جغرافیایی به نام ایران و حاکمیت قوانین چندگانه
مناطق آزاد در مقابل اجرای قانون کار مقاومت می‌کنند
فعالان کارگری و نمایندگان تشکل‌های صنفی، معتقدند که خروج کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار، باعث شده است که این کارگران، از حمایت‌های قانونی محروم باشند و سایه تبعیض و استثمار بر سر این قشر سنگینی کند، با این حال، مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد معتقد است که درباره کارگران این مناطق سیاه‌نمایی می‌شود و اوضاع این قشر از کارگران، اگر بهتر از سایر کارگران شاغل نباشد، بدتر هم نیست.
به گزارش «توسعه ایرانی»، سال‌ها پیش و با هدف حفظ اشتغال و رفع موانع تولید و گسترش واحدها و بنگاه‌های اقتصادی، روابط کار در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شد. حال و پس از سال‌ها، نمایندگان کارگری معتقدند که هدف از این تصمیم برآورده نشده و صرفا حقوق کارگران شاغل در این مناطق، تضییع شده است.
مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد: قانون کار مورد انتقاد بوده و می‌گویند مشکل دارد و باید اصلاح شود. چگونه می‌توان قانونی که خود نیاز به تغییر و اصلاح دارد را به مناطق آزاد تعمیم داد
طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، خدمات اشتغال نیروی انسانی از قانون کار مستثنی است و در برخی موارد متفاوت از آنچه در داخل کشور پیش می‌رود، اداره می‌شود.
با این حال مسئولان کارگری در رابطه با وضعیت کارگران در مناطق آزاد ازجمله عدم پرداخت حداقل حقوق به بخشی از کارگران در این مناطق یا نبود امنیت شغلی برای آنها با توجه به عدم مشمولیت قانون کار، انتقاداتی مطرح کردند و از این رو، بهمن ماه سال گذشته نیز شورای عالی کار مصوب کرد تا کارگروهی سه‌جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد، از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و مسائل و مشکلات کارگران مناطق آزاد شناسایی و بررسی شود. با این حال، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی می‌گوید که با گذشت چندین ماه از این مصوبه، هیچ اقدامی از سوی وزارت کار انجام نشده است.
ناصر چمنی معتقد است در جغرافیایی به نام ایران نمی‌توان مجموعه‌های کارگری را به دلیل ویژه یا آزاد بودن یک منطقه یا وجود کارگاه زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج کرد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: کارگران شاغل در مناطق آزاد باید از مزایای پیش‌بینی شده در قانون برخوردار شوند و حداقل حقوق مصوب در موردشان رعایت شود ولی اگر در جایی نتوان اعاده حق کرد، گفتن این حرف سودی ندارد بنابراین مشکل کارگران در مناطق آزاد باید به طور عملی و ریشه‌ای حل و فصل شود.
وی با اشاره به خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار گفت: از نظر من تصمیماتی که بعضا به اسم رونق تولید و اشتغال گرفته و مصوب می‌شود، کارساز نیست و نتیجه عکس دارد. کارگران در هر نقطه‌ای از کشور که مشغول کار و تولید هستند، باید از مزایای قانون کار برخوردار باشند و اگر امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگر در منطقه آزاد وجود نداشته باشد، قابل قبول نیست.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: در قانون کار هیات‌های حل اختلاف برای بررسی مسائل و اختلافات کارگران و کارفرمایان پیش‌بینی شده است ولی ممکن است در مناطق آزاد به حالت مذاکره‌ای و با حضور کارگر، کارفرما و نماینده اداره کار، مسائل کارگر و کارفرما بررسی شود.
چمنی در عین حال با اشاره تشکیل کارگروه بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: این کارگروه برای بررسی تشکیل شد ولی در همین حد باقی ماند و ادامه پیدا نکرد، اگر هم پیدا کرده باشد به عنوان نماینده کارگران به جلسات بعد کارگروه دعوت نشدیم که بگوییم تصمیمات آن به چه نتایجی منجر شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی: در جغرافیایی به نام ایران نمی‌توان مجموعه‌های کارگری را به دلیل ویژه یا آزاد بودن یک منطقه یا وجود کارگاه زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج کرد
کارگران مناطق آزاد مورد ظلم نیستند
«محسن پوراحمدی»، مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد، اما ادعاهای مطرح شده در رابطه با وضعیت نامناسب کارگران در مناطق آزاد را رد می‌کند. این مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه هدف از ایجاد این مناطق، اشتغال مولد، سرمایه‌‌گذاری، آبادانی، عمران و خدمات عمومی است که در اجرای این هدف 29 ماده قانونی تعریف شده است، اظهار کرد: هر یک از این مفاد براساس مصلحت و حکمتی بوده و در کنار هم پازل مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد، بنابراین حذف هر یک از آنها به خودی خود فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیر سوال خواهد برد. این در حالی است که در ماده (12) این قانون، خدمات اشتغال نیروی انسانی از قانون کار مستثنی شده تا مکانیزم‌هایی که در قانون کار برای کارفرما دست و پاگیر بوده و موانع ایجاد می‌کند برطرف و اختیارات برعهده کارفرما و کارگر قرار بگیرد. براین اساس پایه و ضوابط قانونی برای اشتغال وجود دارد اما بعد از آن همه چیز در اختیار و توافق بین کارفرما و کارگر است که این خود یک مزیت به حساب می‌آید.
