استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی دلیل عمده سقوط رژیم پهلوی بود
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اگر حکومت می‌خواهد با چین و روسیه قرارداد ببندد نیاز به شفافیت دارد. از حکومت‌گران می‌خواهم که کتاب یرواند آبراهامیان با عنوان «ایران بین دو انقلاب» را بخوانند تا بدانند چه تجربه‌هایی وجود داشت که چهره‌هایی مانند دکتر مصدق و آیت‌الله مدرس سیاست موازنه منفی را پیش گرفتند.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ریشه‌های اقتصادی سقوط حکومت پهلوی اظهار داشت: در دوره پهلوی نوعی مسئولیت‌گریزی برنامه‌محور در کشور ایجاد شده بود. تا زمانی که این آفت در سازه ذهنی ایرانیان وجود دارد نمی‌توان امیدوار به نجات کشور باشیم و همواره در تلاطم و بی‌ثباتی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها پس از فروپاشی رژیم پهلوی برخورد عالمانه‌ای از خود نشان دادند، افزود: رژیم پهلوی یکی از اصلی‌ترین متحدان آمریکا در منطقه بود، از همین روی برای واکاویی چرایی سقوط این رژیم، فراخوانی را اعلام کردند تا برجسته‌ترین ایران‌شناسان جهان در مورد دلیل آن پاسخ بدهند. آنها به جای موج راه انداختن و مسئولیت‌گریزی، برخورد عالمانه با آن داشتند.
مومنی با بیان اینکه آمریکایی با سقوط پهلوی از دریچه دانایی وارد شدند، گفت: آنها برای فهم چرایی سقوط پهلوی پول‌های زیادی صرف کردند و نتیجه این شد که تا امروز آمریکایی‌ها هیچ متحدی را در منطقه از دست نداده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که به جای راه انداختن شعارهای زنده‌باد و مرده‌باد و حسرت خوردن، می‌توان با عبرت از تاریخ و نگاه علمی، برخورد کارساز داشت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حکومت‌گران بدانند هیچ تصمیم کلیدی را نباید به یک‌باره و ناگهانی اعلام کنند و تصمیم‌ها باید نظام‌وار باشد نه نمایشی. برای مثال در حوزه اقتصاد تصمیمات باید محک چند موسسه پژوهشی مستقل و صاحب صلاحیت را داشته باشد. اگر بر تصمیم و سیاستی از سوی این موسسات صحه گذاشته شود، می‌توان آن را اجرا کرد. اجرای سیاست‌های ناگهانی و آمرانه راه به جای نخواهد برد و تشدیدکننده استبداد، فقر و وابستگی مستمر به خارج خواهد شد.
وی افزود: استاد «علی رضاقلی» از دریچه حکیم فردوسی، قوانین ثابت بر حکومت‌های محکوم به شکست را از دل تاریخ استخراج کرده است. از دید فردوسی، به محض اینکه ظلم و بی‌عدالتی موضوعیت پیدا می‌کند آن رژیم سقوط خواهد کرد و چنین حکومتی باقی نخواهد ماند. از همین روی عدالت اجتماعی باید سرلوحه حکومت‌ها باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مذمومیت سفله‌پروری در اندیشه فردوسی، تصریح کرد: وقتی افراد غیرشایسته، مسئولیت‌های کلیدی جامعه را برعهده بگیرند آن حکومت سقوط خواهد کرد و تاریخ با هیچ حکومتی در اصول فراز و فرود خود تعارف ندارد. امام علی(ع) نیز از دریچه معرفت اسلامی همین را می‌گوید که سفله‌های بی‌صلاحیت و چاپلوس در نهایت باعث سقوط حکومت‌ها خواهند شد. اگر شاهان در فکر کاسبی خود باشند در نهایت سقوط خواهند کرد و باید به این اصول ثابت در تاریخ توجه کرد.
وی گفت: آموزگار در دو کتاب «فراز و فرود دودمان پهلوی» و «اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی» از یک منطق رفتاری سخن می‌گوید؛ اینکه رقابت مخرب در چارچوب نظام استبدادی باعث شد حکومت‌گران و دستگاه‌های حکومتی صرف‌نظر از مصالح ملی به فکر تصاحب هر چه بیشتر ارز و ریال باشند. همچنین مرحوم عالیخانی (وزیر اقتصاد از بهمن ۱۳۴۱ تا مرداد ۱۳۴۸) شرح می‌دهد که رانت چگونه سقوط رژیم پهلوی را فراهم کرد و نابرابری‌های وحشتناک و حس نفرت عمومی را در مردم تشدید کرد.
