علی خسروجردی

ششم تیرماه سال ۸۶، روزی فراموش نشدنی برای سفیدپوشان جامعه سلامت است، تاریخی که در آن روز قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری توسط دولت نهم تصویب شد. ۱۵ سال از آن روزگار می‌گذرد اما ذی‌نفعان اصلی این قانون هنوز امیدی به اجرای آن ندارند و حرف‌های مسئولان نظام سلامت را تنها وعده‌هایی می‌دانند که بر زبان جاری می‌شود.

ماجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را باید در پرتو تغییرات نظام سلامت کشور در سه دهه اخیر مورد بررسی قرار داد. تا قبل از سال ۱۳۷۴، نظام سلامت کشور یعنی بخش بهداشت و درمان کشور، رویه تقریبا ثابت، مشخص و هماهنگی داشت. طبق این نظام که موسوم به نظام حقوق ثابت (fix payment) بود، همه اعضای کادر درمان اعم از پزشک و پرستار براساس حقوق ثابت ماهانه عمل و دستمزد دریافت می‌کردند.

بسیاری از متخصصان و کارشناسان کنونی سلامت و رفاه اجتماعی، معتقدند نظام سلامت قبلی، بهترین نظام برای اداره سلامت کشور ما و مطابق با تجارب موفق جهانی در زمینه سلامت و بهداشت و درمان است چرا که در آن بسیاری از خدمات درمانی و بهداشتی هنوز چندان کالایی و پولی نشده بود و دولت متعهد به ارائه خدمات سلامت تقریبا رایگان و عمومی به همه مردم بود و اختلاف حقوق و دستمزدها بین پزشک و پرستار نیز به میزان فعلی زیاد نبود. همچنین به مردم و بیمارانی که به بیمارستان‌ها رجوع می‌کردند، فشار مالی چندانی وارد نمی‌شد و اولویت بیمارستان‌ها، ارائه خدمت به مردم بود. بنابراین سرجمع، در نظام سلامت قبلی کشور تا سال ۱۳۷۴، بیماران و کادر درمان و عموم مردم رضایت نسبی از خدمات و مزایای شغلی و دستمزدی داشتند اما این نظام در اواسط دهه 70 با فشار پزشکان تغییر کرد.

در حال حاضر بعضی از کارشناسان نظام سلامت از اختلاف چند ده برابری بین درآمد پزشکان و پرستاران در نظام فعلی بهداشت و درمان کشور سخن می‌گویند. بر مبنای نظام فعلی تعرفه‌گذاری، اگر هزینه یک عمل جراحی ۱۰۰هزار تومان باشد، از این مقدار چیزی تا حدود ۶۵درصد آن به جیب پزشکان سرازیر می‌شود. ۵درصد از این وجه نیز به دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیات عملی تخصیص پیدا می‌کند. ۱۰درصد به خود بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود و ۲۰درصد باقیمانده نیز بین کادر درمان اعم از پرستاران، نیروهای خدماتی و بقیه پرسنل بیمارستان‌ها توزیع می‌شود که عملا به پرستاران چیز خاصی تعلق نمی‌گیرد. به عبارت دیگر ۶۵درصد درآمدها بین همان ۵ درصدی‌های هیات علمی توزیع می‌شود و ۲۰درصد درآمد بین ۹۵درصد یعنی کل کادر بیمارستان تقسیم می‌شود. نابرابری و تبعیض آشکار در الگو و نحوه توزیع درآمدها در مثال فوق به وضوح، قابل مشاهده است.

شریفی‌مقدم: تجربه 30 سال فعالیت صنفی به من آموخته که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیستم مختص به خود را دارد، سیستمی پزشک‌سالار که دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد

به گفته فعالان جامعه پرستاری، اجرای صحیح قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» مهم است اما منافع عده‌ای با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، دچار تعارض می‌شود و به همین دلیل برای اجرای این قانون، بهانه‌گیری می‌کنند. پرستاران نگران تضییع حقوق خود هستند زیرا این احتمال وجود دارد که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به هر بهانه‌ای باز هم مسکوت بماند.

