الزامات شغل شایسته در کشور فراموش می‌شوند
سوگیری‌های نگران‌کننده آقای وزیر
نسرین هزاره مقدم
ایجاد شغل و اشتغالزایی، از وعده‌های اساسی دولت سیزدهم است؛ اما یک سوال بسیار مهم در این بین مطرح است: چه نوع اشتغالی؟ آیا منظور اشتغال شایسته و با کرامت و با دستمزد مکفی و امید به آینده است یا منظور، اشتغال ناقص، بدون بیمه و بدون امنیت شغلی است که به گفته یک کارگر شهرداری «آدم برود مسافرکشی یا دست‌فروشی بیشتر درمی‌آورد و نیازی هم نیست دولت برایمان شغل ایجاد کند و منت سرمان بگذارد».
مساله بسیار مهم دیگر این است که در مقوله اشتغالزایی وعده داده شده توسط مسئولان وزارت کار، کمیت مهم‌تر است یا کیفیت؟ آیا این اشتغالزایی و وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰هزار شغل جدید تا پایان سال 1401، فقط اقدامی رویه‌کارانه و سطحی برای بالا بردن آمارهای بیلان کار است یا مراد اصلی، ایجاد اشتغال شایسته و با کرامت است، آن‌گونه که قانون اساسی می‌گوید و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بر آن تاکید دارند؟
جایگاه اشتغال و وظیفه دولت در قانون اساسی
اصل ۲۸ قانون اساسی بر «آزادی انتخاب شغل و الزام دولت به فراهم کردن امکان اشتغال» تاکید دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».
اکبری: به نظر می‌رسد رویکرد آقای وزیر به مقوله اشتغال و کارآفرینی، همان رویکرد موسسه خیریه اصفهانی است که سال‌هاست برای اصلاح قانون کار و رفع اجبار به بیمه کارگران، تلاش و تبلیغات می‌کنند
بنابراین وظیفه دولت است که فرصت‌های شغلی برابر را برای همه مردم فراهم کند و وقتی این اصل را در کنار اصل بعدی قانون اساسی یعنی اصل ۲۹، با هم و در یک بستر مشترک بازخوانی کنیم، درمی‌یابیم که وظیفه دولت در ایجاد زیرساخت‌های اشتغال، در پیوند با حقوق شغلی مندرج در اصل ۲۹ است، یعنی برخورداری از بیمه، بازنشستگی و خدمات درمانی.
با این حساب، شغل شایسته، طبق این تعریف و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، باید دارای ویژگی‌هایی باشد از قبیل: دستمزد شایسته و مکفی و بالاتر از خط فقر، بیمه و بازنشستگی، امید به آینده و امنیت شغلی و برخورداری از محیطی امن و دور از خطر.
اینها الزامات اولیه شغل شایسته است؛ همان شغلی که دولت باید امکان آن را برای همه شهروندان به طور یکسان فراهم کند و حالا یک سوال، آیا یک میلیون و ۸۵۰هزار شغلِ وعده داده شده توسط وزیر کار که قرار است 17 ماهه ایجاد شود، واجد این ضروریات اولیه هست؟
برای پاسخ به این سوال باید به اظهارات وزیر کار نگاهی انداخت. یازدهم آبان ماه «حجت عبدالملکی» درباره هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ گفت: بخش قابل توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت. در ایجاد این میزان شغل روی بخش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد.
با این حساب، مدنظر وزیر کار، ایجاد بخشی از اشتغال وعده داده شده به عنوان اشتغال بدون بیمه در قالب «خوداشتغالی»، «مشاغل خانگی» و «اشتغال روستایی» است. وزیر کار در این رابطه که چه تعدادی از این یک میلیون و ۸۵۰هزار فرصت شغلی ادعایی، فاقد بیمه خواهد بود، سخنی به میان نیاورده و توضیح نداده که آیا آن اشتغال شایسته منظور قانون اساسی، همین اشتغال بدون بیمه است؟ برای خوداشتغالی و اشتغال غیررسمی و بدون بیمه که دیگر نیازی به همت دولتمردان نیست چرا که هر فردی خودش می‌تواند چنین فرصت‌های شغلی را در خانه (خانگی) یا در خیابان پیدا کند.
عبدالملکی: بخش قابل‌توجهی از یک میلیون و 850هزار شغل، در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت. در ایجاد این میزان شغل روی بخش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد
اما وزیر کار در همان روز، سخن از «اصلاح قانون کار» برای رفع موانع بوروکراتیک و تسهیل فضای کسب و کار به میان آورده است: «قانون کار جزو موضوعات بسیار پیچیده است و در مجلس هم مطرح کردیم که به این موضوع خواهیم پرداخت اما با حضور همه ذینفعان. چندین بار طی ۱۲ سال گذشته به قانون کار ورود شده ولی چون همه ذینفعان حضور کامل و موثر نداشتند یک چالش اتفاق افتاده و به تصویب نرسیده و در نهایت اصلاح مورد نیاز اعمال نشده است لذا در گام دوم برای بهبود فضای کسب و کار به این مساله ورود می‌کنیم».
این دو بخش از اظهارات وزیر را وقتی در کنار هم در یک بافتار مشترک بازخوانی می‌کنیم، متوجه مولفه‌های بسیار نگران‌کننده‌ای می‌شویم.
«حسین اکبری» از فعالان کارگری در این رابطه می‌گوید: به نظر می‌رسد رویکرد آقای وزیر به مقوله اشتغال و کارآفرینی، همان رویکرد موسسه خیریه اصفهانی است که سال‌هاست برای اصلاح قانون کار و رفع اجبار به بیمه کارگران، تلاش و تبلیغات می‌کنند؛ همان موسسه‌ای که سال‌هاست می‌گویند قانون کار مانع اشتغالزایی است و باید فضای اشتغال تسهیل شود، نه حداقل دستمزد در میان باشد و نه اجبار به بیمه کردن کارگر!
اکبری با بیان اینکه دهه‌هاست سیاست‌های نئولیبرالی در سطوح کلان مدیریتی کشور در حال اجرا شدن است، ادامه می‌دهد: تا امروز هیچ‌گاه نشده بود وزیر کار که وظیفه اصلی‌اش صیانت از قانون کار و حقوق روابط کار است، به صراحت از اشتغال بدون بیمه و مشاغل خانگی دفاع کند و بگوید می‌خوهیم برای مردم شغل ایجاد کنیم منتها بدون بیمه! در ضمن، دشمنی با قانون کار به این بهانه که دست و پاگیر است و مانع اشتغالزایی است، یکی از سرخط‌های اصلی نئولیبرالیسم وطنی است که لااقل از ابتدای دهه ۹۰ توسط موسسات خیریه و حامیانشان با قدرت دنبال شده است و حالا گویا وزیر کار نیز در همین جبهه قرار دارد و می‌گوید باید قانون کار برای تسهیل‌گری در فضای کسب و کار اصلاح شود!
به گفته این فعال کارگری، این نوع سوگیری‌ها، لوث کردن آشکار مفهوم «بیمه‌های اجتماعی» است. بیمه‌های اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر است و دولت‌ها نباید و نمی‌توانند این مفهوم زیرساختی را به همین سادگی زیر سوال ببرند.اکبری، موضع‌گیری‌های دولتمردان و وزیر کار را نگران‌کننده و خطرناک می‌داند و می‌گوید: «آشکارا حرف از خصوصی‌سازی و از بین بردن تامین اجتماعی می‌زنند و می‌گویند باید بانک رفاه خصوصی شود. از عدم ضرورت بیمه کردن کارگران سخن می‌گویند و مساله کارآموزی و فصل پنجم قانون کار را زیر پا می‌گذارند و در پی احیای نظام منسوخ و برده‌دارانه استاد- شاگردی هستند. بیمه را به سمت بیمه خویش‌فرمایی می‌برند و می‌گویند مردم برای خودشان اشتغال ایجاد کنند و خودشان را بیمه کنند، یعنی مدل بیمه زنان خانه‌دار و در نهایت اینکه، با قانون کار و الزامات آن به صراحت دشمنی می‌ورزند؛ یعنی شمشمیر را از رو بسته‌اند و به جنگ حقوق اولیه کارگران آمده‌اند!».
شعاری که به ضد خود بدل می‌شود
در چنین فضایی است که شعار اشتغالزایی دولت سیزدهم می‌تواند به مفهوم متضاد خود استحاله یابد. می‌تواند مفاهیم زیرساختی و بنیادین اشتغال را دفرمه کند و بازار کار را به سمت غیررسمی شدن بیشتر سوق دهد. یادمان نرفته در سال ۹۶، وزیر کار وقت گفت 10میلیون نفر از شاغلان کشور در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند و حداقل دو میلیون نفر از اینها، زنان هستند که در معرض خطرها و آسیب‌های جدیِ اقتصاد غیررسمی و زیر پله‌ای قرار دارند. آیا با این سوگیری‌های اخیر، قرار است این آسیب‌های ساختاری باز هم تشدید شود؟
دیدگاه تان را بنویسید