یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می‌گرفت با افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰۰، وضع معیشت کارگران و قدرت خرید آنها بهتر می‌شد و فاصله بین حداقل مزد و هزینه‌های سبد معیشت تاحد زیادی کاهش می‌یافت. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای سال جدید یک مقدار نگران کارگاه‌های کوچک به خصوص صنوف خدماتی هستیم که اگر حمایت نشوند با توجه به تداوم کرونا ممکن است با ریزش نیروهای کار و تعطیلی بیشتر کسب و کارها روبه‌رو شویم.

 وی افزود: قنادی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و تولیدی‌های پوشاک و البسه ازجمله این کسب و کارها هستند که به دلیل کرونا سال گذشته رونق نداشتند و ممکن است امسال توان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود را نداشته باشند که لازم است دولت توجه کافی و جدی‌تری به این واحدها در سال جاری داشته باشد. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون کارگر زیرپله‌ای داریم که حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را هم نمی‌گیرند و این نگرانی وجود دارد که سال آینده به تعداد آنها افزوده شود لذا می‌طلبد که حمایت جدی‌تری از بازار کار و اشتغال در سال جدید داشته باشیم. به اعتقاد اصلانی، در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و برجام به نتیجه برسد رونق بازار اتفاق می‌افتد ولی اگر گشایش سیاسی حاصل نشود کسب و کارها نمی‌توانند به تحرک و پویایی لازم دست پیدا کنند. وی درباره افزایش ۳۹درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: معتقدم به این دلیل که قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و هزینه معیشت کارگران افزایش پیدا کرده بود کارفرمایان امسال در جلسات دستمزد با نمایندگان کارگری کنار آمدند و دستمزدی که در شورای عالی کار مصوب شد رقم نسبتا خوبی بود هرچند انتظار داشتیم که با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت خانوارهای کارگری حداقل ۴۵درصد افزایش یابد.

    

 

کپی شد