مومنی تصریح کرد: پس از شوک اول نفتی، پهلوی به این نتیجه رسید که برای برنامه ششم توسعه حداقل نیازهای ارزی را مشخص کند. از سازمان برنامه خواسته شد که کمترین میزان ارز برای برنامه پنج ساله ششم ارائه شود و از سویی از شرکت نفت نیز خواسته شد خوشبینانه‌ترین درآمد ارزی را در این مدت اعلام کند. سقف درآمد انتظاری در برنامه ششم ۱۳۰ میلیارد دلار بود اما کف نیاز برای ۵ سال توسط دستگاه‌ها برای ۵ سال ۵۰۰ میلیارد دلار اعلام شد.
وی افزود: بنابراین این مشکل به وجود آمد که شکاف بین ۱۳۰ و ۵۰۰ میلیارد دلار چگونه مدیریت شود. در همین بین نامه‌ای از دفتر مخصوص محمدرضا شاه ارسال و در آن ۲۱ پروژه دارای اولویت اعلام و گفته شد که ابتدا برای این ۲۱ پروژه ارز تخصیص داده شود و سپس از باقیمانده ارز به بقیه دستگاه‌ها اختصاص دهید. وقتی ارزبری این ۲۱ پروژه را بررسی کردند دیدند که هزینه تنها ۷ پروژه آن فراتر از ۱۳۰ میلیارد دلار است. وقتی این موضوع را به اطلاع شاه رساندند، ایشان دستور انحلال سازمان برنامه و بودجه را داد. شاه معتقد بود ما زمانی به برنامه نیاز داریم که کمبود ارز وجود داشته باشد و در دوران وفور درآمد ارزی نیازی به برنامه نداریم. درحالی‌که مسائلی مانند بیماری هلندی نشان داد که اتفاقا در زمان افزایش درآمدهای ارزی، نیاز بیشتری به برنامه وجود دارد.
وی ادامه داد: بدون تشبیه، جمهوری اسلامی بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ با انبوه دلارهای آزاد شده روبه‌رو شد اما چون برنامه‌محوری و شفافیت پیش گرفته نشد این پول‌ها دود و جز پرونده‌های فساد و مشکلات عایدی دیگری نداشت. لذا باید به تاریخ به عنوان آینه عبرت نگاه کرد. اگر گشایش‌های برجامی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده محقق شود، آیا می‌خواهیم دوباره تابع صلاحدید‌های شخصی باشیم و با عدم شفافیت این فرصت را نابود کنیم یا از تاریخ درس عبرت بگیریم؟
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: حق کشوری که دوره درآمد نفتی هر بشکه ۱۴۰ دلار را گذرانده این نیست که نتواند حق عضویت سازمان ملل را پرداخت کند. هر حکومتی که بخواهد کشور را عالمانه اداره کند، مخزن‌الاسراری گرانبهاتر از تاریخ ندارد. به جای دل بستن به کمک‌های قدرت‌های خارجی، می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم. قله کارآمدی مراجعه به تاریخ را می‌توانیم در کتاب مانند «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصاد» اثر داگلاس نورث ببینیم.
وی خاطرنشان کرد: در دوره پهلوی به جای پرداخت به اشکالات موجود در شیوه‌های اداره کشور، ادعا شد که اگر افراد تغییر کنند، شرایط بهتر می‌شود. اگر از تاریخ درس بگیریم هنوز راه نجات کشور وجود دارد.
این اقتصاددانان با بیان اینکه با موانعی در سازه‌های ذهنی حکومت‌گران و عوام مواجه هستیم، اظهار داشت: مرحوم آخوند خراسانی می‌گفتند که در انقلاب مشروطه هرچه گفتیم پاسخ دادند که شما طرفدار روس‌ها و انگلیس‌ها هستند. در حال حاضر نیز وقتی می‌گوییم قرارداد چین را شفاف کنید، پاسخ می‌دهند که دلتان برای آمریکا تنگ شده است. باید توجه داشت که ایران ملک هیچ گروهی نیست بلکه می‌خواهیم کمک کنیم تا شما برقرار بمانید. کشور چندبار باید از چاپلوسی‌ها گزند ببیند تا بفهمیم راه نجات ما چاپلوسی نیست، بلکه راه علمی است.
