شورای عالی کار امروز تشکیل جلسه می‌دهد
موافقت وزیر کار با بررسی دوباره افزایش حقوق بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان بازنشستگان با بررسی افزایش حقوق امسال بازنشستگان در شورای عالی کار موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیات رئیسه کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و کانون پیشکسوتان روز دوشنبه با «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کردند و در این دیدار، نمایندگان بازنشستگان بر ضرورت تأمل در تصویب افزایش حقوق سال جاری در شورای عالی کار تاکید کردند که مورد تایید شریعتمداری نیز قرار گرفت.
همچنین به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد تا موضوع حداکثر افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر سازمان با اعضای هیات مدیره به نوعی که در چارچوب درآمدهای سازمان باشد، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در جلسه یکشنبه یازدهم خردادماه «حسین مدرسی خیابانی» سرپرست وزارت صمت به عنوان عضو صاحب‌نظر دولت در شورای عالی کار منصوب شد. بنابراین جلسه شورای عالی کار که به دلیل کناره‌گیری وزیر صمت به تعویق افتاده بود امروز (شنبه) با حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود.
مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و در همین حال تفاوت میان خود و بازنشستگان کشوری و لشگری را می‌بینند. در چنین شرایطی باید افزایش مناسب مستمری‌ها عملیاتی شود آن‌هم با در نظر گرفتن مبنای ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان
بازنگری در حداقل دستمزد مورد بحث قرار گیرد
در همین زمینه، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی افزایش حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه روز شنبه (۱۷ خرداد) شورای عالی کار گفت: از موافقت آقای شریعتمداری استقبال می‌کنیم چرا که می‌توانیم با بازنگری در حداقل دستمزد کارگران، حداقل مستمری را هم افزایش دهیم.
علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به الزام ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای مبنا قرار دادن حداقل دستمزد کارگران شاغل به عنوان حداقل مستمری کارگران بازنشسته گفت: آقای شریعتمداری موافقت خود را برای طرح موضوع افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار اعلام کردند. اعضای کارگری شورای عالی کار از این کار استقبال می‌کنند چراکه می‌توانیم با بازنگری در حداقل دستمزد کارگران، حداقل مستمری را هم افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که اعضای کارگری شورای عالی کار با افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد کارگران مخالفت کردند و مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، به همین دلیل بود، گفت: هر چند ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بر کمتر نبودن حداقل مستمری از حداقل دستمزد تاکید کرده اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دست سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش حداقل مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی و حتی چند نوبت افزایش حداقل مستمری در طول سال، بازگذاشته است.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: البته موضوع دعوت‌نامه‌ای که برای اعضای شورای عالی کار برای بحث اصلی در جلسه روز شنبه ارسال شده، افزایش حق مسکن است اما آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار طرح سایر موضوعات توسط اعضا را بازگذاشته است، پس می‌توانیم در مورد افزایش حداقل دستمزد و حتی جابهجایی آیتم‌های مزدی و اعمال افزایش آنها روی حداقل دستمزد در ضمن افزایش حق مسکن کارگران که البته این مورد تاثیری روی حداقل مستمری ندارد، بحث کنیم و این‌گونه کف افزایش حداقل مستمری را بالا ببریم.
خدایی با بیان اینکه در بخشنامه مزد سال ۹۹ هم امکان جابهجایی افزایش آیتم‌های مزد دیده شده و هم امکان افزایش حق مسکن گفت: برای هیچ‌کدام منع قانونی وجود ندارد اما افزایش حق مسکن، به تنهایی نمی‌تواند نظر گروه کارگری را تامین نمی‌کند و تاثیری هم روی حداقل مستمری نمی‌گذارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در حالی شاهد کشیده شدن بحث افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار هستیم که اعضای دولتی شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد اعلام می‌کردند که حداقل مستمری و حداقل دستمزد ارتباطی با یکدیگر ندارد و می‌توان مستمری را مستقل از دستمزد افزایش داد، گفت: سال‌هاست که در عرف جاری، حداقل مستمری تابعی از حداقل دستمزد است اما چنین نظری از سوی اعضای دولتی شورای عالی کار اعلام می‌شد.
وی افزود: حالا با مخالفت‌هایی که از جانب بازنشستگان با افزایش صرفا ۲۱درصدی حداقل مستمری صورت گرفته است، شاهد هستیم که وزیر کار موافقت خود را با بررسی افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار اعلام می‌کند. همان‌طور که گفتم اعضای کارگری شورای عالی کار از طرح افزایش مستمری در شورای عالی کار استقبال می‌کنند.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دست سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش حداقل مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی و حتی چند نوبت افزایش حداقل مستمری در طول سال، بازگذاشته است
خدایی تصریح کرد: اما این کار تنها با افزایش مستقل حداقل دستمزد یا جابهجایی افزایش آیتم‌های مزدی روی حداقل دستمزد یا ترکیب این دو قابل انجام است. بنابراین حتما باید بازنگری در حداقل دستمزد مورد بحث قرار گیرد.
قدرت خرید مستمری‌بگیران کاهش یافته است
«مهدی مجیدی» عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهر تهران نیز در این باره گفت: زمانی که بازنشستگان تامین اجتماعی صرفا از ضرورت رساندن کف مستمری به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان مطلع می‌شوند، دچار یاس می‌شوند. آنها انتظار دارند که وعده‌ها متوقف و از حرف به عمل درآیند. این در حالی است که مستمری‌بگیر نمی‌تواند وعده‌ها را برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه محل ببرد! البته که تلاش‌‌ها با هدف رساندن حداقل مستمری سال ۹۹ به این عدد متمرکزتر از قبل شده‌اند اما بالاخره سازمان و دولت باید کاهش پله پله قدرت خرید مستمری‌بگیران را بپذیرند و از مقاومت در برابر آن دست بردارند. البته تامین منابع افزایش مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان کار راحتی برای سازمان نیست اما قدمی است که باید با کمک دولت برداشت.
وی افزود: در این مسیر دولت باید ماه به ماه بدهی خود را تسویه کند. بدهی هر ماه هم باید صرف افزایش مستمری‌ها شود. برای نمونه اگر دولت مکلف است که در سال ۹۹ معادل ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پول نقد، سهام و... پرداخت کند، باید ماهی حدود ۴هزار میلیارد تومان برای این کار کنار بگذارد اما اگر دولت آن را نپذیرفت، سازمان باید از منابع داخلی خود استفاده کند. در کل مستمری‌بگیران در یک بلاتکلیفی ناراحت کننده به سر می‌برند. در همین حال تفاوت فاحش میان خود و بازنشستگان کشوری و لشگری می‌بینند. در چنین شرایطی باید افزایش مناسب مستمری‌ها عملیاتی شود آن‌هم با در نظر گرفتن مبنای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. این قاعده است و تفاوتی نمی‌کند که شورای عالی کار در مورد آن تصمیم بگیرد یا هیات مدیره سازمان. این امر برای حداقل‌بگیران که حدود ۶۰ تا ۷۰درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، بسیار مهم است.
دیدگاه تان را بنویسید