طرح را به ماده ۴۱ قانون کار اضافه کنند تا با رواج دستمزدهای توافقی حداقل دستمزد و معیشت نیروی کار را دچار مشکل کنند و ما نسبت به این مساله و عواقب آن هشدار می‌دهیم.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه دوران استثمار کارگران تمام شده، اظهار کرد: امروز که هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به ۱۱میلیون تومان رسیده به جای آنکه چتری بر سر کارگران ضعیف و کم‌درآمد و محرومان باشند، از آنها چنین زمزمه‌هایی را می‌شنویم.
پورموسی ادامه داد: در شرایطی که بازار کار با مشکل روبه‌روست، نمی‌توانیم به بهانه وعده بیمه، کارگر را با حقوق پایین به خدمت بگیریم و ماهی یک میلیون تومان به او بدهیم. آیا طرفداران مزد توافقی حاضرند حقوق توافقی بگیرند و با یک میلیون تومان در ماه زندگی کنند و هزینه‌های زندگی خانواده‌هایشان با چنین ارقامی تامین می‌شود؟
وی افزود: امروز وقتی به یک جوان بیکار می‌گوییم برود در فلان شرکت مشغول کار شود، حاضر نیست و می‌گوید با یک ساعت کار در اینترنت روزی ۵۰۰هزار تومان درآمد دارد و وقتی می‌گوییم بیمه می‌شود می‌گوید آن‌قدر درآمد دارد که خودش را بیمه خویش‌فرمایی کند. با چنین شرایطی یک عده دنبال این هستند که به اسم نذر اشتغال و وعده بیمه به کارگر شغل بدهند و مزد توافقی به او پرداخت کنند.
این فعال کارگری از نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس و دلسوزان جامعه کارگری خواست تا جلوی امضا و تصویب چنین طرحی را بگیرند و اجازه ندهند این تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود و گفت: تشکل‌های کارگری، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان و شوراهای اسلامی کار با این موضوع موافق نیستند و اجازه استثمار کارگران را نمی‌دهند.
پورموسی خاطرنشان کرد: قانون کار ایران بعد از قانون اساسی یک قانون مادر است. قانون کار قانون حداقل‌ها و چتر حمایتی سر کارگران است و در شرایط امروز باید دامنه این چتر حمایتی گسترده شود.
دیدگاه تان را بنویسید