تبدیل قانون‌گذار به ماشین امضای سودجویان

 قانون کار در مسیر تصویب خود با چالش‌ها و تغییرات متعددی مواجه شده است. این تغییرات چه آسیب‌هایی را به محیط روابط کار وارد کرده است؟

قانون کار به سبب ذات خود که شامل نوعی حمایت‌گری مبتنی بر حقوق اساسی ملت است، در یک شرایط ویژه و مخاطره‌آمیز تصویب شد. مخاطره‌آمیز از این جهت که کارگر از حقوقی بهره‌مند شد که از همان ابتدا تلاش شد که به رسمیت شناخته نشوند. با گذشت 31 سال هنوز از این شرایط فاصله نگرفته‌ایم. در تمام این مدت، دولت‌ها به اجرای این قانون متعهد نبودند و برای مثال تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار جدی گرفته نشد. هنوز دولت تکلیف موضوع قرارداد کار در مشاغل پروژه‌ای و فصلی را مشخص نکرده چرا که باید آیین‌نامه جامع آن را بنویسد و مشخص کند که مصادیق مشاغل پروژه‌ای و فصلی چیست و سقف مدت قرارداد برای این مشاغل را تعیین کند.

اگر این موارد مشخص شوند، ادارات کار و هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف تکلیف خود را می‌دانند. در حال حاضر کارگران پیش از اتمام مدت قرارداد به راحتی از پروژه‌ها و مشاغل فصلی کنار گذاشته می‌شوند. از طرفی شرکت‌های سیمان، پتروشیمی و... را داریم که با وجود اینکه کارگران آنها باید قرارداد دائم داشته باشند، با قراردادهای یک ماهه و سه‌ماهه و حتی روزانه کار می‌کنند. خطر اخراج این کارگران همیشه بیخ گوششان است. قاعدتا اگر امنیت شغلی باشد، روی کیفیت کار و بهره‌وری تاثیر می‌گذارد. البته خصلت قراردادهای موقت برای کارفرمایان و دولت این است که کارگران جوان به دنبال حرکت‌های صنفی نمی‌روند و هر شرایطی شغلی را تحمل می‌کنند.

 در بحث ماده ۴۱ قانون کار هم عینا همین وضعیت مصداق دارد. معیشت کارگران دچار تنگناست و چون مصوبه مزد، مبنای تعیین مستمری بازنشستگان کارگری قرار می‌گیرد، همین وضعیت را در حوزه مستمری هم شاهدیم. چه میزان عقب‌ماندگی در حوزه معیشت وجود دارد؟

در رابطه با ماده ۴۱ قانون کار در این 31 سال شاهد تصویب دستمزدهایی هستیم که از اساس با روح حاکم بر این ماده در تضاد هستند. اگر حداقل دستمزد با تورم و هزینه‌های زندگی رشد می‌کرد، امروز حداقل به ۱۱ میلیون تومان می‌رسید. البته تورم موضوعی نیست که از تسری آن به هزینه‌های زندگی و متعاقب آن افزایش دستمزد حمایت کنیم با این همه، در حال حاضر حداقل‌بگیران دچار عقب‌ماندگی مزدی قابل توجهی نسبت به هزینه‌های تامین معیشت هستند؛ موضوعی که به واسطه ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به حداقل مستمری هم تسری یافته است.

حداقل‌بگیران بازنشسته بین

 ۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۴ میلیون و ۲۰۰هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. با این مستمری به زحمت می‌توان هزینه‌های ۱۰ تا ۱۳ روز زندگی را تامین کرد. شکافی که بین حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های خانوار ایجاد شده، به اندازه‌ای است که نمی‌توان هیچ توجیهی برای آن تراشید!

 اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده‌اند که مبنای خارج شدن کارگاه‌های روستایی از شمول قانون کار است. این طرح چه عواقبی را  بر جای می‌گذارد؟

نمایندگان به دنبال اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند که بر مبنای آن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع این ماده که طبق قانون باید هر ساله با توجه به نرخ رسمی تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، کنار گذاشته شوند. این موضوع می‌تواند مورد سوءاستفاده کارفرمایان متمول قرار گیرد. برای مثال یک کارگاه تولیدی داخل شهر، می‌تواند در قالب راه‌اندازی کارگاه در منطقه روستایی که در حاشیه شهر واقع شده، کارگران خود را از حداقل دستمزد محروم کند. اما چرا باید این کارگاه‌ها معاف شوند چون با این وضعیت می‌تواند ۱۰ نرخ متفاوت برای حداقل مزد در ۱۰ کارگاه روستایی مستقر در یک ناحیه تعریف شود.