سیستم حاکم بر وزارت بهداشت، پزشک‌سالار است

«محمد شریفی‌مقدم» عضو خانه پرستار می‌گوید: الگوهای مختلفی را تحت بررسی قرار داده‌ایم. تمام اقدامات انجام شده درباره قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است و خانه پرستار تمام مشکلات حقوقی این موضوع برطرف کرده است. تمام جزئیات این قانون در شورای عالی بیمه، کمیسیون اجتماعی دولت و وزارتخانه‌های بهداشت و کار مطرح شده و آیین‌نامه این قانون نیز به رشته تحریر درآمده است. دیگر دلیل منطقی برای تاخیر در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری وجود ندارد، با این‌حال ما نگران بهانه‌گیری‌های احتمالی هستیم.

وی توضیح داد: ۲۱ سال از زمان اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی می‌گذرد اما اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری حدود ۱۵سال است که مسکوت مانده است. ما نسبت به اجرای نادرست این قانون احساس نگرانی می‌کنیم. روز شنبه، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، افزایش تعرفه خدمات پزشکی را از رئیس‌جمهور مطالبه کرد. نوبت اجرای تعرفه‌گذاری پرستاری فرارسیده ولی مسئولان درمانی معتقدند اجرای خدمات پزشکی موفقیت‌آمیز نبوده است.

در نظام سلامت قبلی کشور تا سال ۱۳۷۴، بیماران و کادر درمان و عموم مردم رضایت نسبی از خدمات و مزایای شغلی و دستمزدی داشتند اما این نظام در اواسط دهه 70 با فشار پزشکان تغییر کرد

این فعال صنفی جامعه پرستاران گفت: از سال 97، دستمزد پرستاران حدود ۲.۲برابر افزایش یافته است. سال ۹۷، قیمت هر دلار ۴هزار تومان و پایه حقوق پرستاران رسمی حدود ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان معادل ۹۰۰ دلار بود. در سال جاری، پایه حقوق پرستاران رسمی با افزایش دو برابری حقوق معادل ۸ میلیون تومان است که با توجه به قیمت فعلی دلار، حقوق این گروه شغلی معادل ۳۰۰ دلار است یعنی درآمد آنها حدود ۶۰۰ دلار کاهش یافته است. باید گفت حدود ۴۵هزار پرستار شرکتی نظام سلامت کشور، شرایط نامناسبی را تجربه می‌کنند. آنها تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند و درآمد ماهیانه این گروه از پرستاران حدود ۳ میلیون تومان است. به گفته وی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیستم مختص به خود را دارد، سیستمی پزشک‌سالار که دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد و من براساس ۳۰ سال تجربه فعالیت صنفی به این نتیجه رسیده‌ام.

اراده‌ای که وجود ندارد

به دلیل نارضایتی روزافزون جامعه پرستاری از تبعیض و نابربری با پزشکان، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در سال ۱۳۸۶ با ۱۹۰ رای موافق در مجلس به تصویب رسیده، به یکی از مطالبات اصلی جامعه پرستاری کشور تبدیل شده است. با این حال طبق روند حاکم بر نظام سلامت و درمان کشور و سیاست سلامت و درمان حاکم بر دولت‌ها در سه دهه اخیر، به نظر می‌رسد موضوع اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، چشم‌انداز مناسبی برای اجرا ندارد. اگرچه طبق برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تا پایان این برنامه است اما به‌رغم تاکید چندباره، هنوز اراده‌ای در دولت و وزارت بهداشت برای اجرای این قانون وجود ندارد.

در این ایام کرونایی که مطالبات جامعه پرستاری از قبیل معوقات مزدی، وضعیت بی‌ثبات شغلی، اضافه‌کار، فوق‌العاده ویژه و... نیز مطرح است، ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بیش از پیش، از سوی پرستاران و تشکل‌های آنها مطرح شده است. باید دید که وزارت بهداشت و معاونت پرستاری این وزارتخانه، یک‌بار برای همیشه، اقدامی برای اجرای این قانون معطل مانده خواهد کرد یا نه؟