قانون کار برای حمایت از کارگر است نه کارفرما

شنبه هفته آینده یعنی بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار است، روزی که تشکل‌های کارگری هر ساله به این مناسبت با برگزاری گردهمایی‌هایی در سراسر کشور، ضمن گرامیداشت این روز، کاستی‌ها و مشکلات خود را برای رسیدن به گوش مسئولان، مطرح می‌کنند.

اگر حقوق کارگر شهری از روستایی متمایز و مجزا شود، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که در روستاهاست، روانه شهرها می‌شوند و روستاییان برای کار خوب و پردرآمد راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شوند

به گزارش «توسعه ایرانی»، امسال در شرایطی این روز فرامی‌رسد که 38 نماینده مجلس، با امضا و ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس، قصد دارند تا الزام پرداخت حداقل مزد به کارگران را برداشته و به اصطلاح، مزد توافقی را در مناسبات روابط کار برقرار کنند. این در شرایطی است که دستاوردهای قانون کار سال 69 را به طور خلاصه می‌توان در رواج قراردادهای دائمی کار (تضمین امنیت شغلی)، تعیین مزد پایه برای تمامی کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی (تضمین معیشت حداقلی) و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری در محیط‌های کاری دانست. در دهه 70 و با رای هیئت عمومی دیوان عدالت، قراردادهای موقت جایگزین قراردادهای دائمی شده و امنیت شغلی از کارگران گرفته شد. در ادامه و با همه‌گیر شدن قراردادهای موقت، ترس از اخراج و بیکاری، کارگران و نمایندگان آنها در تشکل‌های کارگری را به سمت سکون و بی‌تحرکی کشید و حال با طرح مجلس، آخرین بازمانده از حقوق ارمغانی قانون کار برای کارگران یعنی حداقل مزد نیز از صحنه خارج می‌شود.

در همین زمینه، دبیرکل خانه کارگر ضمن دعوت از همه کارگران، تشکل‌های کارگری، انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و خانه‌های کارگر برای برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اعلام کرد: دست کسانی که نیتشان از اصلاح قانون کار، بهبود حقوق نیروی کار و حمایت بیشتر از کارگر باشد را می‌فشاریم ولی اگر غیر از این باشد، قانون کار به اصلاح نیاز ندارد.

محجوب: در همه قوانین و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون یک‌ طرف ضعیف و یک طرف قوی است، قانون نوشته شده لذا نباید انگاره‌ای به وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف توجه داشته است

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سالروز تصویب قانون کار روزی بود که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن اعلام شد. به این جهت همه ساله از آن تاریخ تا امروز که حدود 31 سال می‌گذرد همه ساله مراسم، گردهمایی‌ها و اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون، حمایت از اجرای صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که حتی این روزها تحت عنوان قالب‌هایی مثل تفاوت بین دستمزد کارگر روستایی و شهری در جریان است، برگزار شده است.

وی ادامه داد: امسال هم در ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار را گرامی خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار در بیشتر مراکز استان‌ها و شهرهای کارگرنشین و حدود پنجاه نقطه برگزار خواهد شد.

محجوب افزود: نگرانی ما راجع به کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق آنها توسط قانون تضمین می‌شود و اجرای غیردقیق قانون و عدم توجه به این نکته است که قانون کار یک قانون حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون بین کارگر و کارفرما نیست. اگر در آن روابط کار هست، غرض این است که روابط کار طوری نوشته شود که چگونه از کارگری که کار می‌کند، حمایت شود. توجیهش هم مشخص است. در همه قوانین و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون یک‌ طرف ضعیف و یک طرف قوی است، قانون نوشته شده است لذا نباید انگاره‌ای به وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته نشده و به یک طرف توجه داشته است.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر ما به عبارت labour که قوانین کار ترجمه این عبارت است، توجه کنیم به دو معناست: یکی کار و یکی کارگر. برخی حزب کار ترجمه می‌کنند ولی در انگلستان می‌گویند حزب کارگر نه حزب کار، چون کارگر صنعتی را با این عنوان صدا می‌کنند.

