علیرضا حیدری، یک کارشناس حوزه کار

در دنیای امروز اگر کسی بخواهد در فضای کسب و کار نگاه بلندمدت داشته باشد و سود بلندمدت خود را ببیند، باید به سمت اعتمادسازی برود که بخشی از این اعتمادسازی در حوزه مالی و بخش دیگر خدمات پس از فروش است، لذا در بسیاری از فروش‌های آنلاین و خریدهای اینترنتی، افراد تا یک هفته امکان مرجوع کردن کالا را دارند و این الگوی شرکت‌های موفق توزیع کالا و خدمات در کشورهای توسعه‌یافته است.

مهم‌ترین بحث درخصوص کسب و کارهای اینترنتی، فضایی است که در آن شکل می‌گیرند و اگر بخواهیم در بازار فضای مجازی که یک فضای کاملا رقابتی است حضور پیدا کنیم باید دو اصل کیفیت و قیمت را مدنظر قرار بدهیم. فضای رقابتی به معنای واقعی کلمه فضایی است که در آن خریدار قیمت را با کیفیتی که اعلام می‌شود، ملاحظه می‌کند و براساس آن سفارش کالا می‌دهد و در صورتی که کالای خریداری شده مغایرت داشت می‌تواند کالا را مرجوع کند بدون آنکه هزینه‌ای کرده باشد.

وقتی وارد فضای اینترنتی می‌شویم ناگهان به فضایی دسترسی پیدا می‌کنیم که از مرزهای جغرافیایی هم ممکن است فراتر باشد. این فضا در عین رقابتی بودن، رفاه مصرف‌کننده را هم افزایش می‌دهد و سطح رفاه با دو شاخص کیفیت و قیمت کالا بالا می‌رود. تنوع قیمت و کاهش وقت و زمان صرف‌نظر از کیفیت و قیمت از دیگر مزیت‌های کسب و کارهای اینترنتی از دید مصرف‌کننده است. تولیدکننده هم به نوعی از این بازار استفاده می‌کند و هزینه‌های توزیع را به حداقل می‌رساند. لذا ما امروز وارد عرصه جدیدی از کسب و کار شده‌ایم که این عرصه هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد.

حال با توجه به اینکه امروز این فضا به شکل معناداری در حال گسترش است باید بستر فضای کسب و کار را به شکل معناداری فراهم کنیم تا بازیگران این حوزه بتوانند به راحتی وارد شوند و از این بستر استفاده کنند. علاوه بر این باید بتوانیم به این بستر نظم و انضباط بدهیم و آن را قانونمند کنیم. البته کسب و کارهای اینترنتی ضوابط و قانونمندی‌های خودش را دارد. اگر کالایی خریداری شود اما این کالا اورجینال و اصل نباشد خریدار می‌تواند سازمان تعزیرات را در جریان امر قرار دهد.

معتقدم همان‌طور که بانک مرکزی از کسی که تاسیس بانک را به او می‌دهد به دلیل آنکه سپرده‌های مردم را در اختیار دارد ذخیره احتیاطی می‌گیرد تا در مواقع ضروری بتواند از این محل خسارت‌های احتمالی را جبران کند، دستگاه‌های حکومتی و حاکمیتی هم باید تضمین‌های لازم را در خصوص کسب و کارهای اینترنتی بگیرند تا هیچ‌یک از بازیگران عرصه فضای مجازی دچار ضرر و زیان نشوند.

در کشورهای دیگر بحث مالیات و بیمه مشاغل اینترنتی ساماندهی شده و ما می‌توانیم در بحث بیمه از این ظرفیت استفاده کنیم. سازمان تامین اجتماعی با یک‌سری مشاغل سر و کار دارد که نمی‌تواند آنها را رهگیری کند در صورتی که باید از محل درآمد خود حق بیمه پرداخت کنند. این رابطه هم به سود صاحبان مشاغل اینترنتی است که بیمه می‌شوند و هم تامین اجتماعی که منابع درآمدی خود را افزایش می‌دهد.

لذا طرح محدودیت اینترنت که به نام حمایت از کاربران مطرح شده را نقطه مقابل جریان کارآفرینی کسب و کارهای اینترنتی می‌دانم. هرچند که این طرح، زاییده مجلس است و متعلق به دولت نیست ولی انتظار داریم با توجه به آنکه این حوزه قابلیت گسترش دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما را برطرف می‌کند، رئیس جمهور آینده با فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه این کسب و کارها و تحقق اهداف اشتغال میلیونی، از صاحبان مشاغل اینترنتی

حمایت کند.

 

کپی شد