آیین‌نامه‌هایی که با طمع جیب مردم تدوین می‌شوند
بهمن گرانی در انتظار سفره‌های جامعه
نسرین هزاره مقدم
تب خزنده و نامحسوس گرانی‌های بیشتر، مدت‌هاست که تن رنجور مزدبگیران به‌خصوص کارگران شاغل و بازنشسته را به لرز انداخته است. تورم گاهی آهسته و گاهی تند به پیش می‌رود اما کاهش عددی و حساب‌شده برخی مولفه‌های تورمی به معنای بازایستادن موج گرانی‌ها نیست. چیدمان مولفه‌های تورمی مرکز آمار ایران، به گونه‌ای است که می‌توان ادعا کرد تورم «کنترل» شده اما آیا واقعاً هزینه‌های ضروری و ملموس زندگی کارگران کاهش یافته است؟
تورمی که باز بالای ۴۰درصد شد
آمارهای رسمی تورمی گرچه چندان گویا نیستند و با هزینه‌های واقعی زندگی مردم تطابق روشنی ندارند اما باز هم نشان می‌دهند که تورم بالای ۴۰درصدی در دی ماه همچنان تداوم داشته است و البته علائم روشن اقتصادی که برآمده از سیاست‌گذاری‌های قیمتی اخیر هستند، از صعود بیشتر این نرخ‌ها خبر می‌دهند.
براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴درصد رسیده که نسبت به همین گزارش در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۹درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۹درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۱.۱واحد درصدی به ۴۲.۶درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۰.۶درصدی به ۳۲.۴درصد رسیده است.
همین داده‌های رسمی نشان از تورم سرسام‌آوری دارند که به یک ابرتورم آشکار پهلو می‌زند اما چند اتفاق به ظاهر ساده در عرصه اقتصاد، پیش‌درآمدی شده است بر بالا رفتن هزینه‌های واقعی و عینی زندگی مردم فرودست و متعلق به دهک‌های کم‌درآمد، چند تصمیم‌گیری اقتصادی که از ابتدای دی ماه کلید خورده و قرار است لرز ناشی از تب گرانی‌ها را در بهمن ماه تشدید کند.
مالیات بر ارزش افزوده برای تمام کالاها
اول از همه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از راه رسید. گمرک ایران اعلام کرد: «واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی ماه مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد». به این ترتیب، کارگران نیز مانند همه گروه‌ها باید برای تقریباً تمام کالاهای خوراکی و اساسی زندگی، ۹درصد بیشتر از قیمت کالاها پرداخت کنند و این مالیات بر ارزش افزوده همه‌گیر و گسترده، علاوه بر مالیات بر درآمدی است که تا همین امروز و به‌رغم اعتراضات بسیار، سقف معافیت آن برای سال آینده فقط ۵ میلیون تومان است.
درج قیمت مصرف‌کننده دلبخواهی شد
جلوتر که آمدیم تخریب کنترل قیمت‌ها با در دستور قرار گرفتن سیاست‌های تنظیم بازار تعدیلی و دلبخواهی فروشندگان خرد، قرار است اوضاع را به مراتب بدتر کند. طبق طرح جدید قرار است از اول بهمن ماه دیگر کارخانجات تولیدی، قیمت مصرف‌کننده را روی مواد مصرفی درج نکنند بلکه تنها قیمت تولید را روی کالاها درج کنند؛ یعنی کارخانجات تولیدی می‌گویند ما این کالا را با فلان قیمت به بازار داده‌ایم و دیگر کاری نداریم که به چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. همزمان قرار است تا پایان دی ماه، تمامی دستگاه‌های کارتخوان به سیستم مالیاتی وصل شوند و برای هر مقدار تراکنش مالی ۹درصد مالیات اضافه شود. همچنین به مغازه‌های خرده‌فروشی اعلام شده که شما علاوه بر اینکه سود خود را به قیمت تولیدی اضافه می‌کنید ۹درصد هم مالیات به قیمت‌ها بیافزایید.
در روزهای پایانی آذر ماه «محسن حسینلویی» مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت در پاسخ به سؤالات مردمی گفت: «بین ۲۰ تا ۳۰درصد هزینه‌هایی که مردم برای خرید یک کالا می‌دهند به‌صورت مستقیم وارد حساب واسطه‌ها می‌شود. این یعنی آنکه پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی‌شود و از جیب مردم خارج می‌شود لذا برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم گرفت این بخش را ساماندهی کند؛ ساماندهی این موضوع از طریق درج قیمت تولیدکننده روی کالا دنبال خواهد شد».
اما سود فرضی تولیدکنندگان، قرار است به زیان قطعی مصرف‌کنندگان تمام شود. اگر قیمت مصرف‌کننده روی کالا نباشد، فروشنده با دست باز، کالا را به هر قیمتی که بخواهد، می‌فروشد و هر چقدر جامعه خریداران او تاب‌آوری داشته باشند، قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و البته ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز برای همه کالاها به قیمت نهایی خواهد افزود.
«فرامرز توفیقی» از نمایندگان کارگری در نشست‌های سه‌جانبه دستمزد با بیان اینکه «در این چیدمان اقتصادی دیگر نمی‌توان به سادگی سبد معیشت خانوار را نرخ‌گذاری کرد»، می‌گوید: دست فروشندگان را باز می‌گذارند تا کالاها را به هر قیمتی که می‌خواهند عرضه کنند و بنابراین دیگر گران‌فروشی به مفهوم همیشگی معنا نخواهد داشت. تا قبل از این، قیمت مصرف‌کننده روی کالا زده شده بود اما برخی از کالاها با قیمت بیشتر به فروش می‌رسید. از این به بعد قرار است هیچ قیمت ثابتی برای مصرف‌کننده در کار نباشد و چون عملا قیمت مصرف‌کننده روی کالا وجود ندارد خرده‌فروش می‌تواند به هر قیمتی که دلش خواست بفروشد ولو اینکه درصد سود خرده‌فروش را هم تعیین کرده باشند اما چون سیستم نظارت بر قیمت‌ها عملا وجود ندارد، دقیقا همین اتفاق می‌افتد.
از اول بهمن ماه دیگر کارخانجات تولیدی، قیمت مصرف‌کننده را روی مواد مصرفی درج نمی‌کنند بلکه تنها قیمت تولید را روی کالاها درج خواهند کرد. همزمان برای هر مقدار تراکنش مالی ۹درصد مالیات اخذ خواهد شد
بنابراین در این اقتصاد متورم، باز هم قرار است همه کالاهای اساسی مصرف‌کنندگان با قیمت بالاتر در بازار عرضه شود و تشتت قیمتی به نفع تولیدکنندگان و خرده‌فروشان، هزینه‌های زندگی مزدبگیران با درآمد ثابت را به شدت افزایش دهد و البته این گرانی، هنوز تمام ماجرا نیست. یک عامل گرانی‌ساز دیگر قرار است به همه این عوامل افزوده شود: افزایش پلکانی قیمت برق از ابتدای بهمن ماه.
افزایش پلکانی قیمت برق و ضرر قطعی خانوارهای پرجمعیت
مصوبه دولت درباره اجرای بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره آیین‌نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می‌شود که براساس آن یارانه انرژی برق از این پس عادلانه و هدفمند خواهد بود.
پنجم دی‌ماه هیأت وزیران با استناد به حکم مندرج در بند (ی) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. طبق این آیین‌نامه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین‌شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و همچنان برق را به قیمت‌های قبلی استفاده می‌کنند اما مشترکانی که بیشتر از الگو برق مصرف می‌کنند به صورت پلکانی و در سطوح ۱.۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه ایشان کاهش یافته و حذف می‌شود.
واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از تاریخ ۱۳ دی ماه مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد
اما «پرمصرف‌های برق» چه گروه‌هایی هستند؛ ثروتمندانی که خانه‌های بزرگ دارند و اصولاً به الگوی مصرف اعتقادی ندارند و البته هر میزان گرانی قبض برق برایشان هیچ اهمیتی ندارد یا فقرا و دهک‌های فرودستی که به اجبار و به خاطر گرانی اجاره خانه، در سال‌های اخیر مجبور شده‌اند در واحدهای مسکونی کوچک‌تر به صورت جمعی و اشتراکی زندگی کنند و وقتی ۷ یا ۸ نفر در یک آپارتمان ۶۰ یا ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برقشان به اجبار افزایش می‌یابد؟
«نادر مرادی» از فعالان کارگری، منتقد افزایش بطئی و آیین‌نامه‌محور هزینه‌های زندگی است. او می‌گوید: هنوز از تب مالیات بر ارزش افزوده ۹درصدی برای تمام کالاهای خوراکی فارغ نشدیم که تب نگران‌کننده جدیدی از راه رسید و تن‌مان را به لرز انداخت. حال افزایش قیمت برق که البته در زرورق خوشرنگ حذف یارانه پرمصرف‌ها پیچیده‌اند و مقابل‌مان گذاشته‌اند!
او نیز بر این باور است که تصمیم به حذف یارانه برق و پلکانی کردن آن، بدون توجه به متراژ سرانه زندگی کارگران، تنها به ضرر گروه‌های کم‌درآمد است؛ گروه‌های کم‌درآمدی که با جمعیت زیاد در خانه‌هایی با متراژ پایین زندگی می‌کنند و الگوی مصرف اعلامی برای واحدهای زیستی آنها بسیار کمتر از میزان واقعی مصرف‌شان است.
مرادی می‌گوید: «فرض کنید یک زن و شوهر در یک آپارتمان ۱۲۰ متری زندگی می‌کنند. مشخص است که این دو نفر مصرف برقشان از الگوی اعلامی برای واحد ۱۲۰ متری کمتر است هرچند استطاعت پرداخت بیشتر را هم قطعاً دارند اما وقتی یک خانواده شش نفره به ناچار در یک واحد آپارتمان ۷۰ متری زندگی کنند، مصرف برق خود به خود از سطح الگو بالاتر می‌رود و مجبورند نرخ‌های صعودی و جهش یافته برای قبض برق بپردازند. به این ترتیب، دولت دوباره هزینه سربار به خانواده‌های کم‌درآمد و پرجمعیت تحمیل کرده است و می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند. این در حالی‌ست که مردم دیگر توان ندارند. نمی‌توانند هزینه یک کیلو گوشت یا مرغ یا یک شانه تخم‌مرغ را در ماه بپردازند. این مردم کم‌توان شده، چگونه باید پول قبض‌های پلکانی برق را بپردازند؟ اگر آمارگیری دقیق از خانوارها به عمل بیاورند، این خانوارهای کارگری هستند که با تراکم جمعیت بالا، معمولاً از الگوهای متعارف مصرف تجاوز کرده و لابد باید هزینه‌های گزاف برای انرژی بپردازند، آن هم در کشوری که سرشار از انرژی‌های خدادادی است».
حالا این چند مولفه را کنار هم می‌چینیم. عدم درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده برای تمام خوراکی‌ها و نیازهای ضروری خانوار و در نهایت، افزایش قبوض برق براساس الگوی مصرف اعلامی. همین سه مولفه که در قالب آیین‌نامه‌های دولتی به تدریج و آهسته و البته ناخواسته وارد میدان زندگی کارگران شده‌اند، معلوم نیست تا پایان بهمن ماه، چقدر هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش خواهند داد و این صعود عینی و ملموس هزینه‌های زندگی، در سبد تورمی مرکز آمار ایران، اساساً چگونه به حساب آید.
دیدگاه تان را بنویسید