به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار، قراردادهای کار در کشور باید اصلاح شود تا افراد با کار مشابه، حقوق و دستمزد و مزایای متفاوت دریافت نکنند. حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: نیروهای کار کشور عمدتا تابع قانون خدمات کشوری یا قانون کار هستند و به تبع آن قوانین خاص را هم در کشور داریم ولی متاسفانه دیده می‌شود که افراد با کار مشابه، دستمزد و مزایای متفاوتی را دریافت می‌کنند در حالی‌که این مساله مصداق اجحاف و تبعیض و ظلم به نیروی کار کشور است. وی با تاکید بر اینکه این مساله باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد، افزود: شاید این کار در دولت آینده در ابتدا در اولویت نباشد ولی ما باید در مسائل اقتصاد کلان کشور گره‌گشایی کنیم چرا که این مساله اکنون به یک مانع جدی در مسیر اقتصاد کشور تبدیل شده است. این کارشناس حوزه کار با اشاره به تغییر جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر تحولات لازم در اقتصاد کلان به وجود آید و تغییر رویکرد از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی و از بخش اقتصاد خدماتی به بخش اقتصاد تولیدی را شاهد باشیم، می‌تواند جهت‌های کشور را در حوزه اقتصاد دچار تغییر کند و ما این نوید را داشته باشیم که به تناسب آن بتوانیم قوانین موجود را اصلاح کنیم و شرایط را برای همه نیروهای کار اعم از کارمند و کارگر بهبود بخشیم. به گفته حاج‌اسماعیلی، در بحث اصلاح قراردادهای کار می‌تواند اتفاقات و گشایش‌هایی صورت بگیرد به شرطی که با برنامه وارد عرصه اجرایی و میدانی کشور شویم و به سمت این کار حرکت کنیم.

    

 

کپی شد