وی افزود: ذخایر دانایی دانش می‌آموزد که توزیع مصرف و درآمد از توزیع ثروت عادلانه‌تر است یعنی یک حکومت باید تمرکز خود را روی توزیع مصرف قرار دهد. چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دقیقا برعکس این عمل شده و شاهد تخفیف‌های نامتعارف مالیات بر ثروت و افزایش مالیات بر مصرف هستیم؟
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: موضوع مهم دیگر احساس فساد است. آیا دستگاه‌های مسئول شهامت بررسی این را دارند که چرا در 10سال گذشته شاهد سقوط در قهقرای فساد هستیم؟ چرا سهل‌گیری می‌شود و از تاریخ درس نمی‌گیریم که به جای تمرکز روی فاسدها باید روی ساختار فسادزا تمرکز شود؟ با وجود آنکه در چند سال اخیر ۱۵ کتاب در این مورد به چاپ رسیده، هنوز شاهد برخورد شخص‌محور با موضوع فساد هستیم.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: مورد مهم دیگر در تضعیف حس ملی، سفله‌گزینی در مناصب است که این رویه به ضرر کشور است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موارد آسیب‌زای اداره کشور، کاسبی شخصی حکومت‌گران است. دکتر مصدق در سال ۱۹۲۰ نطقی داشتند که در آن گفتند رضاشاه در سال ۱۳۰۴ پادشاه شد و اگر مبنای سنجش را به تهران آمدن او بگذاریم و تمام این مدت به او حقوق پادشاهی داده شده باشد و فرض کنیم که در تمام این مدت رضاشاه و خانواده‌اش مهمان مردم ایران بوده‌اند، باید مقدار مشخصی دارایی داشته باشد اما دارایی او چند هزار برابر این مقدار است. با همین فرمول باید دارایی‌های حکومت‌گران بررسی شود. اگر می‌خواهند کاسبی شخصی کنند، بهتر است استعداد خود را در همان مسیر کاسبی پیش بگیرند.
مومنی گفت: موضوع دیگر طفره حکومت از امور حاکمیتی مانند تغذیه، مسکن، آموزش، سلامت، امنیت و... مردم بوده که همه در بودجه مشخص است. چرا نهادهای نظارتی هشدار نمی‌دهند که نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی به یک‌سوم دوران جنگ رسیده اما نسبت بودجه جنگی افزایش یافته است؟ مجموعه این خطاها نیرومحرکه از بین بردن حس ملی است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید انصاف به خرج دهیم تا اگر کار خوبی هم در دوران پهلوی انجام شده به آن اشاره کنیم و بعد بپرسیم چرا به‌رغم آنها این رژیم باقی نماند؟ در پایان دهه ۴۰ که گفته می‌شود دوران طلایی اقتصادی است، سازمان برنامه گزارشی تهیه و اشاره می‌کند که رژیم فرو خواهد ریخت. اصلاحات ارضی، شریک کردن کارگران در سود کارخانه، سهامدار کردن و مشارکت کارگران در کارخانه اقداماتی عدالت‌خواهانه بوده اما در سال ۴۸ مرکز آمار ایران گزارشی تهیه و هشدار داد که ضریب جینی از ۰.۵ عبور کرده و در آستانه فروپاشی اجتماعی هستیم. بنابراین پرسش اصلی این است که چرا به‌رغم آن اصلاحات، کارکرد آنها در افزایش نابرابری بوده است؟
وی با بیان اینکه موضوع مهم این است که وقتی حکومتی پشتوانه مردمی ندارد به تسخیر رانت‌جوها و غیرمولدها درمی‌آید، ادامه داد: حسین بشیریه در کتاب «از بحران تا فروپاشی» یکی از کانال‌های اصلی فروپاشی را وقتی می‌داند که حکومتی به مردم پشت کند و به تسخیر گروه‌های پرنفوذ رانتی درمی‌آید. اگر حکومتی به این مسائل حساس است باید تصمیم‌گیری‌ها در مواردی مانند بورس، بانک مرکزی و خزانه‌داری را زیرنظر قرار دهد. از نمایندگان مجلس می‌خواهم که برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ روی این مسائل متمرکز شوند با این نشانه‌های نگران‌کننده، نوشدارو را پیش از مرگ سهراب به قوه مجریه برسانند.
دیدگاه تان را بنویسید