کاسبان «خفقان مجازی»

محبوبه ولی

این فقط تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست که می‌شود با آن کاسبی کرد؛ با تحریم علیه فضای مجازی هم می‌شود کاسبی کرد. فرمولش هم ساده است. در تحریم اقتصادی وقتی راه فروش نفت و مبادلات بانکی بسته است، کاسب‌ها میدان‌دار می‌شوند و نفت را از مسیرهای دیگر می‌فروشند و این وسط بخش بزرگی از پول آن را هم می‌گذارند توی جیبشان؛ به ویژه که در شرایط تحریم حساب و کتابی هم در کار نیست.

وقتی هم که فضای مجازی و پلتفرم‌های معمول تحریم می‌شوند، آقایان دیگری با طرح‌های بودجه‌خوارِ بی‌سرانجام  برای نوع دیگری از کاسبی به میدان می‌آیند.

خبرها از درون مجلس حاکی است که در میان خود نمایندگان نیز اختلاف بسیاری بر سر طرح پرحاشیه موسوم به «صیانت از حقوق کاربران» وجود دارد. دیروز اسامی دست کم 25 نماینده مخالف این طرح منتشر شد

یک نمونه از همین کاسبی‌ها همان پیام‌رسانی است که این روزها دیگر اسمش سر زبان‌ها نیست اما چهار سال پیش که تلگرام با دستور قضایی به نحوی فیلتر شد که حتی با فیلترشکن هم قابل دسترسی نباشد، فضای حقیقی و مجازی خفه شده بود از تبلیغات بی‌امان آن.

بودجه‌خوار، بی‌مصرف، بدون شفافیت

همه جا پر بود از مدح و ستایش پیام‌رسان «سروش»، با این ادعا که می‌تواند جایگزین تلگرام شود. میلیاردها تومان خرج آن شد. سروش اما بچه لوسی بود که دست آخر گفت از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کافی نشد. در نهایت هم چنان به دردنخور بود که صدا و سیما چندی بعد آن را با قیمت 40 میلیارد تومان به مزایده گذاشت تا حداقل روی دستش نماند.

البته از این دست حیف و میل کردن بودجه در فضای مجازی به اسم «اینترنت ملی» محدود به «سروش» نیست. از 15 سال پیش که دلواپسان فضای مجازی طرح اینترنت ملی را کلید زدند، ده‌ها نمونه از این مدل پیام‌رسان‌ها با بودجه بیت‌المال طراحی و راه‌اندازی شده و بعد مثل ضایعات افتاده‌اند گوشه فضای مجازی.

شهریور پارسال شرکت زیرساخت ارتباطات ایران اعلام کرد که 400 میلیارد تومان برای مرحله دوم حمایت از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی هزینه کرده است.  یک نمونه دیگر «روبیکا» با شعار «توسعه کسب و کار هوشمند» است. صدا و سیما چهار سال پیش مخاطبانش را با کدهای دستوری مرکب از ستاره و مربع، زیر بمباران تبلیغاتی برای این اپلیکیشن گرفت و ظرف مدت کوتاهی میلیاردها تومان پول راهی جیب این شرکت کرد.

در تمام این سال‌ها اما عدم شفافیت صدا و سیما و عدم پاسخگویی آن درباره حساب و کتاب این اپ و شرکت اصلی آن یعنی توسکا، مورد بحث و نقد بوده است. نگاهی به سیطره این اپلیکیشن‌ها و جولان بی‌وقفه آنها در صدا و سیما از یک سو و عدم شفافیت آنها، نشانه دیگری است از رانت‌ها و بودجه‌ها و پول‌هایی که دست‌های پشت پرده به نام «فضای مجازی پاک و ملی» به جیب می‌زنند.

در این میان داستان اپلیکیشن‌های پیام‌رسان از آن جهت که در مقابل نمونه‌های خارجی خود بسیار ضعیف ظاهر شده‌اند، اسفناک‌تر است.

کش و قوس در مجلس

با این تجربه‌ها از عدم کارآیی و شواهد روشن رانت در این حوزه، مجلس حالا اصرار بر طرح تازه خود تحت عنوان صیانت از حقوق کاربران را دارد.

این طرح در دستور جلسه دیروز بود، اما نوبت به بررسی آن نرسید. در حالی که ابتدا گفته شد طرح از دستور کار مجلس خارج شده، نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح از دستور کار خارج نشده و به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد.

خبرها از درون مجلس اما حاکی است که در میان خود نمایندگان نیز اختلاف بسیاری بر سر این طرح پرحاشیه وجود دارد. دیروز اسامی دست کم 25 نماینده مخالف این طرح منتشر شد.

به نظر می‌رسد مافیای صنعت ارتباطات به دنبال آن است تا همان بلایی را بر سر این صنعت بیاورد که مافیای خودروسازی بر سر خودرو آورد؛ یعنی یک محصول بی‌کیفیت و «بدون رقیب»!

طرفداران طرح مذکور اما پای در یک کفش دارند! مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی که به نظر می‌رسد مجلس بررسی این طرح را به این کمیسیون سپرده است، دیروز در نشستی خبری در این ارتباط به خبرنگاران گفته است که حدود 14 بار و بیش از دوهزار ساعت کار کارشناسی روی این طرح انجام شده است.

در حالی که فضای تبلیغاتی، بودجه، اینترنت رایگان و بسیاری امکانات دیگر طی سال‌های اخیر در اختیار پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های داخلی قرار گرفته، نصیرایی باز هم این جمله تکراری را تکرار کرده که «متاسفانه در طول این سال‌ها ما از پلتفرم‌های داخلی آن طور که باید پشتیبانی نکرده‌ایم.»

او در عین حال سعی کرد جو ایجاد شده درباره طرح مجلس را آرام کند. به همین منظور تاکید کرد که در طرح مذکور قرار نیست برای کاربران ایرانی محدودیتی ایجاد شود یا استفاده از فیلترشکن جرم‌انگاری شود.

در نهایت سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد که تحت تاثیر جوسازی قرار نخواهند گرفت و همچنین گفت که در این طرح برای حمایت‌های مالی از پلتفرم‌های داخلی هم در بحث تولید محتوا و هم پهنای باند، مواردی در نظر گرفته شده است.

اینترنت ملی؛ چیزی شبیه خودروی ملی!

این بخش از اظهارات او دوباره موضوع رانت را زنده می‌کند. در واقع گذشته از هشدارهایی که درباره خفقان فضای مجازی در پی طرح مجلس داده می‌شود، موضوع دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، پول‌هایی است که از رهگذر همین طرح‌ها به باد داده می‌شوند.

سعید شریعتی، فعال سیاسی دیروز در همین ارتباط به رویداد 24 گفته است: «در طرح صیانت از اینترنت ملی هزاران میلیارد تومان رانت نهفته است که قرار است با محدود کردن و گران کردن اینترنت به شبکه مافیای بزرگ صنعت ارتباطات بیاید.»

همزمان با این هشدارها کسانی مانند احمد خاتمی بر تنور محدودسازی اینترنت می‌دمند و قطعا در آینده پاسخگوی ولنگاری‌های بودجه‌ای و رانت‌خواری‌هایی که از محل چنین طرح‌هایی بروز می‌کنند، نخواهند بود.

برای افکار عمومی بیش از آنکه این وجه از طرح مجلس پررنگ باشد، آسیبی که به کسب و کارهای اینترنتی آنها وارد می‌شود و سد بلندی که مانع دسترسی «نسبتا» آزاد آنها به جهان خارج می‌شود، اهمیت دارد؛ به ویژه آنکه هیچ امیدی به اینکه سرویس‌های ایرانی جایگزین بتوانند جای پلتفرم‌های خارجی را بگیرند، ندارند.

برای مثال طی روزهای گذشته از «ذره‌بین» به عنوان جاگزینی برای گوگل و از «روبینو» به عنوان پلتفرمی به جای اینستاگرام یاد می‌شود اما هیچ یک از اینها و نمونه‌های مشابه آنها نتوانسته‌اند در جذب کاربر موفق باشند.

به نظر می‌رسد مافیای صنعت ارتباطات به دنبال آن است تا همان بلایی را بر سر این صنعت بیاورد که مافیای خودروسازی بر سر خودرو آورد؛ یعنی یک محصول بی‌کیفیت و «بدون رقیب»!

با توجه به اصرار مجلس برای اجرای این طرح در آستانه دولت سیزدهم باید گفت که این اتفاق، استقبال مبارکی از ابراهیم رئیسی نخواهد بود و تبعات اقتصادی و اجتماعی این خفقان دامان دولت او را خواهد گرفت.