سه خواسته مهم جامعه کارگری از مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی از امنایی به شورایی، پیگیری پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان و نظارت کارگران به عنوان ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی را سه خواسته مهم جامعه کارگری از مدیرعامل جدید این سازمان عنوان کرد. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، درباره خواسته‌های جامعه کارگری از این سازمان، گفت: از مدت‌ها قبل موضوع تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی را پیگیری می‌کردیم و اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. همچنان که قانون کار در چند مورد نیاز به اصلاح دارد، در تامین اجتماعی هم جامعه کارگری چند تغییر را دنبال می‌کند. وی افزود: صرف‌نظر از تغییر ساختار، بحث نظارت کارگران بر صندوق تامین اجتماعی مطرح است و مساله بعدی منابع ریالی کارگران است که هر ماه عددی را از جیب خود پرداخت می‌کنند که به حساب دولت وارد می‌شود، اما متاسفانه نظارتی هم روی این مساله از طرف جامعه کارگری وجود ندارد.

تغییر ساختار سازمان   از حالت امنایی به شورایی

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی باید به شکلی باشد که رأی جامعه کارگری و و کارفرمایی اثرگذار باشد، اظهار کرد: انتظار جامعه کارگری این است که ساختار سازمان از حالت هیات امنایی به حالت شورایی برگردد. در هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی دو نفر نماینده کارگری، یک نفر نماینده کارفرمایی و شش نفر نماینده دولت حضور دارند و عملا رأی جامعه کارفرمایی و کارگری اثر ندارد در حالی که ذی‌نفعان اصلی سازمان، کارفرمایان و کارگران هستند؛ لذا نیازمند این تغییر ساختار هستیم که از این طریق بتوانیم برای منابع کارگران و آینده آنها تصمیم‌گیری کنیم.

پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان

وی ادامه داد: در حال حاضر بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی، دولت است و یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه کارگری بحث بدهی‌های دولت به سازمان است که امیدواریم مدیرعامل جدید سازمان در جهت پرداخت این مطالبات گام بردارد.

نظارت کارگران بر صندوق تامین اجتماعی

تاجیک با بیان اینکه جایگاه کارگری در تامین اجتماعی به تدریج به دست فراموشی سپرده شده است، خاطر نشان کرد: درخواست ما از مدیرعامل جدید سازمان این است که بدهی‌های دولت و مطالبات سازمان را پیگیری و زمینه نظارت جامعه کارگری بر صندوق تامین‌اجتماعی را فراهم کند.