مزد توافقی در قالب سپردن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر به بی‌قانونی، موجب می‌شود که بخشی از جامعه توان معیشتی خود را به کل از دست بدهد. در حال حاضر ۶۰درصد مزد و مستمری‌بگیران، زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی و سبد معیشت حدود ۱۱ میلیون تومانی به سر می‌برند. انتظار ما از این مجلس مدعی این بود که به داد جمعیت مزدبگیر برسد نه اینکه آنها را چند پله دیگر به پایین پرت کنند. با این وضعیت کارگر دیگر چیزی را برای از دست دادن ندارد و ظرفیت اعتراضی‌اش را که به واسطه رواج قراردادهای موقت به تعلیق درآمده بود، بروز می‌دهد.

 به نظر می‌رسد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، منابع تامین اجتماعی را هم کمتر و بخش وصول حق بیمه این سازمان را دچار مشکلات اساسی می‌کند. عمق آسیب‌هایی که تصویب این طرح می‌تواند به دنبال داشته باشد، چه میزان است؟

معتقدم وضعیت سازمان تامین اجتماعی به طور جدی بغرنج‌تر می‌شود. سقوط سازمان تامین اجتماعی با طرح نمایندگان مجلس برای معافیت کارگاه‌های روستایی از حداقل دستمزد جدی است، چرا که نزدیک به ۴ میلیون کارگر حداقلی‌بگیر، حداقل ۳۰ تا ۵۰درصد درآمد ماهیانه خود را از دست می‌دهند؛ درآمدی که در مجموع خود، مبنای کسر ۲۷درصد حق بیمه قرار می‌گیرد. با سقوط تامین اجتماعی صندوق‌های دیگر هم فرو می‌ریزند. منظورم صندوق‌های کشوری و لشگری است که در سال ۱۴۰۰، مجموعا ۱۰۰هزار میلیارد تومان از دولت بودجه دریافت می‌کنند. تامین اجتماعی با حدود ۲۹۰هزار میلیارد تومان تعهدات سالیانه، حدود ۳ برابر این صندوق‌ها تعهد دارد که با این حساب این تعهدات هم روانه حساب‌های دولت می‌شود تا با نرخ تصاعدی در بودجه سال‌های آینده قرار گیرد. از این منظر، تصمیم معاف‌سازی کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از ماده ۴۱ قانون کار، بسیار خطرناک است. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، دیگر این نمایندگانی هیچ جای دفاعی برای خود باقی نمی‌گذارند. کسری ماهانه فعلی ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی، واقعیتی است که این آقایان نمی‌بینند.

9 اقتصاددانی که سال گذشته برای محاسبه میزان واقعی طلب تامین اجتماعی از دولت اقدام کردند، دریافتند که میزان واقعی این طلب براساس نرخ بازدهی بازارهای مختلف تا بیش از یک تریلیون و ۴۵۰هزار میلیارد تومان هم می‌رسد

 اخیرا با مقام‌های کشور جلسه‌ای داشته‌اید که تبعاتی را که از آنها یاد کردید، متذکر شوید؟

با آقای «آقامحمدی» از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای داشتیم. هشدارهای لازم را در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار سازمان و بدهی تامین اجتماعی به دولت را به ایشان منعکس کردیم. در رابطه با تبعات واگذاری شستا و بانک رفاه کارگران هم هشدار دادیم و یادآور شدیم که اگر این اتفاق رخ دهد، هزینه‌های گزافی را برای نظام خواهد داشت. سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه‌های کارگران و سهم کارفرمایان از آن اداره می‌شود و دولت تنها ناظری در ساختار آن محسوب می‌شود که البته بیشترین حضور را در آن نسبت کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان دارد. دولت در هر ماه به میزان ۴۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سازمان برمی‌دارد، آن هم برای میهمانان ناخوانده‌ای که تنها ۷درصد حق بیمه سهم کارگر را می‌پردازند. منظورم قالیبافان، کارگران ساختمانی و... است. در کلیت کار، سازمان تامین اجتماعی مجری تعهدات حاکمیت درباره بیمه آحاد جامعه شده است. می‌توان گفت که سازمان به سبب متمایل شدن به دولت و سهم دادن به آن هم پیاز را خورد، هم فلک شد، هم پول داد!

