همسویی دردناک منافع نمایندگان مجلس و اقلیت برخوردار جامعه
همسان‌سازی هیات‌علمی‌ها آری، حداقل دستمزد کارگران نه
نسرین هزاره مقدم
سال‌هاست که سودجویان وطنی و حامیان فرادست آنها تلاش کرده‌اند تا گفتمان اشتغالزایی را در تقابل با گفتمان حقوق کار قرار دهند، به این مفهوم که اگر قرار است فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود باید کارگران رضایت دهند تا از حقوق قانونی آنها به نفع کارفرمایان کاسته شود. در ادامه همین رویکرد تقابلی است که ۳۸ نماینده مجلس، طرحی را برای افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار به امضا رسانده و قصد دارند در سالروز تصویب قانون کار، آخرین امید کارگران به احقاق حق را با از میان برداشتن حق مسلم تمام کارگران بر داشتن حداقل دستمزد مخدوش کنند.
«نادر مرادی» فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از این طرح نمایندگان مجلس به عنوان «تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان کارگران» یاد می‌کند و می‌گوید: کارگران امروز در حال جان دادن هستند و جامعه کارگری به مثابه تن بیمار و بیجانی است که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. حالا نمایندگان مجلس خیز برداشته‌اند که تیر خلاص بر این پیکر بیجان بزنند و هر آنچه برای کارگران باقیمانده را به زور از آنها بگیرند.
از همه تاسف‌برانگیزتر، عملکرد نمایندگان مجلس است؛ انتقاد اساسی به عملکرد دوگانه یا شاید چندگانه این نمایندگان، نمایندگانی که تا به کارگران می‌رسد، مدعی زیاد بودن دستمزد ۴میلیون تومانی می‌شوند اما برای گروه‌هایی که با آنها اشتراک منافع دارند و از یک پایگاه طبقاتی مشترک برخاسته‌اند، معتقدند ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه هم کافی نیست و نمی‌تواند انگیزه‌بخش باشد!
تلاش برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
بیست و هفتم تیر ماه سال جاری، «محمد خدابخشی» نایب رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس درباره نشست کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان و محاسبات مجلس برگزار و در مورد بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بحث و گفت‌وگو شد.
وی خاطرنشان کرد: مواردی که مربوط به همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی بود با توجه به اینکه اعتراضاتی توسط هیأت علمی‌های پژوهشی در وزارت علوم و اعضای هیأت علمی در سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته بود، مقرر شد با رییس مجلس مکاتباتی در این خصوص صورت دهیم.
خدابخشی خاطرنشان کرد: قرار شد نظر کمیسیون به این شکل انعکاس داده شود تا اعضای هیأت علمی که در وزارت علوم اعم از آموزشی و پژوهشی و سایر اعضای هیأت علمی در سایر دستگاه‌های اجرایی مطابق با ضوابط وزارت علوم فعالیت و مجوز دارند نیز مشمول همسان‌سازی شوند.
تلاش مجلسی‌ها برای همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها در حالی است که تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، حقوق این عده در سال جاری در بسیاری از دانشگا‌ها تا مرز ۸۰درصد افزایش یافته ولی باز هم نمایندگان تلاش دارند این حقوق تقریباً نجومی را از محل اعتبار بند (و) تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ همسان‌سازی کنند.
در قانون بودجه ۱۴۰۰، به طور مشخص ۸۹هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده اما همین نمایندگان تا امروز هیچ تلاشی برای اجرایی شدن این بند واضح و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی صورت نداده‌اند. با این حال، همه هم و غم خود را روی افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گذاشته‌اند که دلیل واضح آن اشتراک منافع با این گروه است. نمایندگان یا خودشان از بدنه علمی دانشگاه‌ها (حالا فرقی نمی‌کند کدام دانشگاه با کدام پشتوانه و کیفیت علمی) آمده‌اند یا قرار است بعد از اتمام دوره وکالت، به عنوان هیات علمی به دانشگاه‌ها بروند. به همین دلیل است که اصرار دارند حتما اعتبار بند (و) به اساتید دانشگاه برسد و حقوق این گروه باز هم زیادتر شود.
نماینده کدام گروه هستید؟
همین نمایندگان اما وقتی به کارگران می‌رسند، سرنا را از سر دیگر یعنی سر گشادش می‌نوازند و مدعی می‌شوند حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی کارگران مشکل‌زاست و مانع اشتغالزایی!
مرادی: تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار آن هم با این صراحت و خشونت، مصداق این است که این نمایندگان دیگر نماینده کارگران و جامعه کارگری کشور نیستند و نباید توقع داشته باشند کارگران به آنها اعتماد کنند
مرادی این پارادوکس آزاردهنده را نشانه فقدان مسئولیت نمایندگی و وکالت عام در وکلای پارلمان می‌داند و می‌گوید: آیا این نمایندگان نباید حافظ منافع نیمی از جمعیت کشور باشند؟ آیا نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند و نباید منافع حداقلی این گروه انبوه از مردم را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر داشته باشند؟
به گفته مرادی، نمایندگان فقط به واسطه رانت زیادی که یک موسسه خیریه اصفهانی دارد، طرحی ارائه داده‌اند که می‌تواند کامل حداقل دستمزد را از میان بردارد چرا که وقتی کارفرمایان بدانند اگر کارگاه‌ها را در روستاها دایر کنند می‌توانند به کارگران مزدی بسیار کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار بپردازند، بدیهی است که همه کارگاه‌ها را از شهرها جمع می‌کنند و به روستاهای حاشیه شهرها می‌برند. فقط اگر 10دقیقه از شهر دور شوند، می‌توانند به اذن همین نمایندگان، راحت قانون را دور بزنند.
