حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار

به نظر من، رئیس جمهور در گام نخست باید اقدام به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کند چون این ترکیب تاکنون چالش‌برانگیز و تولیدکننده فساد بوده است. وفق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. گزاره اقتصاد دولتی که مشخص است و اقتصاد تعاونی هم متعلق به بخشی از تولیدکنندگان ثروت و ایجادکنندگان فرصت‌های شغلی با رویکردی غیردولتی هستند، پس ادغام اقتصاد تعاونی با اقتصاد دولتی و با مدیریت دولتی وصله ناجور و مغایر اصل ۴۴ است، ضمن اینکه افزایش تصدی‌گری دولت نیز محسوب می‌شود.

همچنین مالکیت صفر تا صد سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است. از این رو وزارت رفاه اجتماعی می‌تواند دربرگیرنده فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی به ویژه اصول 21، 22، 28، 29، 30 و 31 قانون اساسی و بندهای یکم تا چهارم اصل ۴۳ قانون باشد. در نتیجه، رئیس‌جمهور در قدم دوم، باید با ارائه لایحه‌ای به مجلس، خواستار تفکیک سازمان تامین اجتماعی از دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شود. بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون از دولت جدا می‌شوند و هر کدام در مسیر واقعی خود با مدیریت متناسب و منحصر به حوزه خود مکمل دولت می‌شوند. در این بین می‌ماند وزارت کار که وظیفه‌اش تنظیم روابط کار و حفظ اشتغال موجود و حمایت از نیروی کار است، نه ایجاد اشتغال چون ایجاد اشتغال وظیفه و تکلیف تمامی وزارتخانه‌های در حوزه‌های مربوطه است، مانند اشتغال کادر درمان که تکلیف وزارت بهداشت و اشتغال نیروی کار صنعتی و معدنی و بازرگانی که تکلیف وزارت صمت است. بنابراین آقای رئیسی مراقب آدرس‌های غلط باشد چون باعث انحراف دولت و تحمیل هزینه گزاف به دولت و ملت و تولید فساد خواهد بود. درباره حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید گفت که معاونت اشتغال کمیته امداد، بخشی خیلی کوچک از اشتغال جغرافیای ایران است، ضمن اینکه کمیته امداد متولی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه است که ایجاد فرصت شغلی برای آنها تابع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری کلان نیست. در واقع گروه هدف در کمیته امداد محکوم به پذیرش سیاست‌ها و تصمیمات مدیریت کمیته است، به‌رغم اینکه این حمایت‌ها کمتر از حداقل‌های حمایتی مورد نظر در قانون اساسی و قانون کار هستند. بنابراین مطرح کردن مدیریت اجرایی آقای عبدالملکی به عنوان معاونت اشتغال کمیته امداد، دلیل و حجت اینکه ایشان قادر خواهد بود اشتغال ایجاد کرده و بیکاری را کاهش دهد، به نوعی قیاس مع‌الفارق محسوب می‌شود.