 اخباری در مورد محاسبه سود طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت به دوش می‌رسد که اگر واقعیت داشته باشند، طلب سازمان توسط دولت سیزدهم، به درستی لحاظ و پرداخت نخواهد شد. ماجرا چیست؟

به‌رغم اینکه با شکایت بازنشستگان، رای هیأت عمومی دیوان را علیه دولت دریافت کردیم، دولت بدهی‌اش را براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و خبرهای رسیده حاکی از این است که دولت نمی‌خواهد زیر بار رای هیأت عمومی دیوان برود و بدهی‌اش را به نرخ روز و براساس اوراق مشارکت پرداخت کند. متاسفانه زمزمه‌های محاسبه سود طلب سازمان تامین اجتماعی به نرخ ساده به گوش می‌رسد. این در حالی است که ۹ اقتصاددانی که سال گذشته برای محاسبه میزان واقعی طلب سازمان تامین اجتماعی اقدام کردند، دریافتند که میزان واقعی این طلب براساس نرخ بازدهی بازارهای مختلف تا بیش از یک تریلیون و ۴۵۰هزار میلیارد تومان هم می‌رسد، در حالی‌که بر مبنای نرخ اوراق مشارکت تا ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در کلیت کار، سازمان تامین اجتماعی مجری تعهدات حاکمیت درباره بیمه آحاد جامعه شده است. می‌توان گفت که سازمان به سبب متمایل شدن به دولت و سهم دادن به آن هم پیاز را خورد، هم فلک شد، هم پول داد

 در قضایایی که یاد کردید، غفلت نمایندگان مجلس مزید بر علت است. برخی می‌گویند که نماینده‌ها هر طرحی را امضا می‌کنند و خیلی از تبعات آنها باخبر نیستند. البته عده‌ای هم بسیار آگاهانه پای این طرح‌ها را امضا می‌زنند.

من از نماینده‌ها می‌خواهم با مطالعه طرح بدهند و اسیر دیدگاه‌های شتاب‌زده، بی‌حاصل و سودجویانه گروه‌هایی که حذف حداقل دستمزد را دنبال می‌کنند، نشوند. نمایندگان بدانند چه مصوبه‌ای را امضا می‌کنند. هر طرحی که زیر دستشان می‌فرستند بدون اینکه جنبه‌های مختلف آن را درک کنند، امضا نکنند. از آنها می‌خواهم که به عنوان قانون‌گذار، ماشین امضای سودجویان تبدیل نشوند. نماینده اهر و هریس در مجلس، از نمایندگانی است که طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را امضا کرده است. زمانی که به او اعتراض کردیم، از آن اعلام بی‌خبری کرد! اگر ایشان این طرح را آگاهانه امضا نکرده، پس چگونه از او امضا گرفته‌اند؟ چرا طرحی با این ابعاد گسترده اجتماعی و سیاسی باید نخوانده امضا شود؟

آیا نمایندگان نمی‌دانند که تامین اجتماعی همین حالا هم با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد تا در انتهای ماه واژگون نشود. نماینده مجلس به جای پیگیری اجرای مصوبه واگذاری ۸۹هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، سهم اندک بیمه‌پردازان را هم از سبد سازمان حذف می‌کند! البته اگر نمایندگان، قانونی را تصویب می‌کنند که به اجرای آن اعتقاد ندارند، بحث دیگری است. نماینده باید در طول سال رصد کند قانونی را که وضع کرده توسط دولت اجرا می‌شود یا نه؟ از دولت هم انتظار داریم که عملکرد بهتری را از خود نشان دهد. سپاه و بسیج مهمترین ذخایر انقلاب هستند. به سبب حضور بخشی از آنها در دولت سیزدهم و در میان نمایندگان مجلس، انتظار داریم که وضعیت را بهتر از سایرین درک و سامان دهند.