او تاکید می‌کند: تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار آن هم با این صراحت و خشونت، مصداق این است که این نمایندگان دیگر نماینده کارگران و جامعه کارگری کشور نیستند و نباید توقع داشته باشند کارگران به آنها اعتماد کنند و رای مجدد بدهند، ضمن اینکه اطمینان داشته باشند کارگران ساکت نمی‌نشینند و با همه قدرت به این تعرضات اعتراض خواهند کرد. درست است که ما لابی قدرتمند در مجلس یا دولت نداریم اما بیش از ۴۲ میلیون نفریم و قدرت در جمعیت است، شک نداشته باشند.
تلاش نمایندگان مجلس برای تخصیص اعتبار محدود خزانه ملی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در کنار معافیت این گروه و البته قضات از پرداخت مالیات به دولت، نشان می‌دهد که در سیستم فرادستان، هر که پول دارد، زورش بیشتر است و منافعش به راحتی بر منافع اکثریت مردم غلبه می‌کند. مرادی در این رابطه می‌گوید: هر کارگری که بیش از ۴.۵میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، باید 10درصد مازاد حقوق را به خزانه مالیات بدهد اما اعضای هیات علمی دانشگاه و قضات با وجود حقوق نجومی از پرداخت مالیات معاف هستند و تازه نمایندگان قصد دارند حقوق اینها را باز هم افزایش دهند به این شکل که از حقوق ما کارگران بکاهند و به حقوق نجومی‌بگیران بیفزایند. آیا این رویکرد معنای عدالت در وکالت و نمایندگی است؟
حبیبی: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ باعث می‌شود کارگران کارگاه‌های کوچک، روستایی و مناطق محروم نه تنها از حداقل مزد قانونی و مزد جدید محروم شوند بلکه از ساعات کار قانونی نیز محروم خواهند شد
بی‌قانونی به دهان برخی مزه داده است
کارگران به دلیل تسلط قراردادهای موقت کار، قدرت چانه‌زنی و اعتراض چندانی ندارند اما این قدرت نداشتن به این معنا نیست که نمایندگان می‌توانند حقوق چهار برابر زیر خط فقر آنها را باز هم کاهش دهند.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این مطلب، موضوع را از منظر دیگری نقد می‌کند: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کارتوسط نمایندگان انقلابی مجلس یا نمایندگان مجلس انقلابی، ایده و طرح سرمایه‌داری برای سرکوب مزدی کارگران است. روز روشن به دنبال استثمار و بردگی کارگران هستند. ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید «کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را به راحتی می‌توان برحسب مصلحت، موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». ماده ۱۹۱ برای کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر یک حالت تنفس قرار داده تا در شرایط غیرعادی خارج از اراده کارگر و کارفرما که به مصلحت و موقت نیز هست، از بعضی مقررات قانون کار استثنا شوند ولی با تصویب الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهند ماده ۱۹۱ را دائمی تلقی کرده و کارگران کارگاه‌های کوچک کمتر از 10نفر را کاملاً از حمایت‌های قانون کار و قانون اساسی خارج کنند. این یعنی منافع و سود حاصله از خارج شدن این گونه کارگاه‌ها از شمول قانون کار، به دهان سرمایه‌داران خیلی مزه داده و چه بسا درصدد تکه‌تکه کردن کارگاه‌های بزرگ به کوچک باشند تا از این معافیت و قرار از قانون به طور قانونی بهره ببرند!
او ادامه می‌دهد: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ باعث می‌شود کارگران کارگاه‌های کوچک، روستایی و مناطق محروم نه تنها از حداقل مزد قانونی و مزد جدید محروم شوند بلکه از ساعات کار قانونی نیز محروم خواهند شد. در تبصره الحاقی، پرداخت مزد و بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران، براساس قرارداد فی‌مابین بوده یعنی مزد توافقی و جالب است بدانید پیشنهاددهندگان مزد توافقی، حداقل مزد را پول زوری می‌دانند که کارگران با حمایت قانون از کارفرمایان می‌گیرند و می‌گویند این پول زور، قانونی و شرعی نیست و برای همین آن را صدقه می‌دانند!
اشتراک منافع نمایندگان و فرادستان
دوازدهم مردادماه سال جاری، دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه امسال اعلام کرد اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند مذکور، غیرقانونی است. در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر این نکته الزامی است با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی است و همان طور که مفاد قانونی فوق‌الذکر اشاره دارد که از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است، لذا اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی است».
با این حال، نمایندگان با همه وجود به دنبال اجرایی شدن این همسان‌سازی غیرقانونی هستند اما از آن سو، می‌خواهند حقوق قانونی کارگران را از میان بردارند. از یک سو، تلاش برای افزایش غیرقانونی حقوق یک عده و از سوی دیگر، حذف غیرقانونی حقوق عده‌ای دیگر. این تضاد و تناقض، جز اشتراک سنگین منافع و نمایندگی به شیوه ناعادلانه و مغرضانه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
دیدگاه تان را بنویسید