مشاور مجمع عالی کارگران ایران اعلام کرد: با هر محاسبه‌ای که به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که مجموع مزد و مزایای کارگران سراسر کشور نمی‌تواند کمتر از ۵ میلیون تومان باشد. افزایش کمتر از این میزان به معنای این است که دو گروه کارفرمایی و دولت بر سفره‌های کارگران قفل زده‌اند. غلامحسین حیدری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به آمار مرکز آمار ایران درباره هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف کشور گفت: تطابق هزینه ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی که مورد تایید سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته با هزینه‌های زندگی در استان‌ها نشان می‌دهد که در هیچ استانی کف هزینه‌های خانوارهای کارگری کمتر از حدود ۵ میلیون تومان نیست. برابر ماده ۴۱ قانون کار دولت مکلف است که بر دستمزد کمتر از ۵ میلیون تومان مهر تایید نزند و در صورت مخالفت گروه کارفرمایی، با آنها همراهی نکند.

وی با بیان اینکه دستمزد دو میلیون تومانی کارگران در سال ۹۹ به سرعت بالایی در حال ریزش ارزش است و قدرت خرید آنها به یک سوم سبد معیشت سال جاری یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسیده است، گفت: قاعدتا ترمیم حقوق باید عقب‌ماندگی دوسوم باقیمانده و مابه‌التفاوت سبد سال جاری و سال آینده که به رقم یک میلیون و ۹۵۵هزار تومان می‌رسد را جبران کند که این به معنای لزوم پذیرش حدود ۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان حداقل مزد است. در نتیجه مجموع مزد و مزایا باید به حدود ۷ میلیون تومان برسد اما از آنجا که دولت و کارفرمایان با این موضوع مخالف می‌کنند، حداقل باید صورت تعدیل یافته آن را بپذیرند که در نتیجه رقم آن دیگر کمتر از ۵ میلیون تومان در استان‌های مختلف کشور نیست.

مشاور مجمع عالی کارگران افزود: شرایط معیشتی کارگران به شعب ابی‌طالب شبیه است. سطح قدرت خرید کارگران از سال ۹۷ سقوط کرده و امکان ترمیم آن با افزایش دستمزد به حدود ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد و ممکن نیست.

 

کپی شد