علی اکبر سیارمه، فعال حوزه کار

جامعه کارگری مطالبات انباشته‌ای در بحث بیمه و حقوق و دستمزد دارد که اگر حقوق کارگران و نیازهای آنها را مدنظر قرار ندهیم و نسبت به رفع موانع و به اجرا درآوردن قوانین مربوطه اقدام نکنیم، کارگران کشور نمی‌توانند از مواهب قانونی و حقوق خود بهره‌مند شوند. البته با توجه به قول‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب در مناظره‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی داده‌اند، امیدواریم این قشر آسیب‌پذیر به بخشی از مطالبات خود برسد.

معتقدم اگر بحث قانون‌گرایی حاکم شود و رئیس جمهوری بعدی، تحقق قانون بر امور آحاد مردم که مطرح می‌شود را دنبال کند، بخش اعظمی از خواسته‌ها، دغدغه‌ها و نیازهای کارگران که به حقوق آنها در قوانین و مقررات جاری برمی‌گردد، پیگیری خواهد شد. ما هم زمانی که بحث اصلاح قانون کار مطرح بود، اعلام کردیم که آیا تمام ظرفیت‌های قانونی که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآمده، پیاده شده است؟ چرا اجرای قوانینی که با هزاران دوراندیشی و مکافات به اینجا رسانده و تصویب کرده‌ایم را پیگیری نمی‌کنیم؟ از این رو اعتقاد دارم اگر قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار و همچنین قوانین ناقص به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلاتی که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، حل خواهد شد. ظرفیت‌های قانونی در کشور ما زیاد است ولی نظارت اجرایی آن از همه مهمتر است.

برای مثال یکی از مسائل ما این است که در یک مقطعی در سال ۱۳۶۹ که قانون کار را تصویب می‌کردند، تشکل‌های کارگری به شوراهای  اسلامی کار خلاصه شده بود ولی از سال ۱۳۷۲ که تشکل‌های صنفی شکل گرفت، مجمع نمایندگان بنا به ضرورت ایجاد شد لذا اگر صدها تشکل کارگری داشته باشیم که در عمل حقوق کارگران را پیگیری کنند، هیچ منافاتی با همدیگر نخواهند داشت. در همین زمینه باید از پیگیری آیین‌نامه‌های اجرایی تشکل‌های کارگری یاد کنم چون تعداد تشکل‌های کارگری و صنفی در بخش خدمات امروز از سایرین بیشتر است و اقتصاد کشور به سمت مشاغل خدماتی رفته است. در حال حاضر بیشترین تشکل‌ها در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در دو بخش ساختمانی و رانندگان خلاصه می‌شود. رانندگان در انتخابات کانون خود چهار نماینده و بخش صنعت که کمتر است، پنج نماینده دارد لذا در خیلی موارد افراد توانمند که شاید بیشتر بتوانند مثمرثمر باشند با رقابت‌های زیاد و سختی بسیار وارد می‌شوند در حالی که در بخش صنعت چون تعداد منتخبین در درون هیات مدیره بیشتر است راحت‌تر ورود می‌کنند و این مسأله مشکلاتی را برای هیات رئیسه و برنامه‌ها ایجاد می‌کند. لذا چون این مسائل در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و خدمات‌دهی اثرگذار است از این رو با توجه به تعداد تشکل‌ها در بخش صنعت یا خدمات لازم است تعریف روشن و مشخصی از آنها برای پیگیری بهتر امور و مطالبات آنها صورت گیرد.

 

کپی شد