کشور تشنه اصلاحات اساسی به نفع کارگران است
وحید شقاقی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه
دهه ۹۰ معادل فرصت‌سوزی اقتصاد ایران بود. در این دهه میانگین رشد اقتصاد ایران صفر و میانگین تورم ۲۴درصد شد. در مجموع در دهه ۹۰ با رکود تورمی مواجه بودیم. همچنین طبق آمار بانک مرکزی در سه سال اخیر بیش از ۱۱۵درصد در مجموع تورم تجمعی داشتیم؛ ۳۸درصد در سال ۹۷، ۴۱درصد در سال ۹۸ و ۳۶درصد در سال ۹۹.
در چنین شرایطی قدرت خرید مردم و به ویژه کارگران کاهش پیدا کرده چرا که با توجه به تورم تجمعی ۱۱۵درصدی حقوق کارگران تنها 60درصد افزایش پیدا کرده است. در کنار این وضعیت، به دلیل شیوع کرونا و تحریم‌ها بسیاری از مشاغل نیمه‌فعال یا تعطیل شدند و پس‌انداز طبقه کارگری کاهش پیدا کرده است. تورم ۲۴درصدی سال‌های دهه ۹۰ بر دوش کارگران و دهک‌های کم‌درآمد سرازیر شده و عملا معیشت حدود ۱۷میلیون کارگر به شدت تحت تاثیر مسائل کرونا و تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی قرار گرفته است. با این اوصاف بسیاری از اقلام مصرفی ضروری از سبد کارگران حذف شده و تداوم این وضعیت تماما به ضرر کارگران است.از همین رو ما نیازمند اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران به نفع کارگران و دهک‌های پایین هستیم. در این شرایط اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای به عنوان سه نظام بازتوزیع ثروت، ضرورت دارد. ما باید بتوانیم این سه نظام را که از کارافتاده و در حال حاضر به نفع ثروتمندان کار می‌کند، اصلاح کنیم تا بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران انجام شود.
در کنار این موضوع، بحث بهبود فضای کسب و کار و بحث حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضرورت دارد. کارگران باید در بخش خصوصی رقابتی و پویا کار کنند و تحقق این امر نیازمند این است که هم فضای کسب و کار بهتر شود و هم حمایت از سرمایه‌گذاری به شکل جدی رخ دهد. در این صورت بخش خصوصی فعال می‌شود و کارگران می‌توانند فعالانه کار کنند.
متاسفانه بدون اصلاحات اساسی در نظامات بازتوزیع ثروت و نظامات تولید، امکان تدوام حیات برای ۱۷میلیون کارگر مقدور نیست. در حال حاضر تقریبا طبقه کارگر به ویژه در کلان‌شهرها، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و یک خانواده سه یا چهارنفره به طور میانگین باید 10میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته باشد در حالی‌که درآمد طبقه کارگری زیر ۴میلیون تومان است، آن هم به شرط آنکه بتوانند در این وضعیت تمام‌وقت کار کنند. موانع توسعه بخش خصوصی را باید با اصلاح نظام مالیاتی و بیمه‌ای برطرف کنیم. ثبات قوانین و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها همه نیازمند اقدامات اجرایی است. ما مسأله و مشکل را می‌شناسیم اما اجرا نمی‌کنیم و حتی اصل ۴۴ را هم به انحراف کشاندیم. با این اوصاف الان بخش خصوصی در کشور ما نحیف و منفعل است و همچنان دولت بزرگی داریم که در همه امور بخش خصوصی دخالت می‌کند. ساختار بخش خصوصی ما هم ایراد دارد. این بخش با عدم شفافیت و انحصار مواجه است و از طرفی بده‌بستان‌هایی هم با دولت دارد. دولت‌ها در انتصاب مسئولان اتاق و پارلمان بخش خصوصی دخالت می‌کنند و این نشان می‌دهد که اعضای کلیدی بخش خصوصی هم به نوعی با دولت همبستگی دارند و شفافیتی درون آنها نیست. باید اصلاحاتی جدی هم در بخش خصوصی و هم نحوه حکمرانی اقتصادی بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. در غیر این صورت کارگران خسارت می‌بینند چرا که آنها در بخش خصوصی کار می‌کنند و بخش خصوصی ضعیف یعنی فشار مضاعف بر طبقه کارگر.
درباره راهکارهایی برای بهبود دستمزد کارگران باید گفت نمی‌توانیم به بخش خصوصی فشار آوریم که دستمزدها را مدام افزایش دهد چون فشار به کارفرما برای افزایش دستمزد عملا به نتیجه‌ای نمی‌رسد. برای حل این قضیه بخش خصوصی ما باید توسعه‌یافته و رقابتی شود. رقابت در بخش خصوصی می‌تواند به افزایش دستمزدها کمک کند یعنی باعث می‌شود بخش خصوصی به دنبال کارگرانی ماهر و توانمند با دستمزد بالاتر باشد. زمانی که عرضه نیروی کار بیشتر از تقاضای نیروی کار است با دستور نمی‌توانیم دستمزدها را بالا ببریم. باید تقاضا برای نیروی کار بیشتر شود و برای افزایش تقاضا ما نیازمند حمایت از بخش خصوصی و توسعه این بخش هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید