همسان‌سازی برای هیات علمی‌ها، مالیات و فقر برای بازنشستگان
ردپای منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌های مجلس ظاهرا انقلابی
نسرین هزاره مقدم
دولت تا امروز از پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی که برای آن در قانون بودجه امسال ردیف خاص دیده شده، خودداری کرده و نمایندگان مجلس نیز در اظهارنظرهای عجیب و غریب، بارها ادعا کرده‌اند «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» تورم‌زاست و به همین دلیل، تا امروز تن به تصویب لایحه دائمی شدن حقوق بازنشستگان نداده‌اند؛ همان لایحه‌ای که همین نمایندگان به دولت قبلی برای تدوین آن فشار می‌آوردند، اما در گردشی آشکار، همه سعی و تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را به تصویب برسانند! این در حالی‌ست که دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرده اجرای همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌های دانشگاه، در این شرایط بودجه‌ای کشور غیرقانونی است و نباید دنبال شود.
این رویه دوگانه، همان سیاست یک بام و دوهوای نمایندگان مجلس است که معتقدند افزایش حقوق ۳۳ میلیون تومانی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، تورم‌زا نیست اما تداوم تناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی که فقط ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، برای اقتصاد ملی مخرب است و تورم ایجاد می‌کند. از همین رو باید دید چرا مجلسی که با رویکرد مثلا انقلابی‌گری و حمایت از محرومان و مستضعفان سر کار آمده و نمایندگانی که کرسی‌های خانه ملت را با شعارهای عدالت خواهانه به دست آورده‌اند، در عمل، رویکرد متفاوتی از خود نشان می‌دهند؟
همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها غیرقانونی است
دوازدهم مردادماه سال جاری، دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون تحقق منابع، غیرقانونی است.
در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «درباره همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر این نکته الزامی است با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی است و همان‌طور که مفاد قانونی فوق الذکر اشاره دارد که از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب است، لذا اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی است».
در ادامه گزارش دیوان محاسبات کل کشور آمده است: «صرف‌نظر از میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور در افزایش ۱۰درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ماه‌های اول سال و بدون توجه به میزان وصولی درآمدهای کشور، از مصادیق تصمیم نادرست است... اقدام وزارت علوم در صدور احکام متناسب‌سازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم نیز از تاریخ اول فروردین امسال و استناد به تامین اعتبار مورد نیاز از محل افزایش ۱۰درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مغایر با مفاد حکم جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ و جزء ۵ بند «الف» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است».
با این حساب، براساس نظر این نهاد نظارتی، تنها در صورتی که در نیمه دوم سال، پول اضافی در خزانه باقی ماند و پیش از آن، اعتبارات سقف یک بند (و) تبصره ۲ بودجه و به طور مشخص پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی محقق شد، می‌توان در مورد اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تصمیم گرفت اما نمایندگان مجلس همین الان در تکاپو هستند که از هر جا شده این اعتبار را فراهم کنند و این کار را به سرانجام برسانند.
ماهی ۳۳ میلیون تومان برای آقایان کافی نیست
براساس اظهارات نمایندگان مجلس، اجرای همسان‌سازی موجب افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومانی حقوق هیات علمی‌ها در تمام دانشگاه‌ها می‌شود. این در حالی‌ست که در زیرمجموعه وزارت علوم، همین الان این افزایش اتفاق افتاده است. آمارهای دریافتی از وضعیت پرداخت حقوق در برخی از دانشگاه‌های اصلی کشور حاکی از آن است که حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود ۸۰درصد افزایش یافته است. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تا مرز ۳۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. جالب این است که نمایندگان مجلس در تلاش هستند که باز هم این رقم را افزایش دهند و خود اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مدعی هستند این مبلغ حقوقی برای انگیزه داشتن به هیچ‌وجه کافی نیست!
برای مثال، اردیبهشت ماه سال جاری، یک عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه با انتقاد از مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق و سقف افزایش حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفته که وقتی برای دریافتی یک عضو هیات علمی سقف ۳۳ میلیون تومان را تعیین می‌کنند، انگیزه‌ای برای تولید علم و فناوری و انجام کار باقی نمی‌ماند!
تلاش مجدانه نمایندگان مجلس انقلابی
بعد از رای دیوان محاسبات، نمایندگان در شهریور ماه جلسه و نشست برگزار کردند تا موانع سر راه همسان‌سازی حقوق اساتید را به سرعت برطرف کنند. بیست و دوم شهریور «علیرضا منادی سفیدان» رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، درباره رفع موانع در اجرای همسان‌سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها که با حضور «زلفی‌گل» وزیر علوم، «حاجی بابایی» و «مفتح» رئیس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، «دهمرده» رئیس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش، معاونان قوانین و نظارت مجلس، معاون دیوان محاسبات و رؤسای ۵ دانشگاه شریف، بهشتی، امیرکبیر، تربیت مدرس و تهران برگزار شد، گفت: در این نشست راهکارهای بودجه برای رفع موانع جهت همسان‌سازی حقوق هیأت علمی بررسی شد.
نمایندگان مجلس معتقدند افزایش حقوق ۳۳ میلیون تومانی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، تورم‌زا نیست؛ اما تداوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی که فقط ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، برای اقتصاد ملی مخرب است
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات به نحوه پرداخت حقوق به هیأت علمی ایراداتی گرفته که این مسأله با اتخاذ راهکارهایی حل خواهد شد، افزود: ایراد وارده این بود که ردیف بودجه‌ای مربوط به این مهم، در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده و با توجه به اینکه سقف دوم درآمدی بودجه هنوز به‌طور کامل محقق نشده، قانون همسان‌سازی نیز نباید اجرایی شود.
این سیاست یک بام و دو هوا را چطور می‌توان تبیین کرد؟ چطور اساتیدی که دو سال است کارشان مجازی است و ایمن در خانه پشت کامپیوترها نشسته‌اند، با ۳۳ میلیون تومان انگیزه‌ای برای تولید علم ندارند اما کارگران و بازنشستگانی که بار اصلی تولید کشور را با همه خطرات و ناگواری‌ها بر دوش می‌کشند با ۴ میلیون تومان باید انگیزه ادامه زندگی و کار و تولید داشته باشند؟ چگونه است که نمایندگانی که به فکر تامین اعتبار برای سقف یک بند (و) تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۰ و پرداخت بدهی دولت به سازمان نیستند و لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را به بهانه تورم‌زا بودن و ایجاد بار مالی برای دولت تصویب نمی‌کنند، خود را به آب و آتش می‌زنند و نشست پشت نشست برگزار می‌کنند که همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها حتماً
جامه عمل بپوشد؟
اشتراک منافع نمایندگان با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که مدت‌هاست پیگیر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری است، در این رابطه با اشاره به سیاست‌های متضاد نمایندگان مجلس و تضاد منافعی که این نمایندگان با کارگران و بازنشستگان دارند، می‌گوید: هیات علمی‌های دانشگاه و حقوق آنها از دیرباز مورد توجه نمایندگان مجلس بوده چرا که اکثریت نمایندگان پیش یا پس از بازنشستگی به این جرگه خواهند پیوست و درواقع با اساتید دانشگاه، اشتراک منافع دارند. تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تصمیمی است که به نفع خودشان است. این نمایندگان در حالی‌که لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی را با ادعای تورم‌زا بودن آن و اینکه بار مالی سنگین دارد، متوقف کرده‌اند، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را با جدیت دنبال می‌کنند و این جای تاسف بسیار دارد.
صادقی: این چه نوع انقلابی‌گری است که در مسیر بهبود معیشت اقشار نیازمند، مدام سنگ‌اندازی می‌شود و برای افزایش حقوق افرادی که ۳۳ میلیون حقوق می‌گیرند، خود را به آب و آتش می‌زنند
وی ادامه می‌دهد: اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها برای نمایندگان مجلس، منفعت بخشی و شخصی دارد، به همین دلیل است که با اجرای آن موافقند اما این سیاست‌های یک بام و دو هوا برای ما پذیرفتنی نیست. برای هیات علمی‌ها بودجه در نظر بگیرند و همسان‌سازی را تصویب کنند و بار مالی آن را نیز ببینند بدون اینکه تورم‌زا باشد اما برای اقشار دیگر که نیازمندتر هستند، با تصویب لایحه مخالفت کنند و یک دیو به اسم تورم‌زا بودن درست کنند و به خورد اذهان عمومی بدهند! اینجا یک تعارض منافع عمیق وجود دارد. چرا همسان‌سازی برای بازنشستگان تورم‌زاست اما برای هیات علمی‌ها خیر؟
به گفته وی، این تعارض منافع و پیگیری منافع شخصی، ابهامات عمیقی در ارتباط با «انقلابی‌گری نمایندگان مجلس» به وجود می‌آورد. وی می‌گوید: این چه نوع انقلابی‌گری است که در مسیر بهبود معیشت اقشار نیازمند، مدام سنگ‌اندازی می‌شود و برای افزایش حقوق افرادی که ۳۳ میلیون حقوق می‌گیرند، خود را به آب و آتش می‌زنند؟
صادقی تاکید می‌کند: تصمیمات نمایندگان مجلس موجب منتفع شدن خودی‌ها می‌شود و در مقابل، جمعیت بزرگ بازنشستگان که گروه نیازمند جامعه هستند و برای نمایندگان خودی محسوب نمی‌شوند، بی‌نصیب می‌مانند. بعد توقع دارند کارگران و بازنشستگان معترض نشوند. خودشان با این تصمیمات دوگانه به اعتراضات کارگران و بازنشستگان دامن می‌زنند. تصمیمات ذوقی، سلیقه‌ای و غیرکارشناسانه، هزینه‌هایی را ناخواسته به جامعه تحمیل می‌کنند و اسم این تصمیم‌ها را می‌گذارند «انقلابی‌گری»!
در روزهایی که چند میلیون بازنشسته کشور در انتظار تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی هستند، نمایندگان مدام علیه معیشت این گروه انبوه موضع‌گیری می‌کنند و در همان زمان همه تلاش خود را به کار می‌بندند تا حقوق ۳۳ میلیون تومانی اعضای هیات علمی دانشگاه افزایش یابد؛ همان حقوق ۳۳ میلیونی که از پرداخت مالیات به بیت‌المال معاف است. جالب است که اگر کارگران و بازنشستگان بیش از ۴.۵ میلیون تومان حقوق بگیرند، باید 10درصد مازاد را به دولت مالیات بدهند. شکی نیست که چارچوب سیاست‌گذاری‌های مزدی، مبتنی بر تبعیض است؛ تبعیضی که ظاهراً در تمام سطوح نهادینه شده و به شدت مزدبگیران را آزار می‌دهد.
«مروتی» یک بازنشسته حداقل‌بگیر کارگری در این باره می‌گوید: «کاش یک دهم اهتمامی که این نمایندگان برای همسان‌سازی حقوق هیات عملی‌ها دارند، برای تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی بازنشستگان داشتند. ما برای اینها شهروند درجه دوم محسوب می‌شویم».
دیدگاه تان را بنویسید