محجوب ادامه داد: امام خمینی(ره) وقتی در اواخر سال ۱۳۶۷ که مرحوم سرحدی‌زاده به ایشان نامه‌ای نوشتند و بن‌بست مجلس و شورای نگهبان و عدم تصویب قانون کار را یادآوری کردند، برای حل این بن‌بست مجمع تشخیص مصلحت نظام را توصیه کردند. در سال ۱۳۶۳ وقتی بحث پیش‌نویس‌های اولیه مطرح بود و از دستگاه ذیربط پیش‌نویسی متفاوت با مباحث و منافع کارگران بیرون آمد، شخص مقام معظم رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند به هیئت وزیران رفتند و وزرا را مأمور رسیدگی به آن پیش‌نویس و تهیه یک پیش‌نویس جدید کردند که آن پیش‌نویس بعدها اساس مباحث مجلس و شورای نگهبان شد و حاصلش قانونی است که امروز به تصویب رسید.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: در این سال‌ها صحبت در مورد حمایت از قانون کار زیاد بوده است. بعضی تحت عنوان اصلاح قانون کار، خود را حامی قانون جلوه دادند ولی تغییراتی که تاکنون صورت گرفته کمتر موردی است که بشود از آن حمایت احساس کرد و بیشتر حمایت از طرف مقابل کارگر بوده که به منافع و مصالح آن اهمیت داده شده است.وی با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی می‌شود و قانون اساسی دوم کشورها به شمار می‌آید، ادامه داد: تفاوت قانون کار با قانون اساسی در این است که در قانون اساسی کلیات دیده می‌شود ولی در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده شده و مراد از این جزئیات حمایت از طرف ضعیف و حمایت از طرفی است که کمتر قدرت دفاع و دستیابی و دسترسی به حقوقش را دارد.

محجوب با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده در گرامیداشت ۲۹ آبان اظهار کرد: با توجه به شرایط سال گذشته و امسال، بیشتر اجتماعات کوچک داشتیم و به شکل سمبلیک گرامیداشت این روز را برگزار کردیم. امسال نیز با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی و در فضای باز مراسمی برگزار خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر وی قانون کار نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: سوال ما این است که با چه نیتی می‌خواهند قانون را اصلاح کنند. تا امروز هر کسی که از اصلاح سخن گفته غرض و هدفش این بوده کجای حقوق کارگر را قیچی کند. اگر منظور از اصلاح، بهبود حقوق نیروی کار باشد همواره و هر روز نیاز به اصلاح داریم ولی اگر منظور کاهش و ضرر حقوق نیروی کار است ما اصلاح نیاز نداریم چون دربرگیرنده حقوق و منافع کارگر نیست.وی ادامه داد: نمی‌توانیم به اسم اصلاح از حقوق کارگر کم کنیم چون قانون کار، قانون پایه و برای حمایت از کارگر است. اگر عده‌ای می‌خواهند حمایت بیشتری از کارگر کنند دست آنها را می‌فشاریم و اگر مخالف آن هستند با آن مقابله می‌کنیم. نماینده پیشین مجلس افزود: هم اکنون در مجلس طرحی مطرح است که حقوق کارگر شهری را از روستایی متمایز و مجزا می‌داند به این عنوان که اشتغال آنجا بیشتر شود اما اگر این اتفاق بیفتد، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که در روستاهاست، روانه شهرها می‌شوند و پرداخت حقوق کمتر موجب می‌شود که روستاییان برای کار خوب و پردرآمد راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای بزرگ شوند.محجوب با اشاره به دغدغه معیشت کارگران تصریح کرد: کم‌کم به روزهای پایان سال نزدیک می‌شویم و به‌زودی مذاکرات و گفت‌وگوهای شورای عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم داشت و برایشان آرزوی موفقیت می‌کنیم. متاسفانه تورم در سال جاری نتوانست از تورم سال گذشته کوچکتر شود لذا امیدواریم دستگاه حمایتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس کار خود را از حالا بر مداری تنظیم کند که کارگران بتوانند به آنچه که حقوق حقه آنهاست، یعنی قدرت خرید مناسب، دسترسی پیدا کنند و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه دستمزد مناسب و بالاتر از تورم برای آنها دیده شود.