پوراحمدی در رابطه با دریافتی‌های کارگران در مناطق آزاد گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران برمبنای رقم مصوب شورای عالی کار بوده و غیرممکن است در حال حاضر دریافتی یک کارگر در مناطق آزاد کمتر از مصوب شورای عالی کار در کشور باشد. می‌توان گفت حقوق کمتر از سه میلیون تومان برای کارگران در مناطق آزاد پرداخت نمی‌شود مگر در کارگاه‌ها و بنگاه‌های نوپا که در مراحل ابتدایی قرار دارند.
مدیر امور حقوقی شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه کارگران در مناطق آزاد به مراتب می‌توانند وضعیت بهتری از کارگران داخل کشور داشته باشند، ادامه داد: در این مناطق نه تنها ظلمی در حق کارگران نمی‌شود بلکه شرایط به گونه‌ای فراهم شده که به نفع سرمایه‌گذار، کارفرما و کارگر تمام شود. از سویی وقتی اختیار به کارگر و کارفرما داده می‌شود آنها بر مبنای شرایط خود قرارداد تنظیم می‌کنند و به توافق می‌رسند یعنی از یک مزیت برخوردار شده‌اند. در عین حال که سازمان مناطق آزاد باید شرایط و امکانات رفاهی و مایحتاج اولیه زندگی کارگران را فراهم آورده و در این راستا با آنها همراهی کند که این نیز مزیت دیگری برای کارگران محسوب می‌شود.
وی در مورد انتقاداتی که به امنیت شغلی کارگران در مناطق آزاد می‌شود، با اشاره به فعالیت حدود۵۵۰۰ کارگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به هر حال در مناطق آزاد نیز مانند داخل کشور این‌گونه نیست که کارگر در ابتدای کار رسمی شده یا تضمینی برای حضور همیشگی او در محل کار باشد، بلکه براساس قراردادی که با کارفرما دارد پیش می‌رود. در عین حالی که با توجه به فضای کاری قابل توجهی که در مناطق آزاد وجود دارد کارگران از امکان انتخاب برخوردار بوده و می‌تواند تغییر محل کار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه قانون مربوط به اشتغال در مناطق آزاد یک قانون مترقی است، گفت: باید در مناطق آزاد برای رونق تولید و پایداری بنگاه‌های اقتصادی، جلوگیری از ورشکستگی و نابرابری‌ها قوانین دارای انعطاف باشد و کارگر و کارفرما بتواند براساس موقعیت اقتصادی و شرایطی که در آن قرار دارند پیش بروند.
پوراحمدی یادآور شد: افرادی که در حال حاضر تاکید دارند باید مناطق آزاد مشمول قانون کار شود باید به این توجه کنند که همین قانون کار اکنون مورد انتقاد بوده و می‌گویند مشکل دارد و باید اصلاح شود، پس چگونه می‌توان قانونی که خود نیاز به تغییر و اصلاح دارد را به مناطق آزاد تعمیم داد؟
مناطق آزاد از فلسفه اشتغالزایی دور شده‌اند
در مقابل این ادعاها، چمنی می‌گوید: فلسفه تشکیل مناطق آزاد این بوده که کارخانه‌هایی راه‌اندازی و اشتغالزایی شود تا درصد رشد اقتصادی بالا برود ولی عملا این اتفاق نیفتاده و شاهد هستیم که بیشتر این مناطق از فلسفه اشتغالزایی فاصله گرفته و به مراکز و پاساژهای بزرگ خرید تبدیل شده‌اند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر ضرورت حفظ امنیت شغلی و رعایت حقوق صنفی کارگران مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: در شورای عالی کار با تصمیم اعضا، اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد و امیدواریم با تشکیل کارگروه مذکور بررسی مشکلات و مطالبات کارگران این مناطق به شکل مطلوبی صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید